۱۳۸۷ خرداد ۷, سه‌شنبه

اهل کجائی ؟ مسجد سلیمون

در آستانه صد ساله شدن نفت در مسجد سلیمان بدلیل اینکه طول سنوات عمر در جمهوری اسلامی بیشتر از حبس ابد ممنوع است لذا بر آن شدیم تا با ویلیام ناکس دارسی یکی از عوامل پشت پرده دشمن که باعث طول عمر این موهبت پلید الهی گردیده مصاحبه ای ترتیب بدهیم که شرح آنرا در زیر میخوانید :

ما : ببخشید آقای ویلیام شما صد سال پیش در مسجد سلیمان چیکار میکردید ؟!
ویلیام : با سلام و صلوات به ارواح طیبه ملکه ویکتوریا البته اول قرار بود ما برویم تهران تا چیزهای دیگری پیدا کنیم که باعث وابستگی شما به ما بشود ولی حساب کردیم دیدیم هر کاری بکنیم شما در آنزمان بما وابسته نمیشوید برای همین رفتیم مسجد سلیمان نفت را پیدا کردیم تا شما در این زمان بما وابسته بشوید !

ما : شما با نفت ما چیکار میکردید ؟!
ویلیام : اول همه اش را میبردیم سر سفره مردم خودمان ولی بعداً شما یک شاه بد اخلاقی آوردید که همه اش را می آورد سر سفره خودتان و ما داشتیم بیچاره میشدیم که شکر خدا شماها انقلاب کردید و زود بیرونش کردید آن مردیکه عوضی وابسته را و الآن دوباره ما همه اش را میبریم سر سفره خودمان !

ما : حالا چرا نفت ؟!
ویلیام : البته این خیلی سوال خوبی است برای اینکه ما اول میخواستیم برویم در نطنز پیدا کنیم لیکن دیدیم آنرا نمیتوانیم ببریم سر سفره خودمان برای همین گذاشتیم باشه سر سفره خودتان که ازش استفاده صلح آمیز بکنید و چون استفاده صلح آمیز شما با استفاده جنگ آمیزتان زیاد فرقی نمیکند برای همین شما با اورانیوم کارهای صلح آمیز میکند برای اینکه ما بتوانیم تفنگهایمان را بفروشیم به بقیه کشورها که البته معامله خوبی است و با آرمانهای هر دویمان کاملاً مطابقت دارد !

ما : یعنی شما اینقدر از ما میترسید ؟!
ویلیام : نخیر ما از خود شما زیاد نمیترسیم بلکه از رفیقهای شما خیلی میترسیم مثل بن لادن و سید حسن ! این قضیه هم ریشه تاریخی دارد یعنی در ۱۴۰۰ سال پیش همه از ترس شمشیر مسلمانان سپر میساختند الآن از همه از ترس موشک مسلمانان سپر موشکی میسازند !

ما : چرچیل با نفت ما چکار داشت ؟!
ویلیام : آن خدابیامرز با نفت شما به ناوهای انگلیسی بنزین میزد که بروند ترتیب هیتلر را بدهند که عین رئیس جمهور شما زرت و پرت میکرد ! البته هیتلر آدم باهوشی بود ضمن اینکه خیلی هم تر و تمیز و مرتب بود که یعنی دقیقاً عین رئیس جمهور شما ! منتها هیتلر شعورش به اندازه رئیس جمهور شما نمیرسید برای اینکه وقتی ملوانهای انگلیسی را میگرفت فوری میکشت ولی شما وقتی میگیرید بهشان کت شلوار میدهید و میگوئید غلط کردیم و آزادشان میکنید بعد به چند نفر مدال میدهید و همان قضیه را جشن میگیرید که البته خیلی هم جالب است !

ما : نظر شما درباره افزایش جهانی قیمت نفت چیست ؟!
ویلیام : نظر ما دراینباره مثبت است و چون قیمتها در تمام دنیا به دلار است و ارزش دلار امریکا نصف ارزش پوند ماست به همین خاطر اتفاقاً برای ما اصلاً گران نیست بلکه مقرون به صرفه هم هست به همین دلیل ما اتفاقاً از بقیه کشورها کمک میگیریم که تا میتوانند قیمت نفت را بالا ببرند تا سهمیه بندی بشود بلکه مردم بیشتر قدر این نعمت الهی را بدانند !

ما : میشه واضح تر بفرمائید برای اینکه ما قشنگ خر فهم بشویم ؟!
ویلیام : ببینید مثلاً همین خود شما ! ما قبلاً به رئیس جمهورهای شما پول میدادیم تا یک کارهائی بکنند که قیمت نفت بالا برود ولی الآن رئیس جمهور شما همینطور نزده میرقصه و مفتی یک کارهائی میکنه که نفت بشه لیتری هزار دلار که امیدواریم همینطور تا ابد رئیس جمهورتان بماند !

ما : صد سال پیش وقتی شما نفت مسجد سلیمان را پیدا کردید با گاز مسجد سلیمان چکار کردید ؟!
ویلیام : آنموقعها یک کشوری بود به اسم شوروی سابق (!) که یک استانی داشت بنام تیرکمونستان که حالا اسمش عوض شده ! ما چون همیشه پیش بینی هزار سال بعد را هم میکنم لذا همانموقع گاز مسجد سلیمان را با لوله کشیدیم آنجا تا هر وقت یکی خواست در مملکت شما درباره حضور ما در عراق زرت و پرت بکند به آنها بگوئیم فلکه را ببندند تا او یخ بزند و دیگر زرت و پرت نکند ! این طرح پارسال بطور آزمایشی اجرا شد ولی چون بجای آن کسی که زرت و پرت میکرد مردم یخ زدند موفقیت آمیز نبود و او هنوز دارد زرت و پرت میکند !

ما : خیلی ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید خدا بیامرزدتان چه آدم خوبی بودید ! پس چرا در تاریخ ما اینقدر درباره شما بد نوشته اند ؟!
ویلیام : تاریخ شما همینجوری است هر سی سال یکدفعه درباره قبلی ها بد مینویسند ! میگوئید نه سی سال دیگه ببینید درباره امروز مملکت شما چنان فجایعی را بنویسند که شما خودتان که الآن دارید میبینید بعداً بگوئید نه بابا دیگه اینا اینطوریهام آدمکش نبودند ! ضمناً منهم از مصاحبه شما ممنونم توی قبر حوصله مان سر رفته بود !

نظام بانکی در شرف فروپاشی

نوآوری دیگر دولت
در ادامه برنامه های های اقتصادی محمود احمدی نژاد در سال نوآوری و شکوفایی، دیروز خبرگزاری فارس فاش ساخت ‏دولت "پیش نویسی را آماده کرده" که براساس آن "بانك های دولتی ادغام و تبدیل به بانك قرض الحسنه می شوند" و سایر ‏بانك های تخصصی بعنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند. تصمیمی که به عقیده کارشناسان نه تنها "باعث اخلال در كل ‏نظام بانكی می شود" بلکه نتیجه آن "افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم" خواهد بود. اینچنین است که از روز گذشته ‏شایعه ای قوت گرفته که حکایت از اعتراض و کناره گیری رییس بانک مرکزی دارد؛ تا به این ترتیب طهماسب مظاهری ‏هم پس از 9 ماه همکاری با دولت، از کابینه جدا شود. ‏
براساس خبر فارس، دولت در پیش نویس جدید خود، بانك های تجارت، صادرات و ملت را ادغام و بانك قرض الحسنه ‏مهر ایران تشكیل خواهد داد. همچنین بانك های سپه و رفاه كارگران نیز ادغام می شوند تا صندوق قرض الحسنه دیگری كه ‏هنوز اسم آن مشخص نشده تشكیل شود. بر اساس این طرح بانك های قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض ‏الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه خواهند بود. ‏
متن كامل پیش نویس طرح پیشنهادی دولت كه خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانك مركزی نوشته و هنوز به ‏امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده است را در‏‎ ‎اینجا بخوانید‎.‎
خبر طرح جدید اقتصادی دولت در شرایطی منتشر شده که سایت تابناک در گزارشی با اشاره به این طرح، خبر داده: "در ‏حالی که قرار است بانک های ایرانی به قرض الحسنه تبدیل شوند، ایران با 600 میلیون دلار، بانک تازه‌ای به همراه ‏ونزوئلا در کاراکاس پایه‌گذاری‌ می‌کند".‏

‎‎انتقادات به دولت‎‎

با انتشار این خبر برخی صاحبنظران مسایل بانکی ناخوشنودی خود را ابراز کرده اند. "شاهین شایان آرائی"، مشاور بانك ‏توسعه اسلامی به فارس گفته است: "بانك‌ها در كشورهای درحال توسعه‌ای چون ایران نقش بسیار با اهمیتی دارند و ‏نمی‌توان ساختار و نظام بانكی را با طرح‌هایی چون ادغام بانك‌ها و تبدیل به بانك قرض‌الحسنه تغییر داد. اهداف و عواقب ‏این طرح مشخص نیست و در صورت اجرایی آن نظام بانكداری كشور دچار آشفتگی خواهد شد."‏
همچنین "فرهاد خرمی" استاد دانشگاه علامه طباطبایی بانك ها را همچون شریان اقتصادی كشورها عنوان كرده و ‏اظهارداشته است: "ادغام بانك ها در حكم تنگ كردن این شریانها است."‏
‏"سید محمود خاوری" مدیر عامل سابق بانك سپه نیز گفته است: "با ادغام بانك ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گیری ‏نقدینگی به خطا رفته و تولید با مشكل جدی مواجه خواهد شد. ما پس از پیروزی انقلاب یكبار ادغام بانك‌ها را تجربه ‏كرده‌ایم. در خرداد 58 طرح ادغام بانك‌‌ها مطرح و بانك‌ها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و ‏به بانك ها اجازه رقابت می‌داد."‏
تابناک همچنین گفتگویی با رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم انجام داده و به نقل از رضا عبداللهی، طرح جدید ‏دولت را "اقدامی بدون پشتوانه علمی" معرفی کرده است. وی در این مورد گفته است: "با چنین مصوبه ای بانك ها در ‏انجام تعهدات خود دچار مشكل می شوند چون بانك ها در مقابل مشتریان خود كه نزد آنها سپرده گزاری نموده اند متعهد شده ‏اند كه سود های توافق شده را بپردازد كه با تبدیل بانك ها به صندوق قرض الحسنه آنها از انجام تعهدات خود عاجز خواهند ‏شدو در نهایت باعث اخلال در كل نظام بانكی می شود."‏
این نماینده مجلس هفتم این افدام دولت را تورم زا نیز دانسته و گفته است: "در صورت ابلاغ این مصوبه بانك ها قادر به ‏جذب سپرده های شهروندان نخواهند بود كه نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود."‏

‎‎فراموشی خصوصی سازی‎‎

به عقیده برخی کارشناسان این طرح همچنین جلوی خصوصی سازی یا همان اجرای اصل 44 قانون اساسی را خواهد ‏گرفت. اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: "با ادغام بانك‌‌های دولتی و تبدیل آنها به بانك های قرض ‏الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجرای اصل 44 این گروه منتفی می‌شود. در این صورت بانك‌های صادرات، تجارت و ‏رفاه كماكان دولتی باقی خواهند ماند و اجرای اصل 44 در مؤسسات بانكی دولتی خواهد خوابید."‏
وی با بیان خطرات این طرح یادآور شده است: "‌با قرض‌الحسنه شدن بانك‌ها امكان بورسی شدن آنها منتفی می‌شود چرا كه ‏دیگر كسی حاضر به خرید سهام بانك‌های قرض‌الحسنه نخواهد شد. بر اساس برنامه زمانبندی قرار بود سهام بانك ملت در ‏خرداد ماه عرضه شود."‏

‎‎مظاهری می رود؟‏‎ ‎

در این میان شاید مهمترین خبر پس از انتشار این طرح، زمزمه کناره گیری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک‎ ‎مرکزی از ‏دولت آن هم پس از تنها نه ماه باشد. وی که شهریور گذشته جانشین شیبانی شد، اینک با برنامه های شخص محور احمدی ‏نژاد، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. طهماسب مظاهری دیروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر، در باره شایعه ‏برکناری خود از ریاست بانک مرکزی، تنها به این نکته اکتفا کرد که: "من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی ‏هستم". ‏
با این حال به پیش بینی سایت آفتاب رئیس کل بانک مرکزی هم "رفتنی شده است". این سایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته ‏است: "جدا شدن طهماسب مظاهری از تیم اقتصادی دولت، از روز‏‎ ‎پنج شنبه گذشته قطعی شده و به زودی فرد دیگری ‏جایگزین وی خواهد شد."‏
جدایی‎ ‎طهماسب مظاهری از دولت نهم در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از آگاهان مسائل اقتصادی، ‏‎ ‎دیدگاه‌های او را ‏درباره سیاست‌های مالی و پولی کشور متفاوت از نوع نگاه غیر‎ ‎کارشناسی که توسط دولت دنبال می شود، ارزیابی کرده و ‏برکناری یا استعفای وی را دور‏‎ ‎از ذهن نمی‌دانستند‎.‎‏ مقاومت در برابر دیدگاههای کارشناسی مظاهری، خصوصاً در‏‎ ‎زمینه ‏کاهش نقدینگی و مهار تورم، راه هرگونه اقدام سنجیده برای اصلاح مشکلات‏‎ ‎اقتصادی را مسدود کرده، به ویژه آنکه ‏برکناری داوود دانش جعفری که او نیز بر‎ ‎اعمال روش های علمی و کارشناسی شده به جای برخورد امنیتی، پلیسی و ‏احساسی برای حل‏‎ ‎معضلات اقتصادی کشور تاکید داشت، عرصه را بیش از پیش بر مظاهری تنگ کرده بود‏‎.‎
سایت فرارو هم از رفتن مظاهری سخن گفته است. به نوشته این سایت، مظاهری باوجود اعلام رئیس جمهور مبنی بر‏‎ ‎نرخ ‏سود بانکی 10 درصدی در سال جاری، هنوز این مصوبه را به بانک ها ابلاغ نکرده است‎. ‎استدلال وی این است که گفته ‏های رئیس جمهور با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت‏‎ ‎دارد‎. ‎‏ این در حالی است که ظرف یک هفته اخیر پرویز ‏داوودی معاون اول رئیس‎ ‎جمهوری و حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته اند: بانک مرکزی‎ ‎‎"‎باید" نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند. حتی در برخی محافل خبری شایعه شده بود‎ ‎که صمصامی به عنوان رئیس ‏مجمع بانک ها قصد ابلاغ نرخ سود بانکی 10 درصدی را داشت که‏‎ ‎با مخالفت مظاهری مواجه شد‏‎.‎
در این میان، تابناک نیز از فشار بر بانک مرکزی و شخص مظاهری خبرداده و با اشاره به گزارش بانک مرکزی نوشته ‏است: در این ماه قیمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنیات 8 درصد نسبت به فروردین افزایش ‏قیمت داشته‌اند که با توجه به افزایش 32درصدی شاخص اجاره بهای مسکن و افزایش دیگر گروه‌های کالا و خدمات، به ‏نظر می‌رسد شاخص تورم در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بیش از 30 درصد افزایش داشته است. انتظار ‏می‌رود مسئولان بانک مرکزی بدون تأثیرپذیری از فشارها، نسبت به اعلام شاخص تورم محاسبه‌شده، اقدام نمایند. این در ‏حالی است که چالش بین دولت و بانک مرکزی که از اوایل سال جاری بر سر بسته سیاستی و نرخ سود بانکی آغاز شده، ‏همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود این امر موجب تشدید فشارها بر بانک مرکزی شود. گفتنی است، شاخص رسمی تورم ‏در فروردین ماه 24 درصد افزایش یافت و در صورت رسیدن به مرز 30 درصد، رکورد تورم در دوازده سال گذشته ‏شکسته خواهد شد.‏

سه انفجار در 24 ساعت، 70 کشته و زخمی

در اراک، تهران و مرز ترکیه رخ داد

روز یک شنبه وقوع سه انفجار در اراک، غرب تهران و همچنین در مسیر شاه لوله انتقال گاز ایران به ترکیه، این ‏انفجارها را به سوژه اول اخبار بدل کرد. به دنبال این انفجار ها و آتش سوزی های ناشی از آن، قریب به 70 ‏کارگر کشته و مجروح و یک نفر دستگیر شدند.انتقال گاز ایران به ترکیه نیز در اثر انفجار مشابهی مختل شده ‏است.‏

‎‎انفجار در دو کارخانه‎‎

آتش سوزی و دستکم چهار انفجار که از عصر یک شنبه در دو کارخانه مواد شیمایی کیمیاگران امروز و کیمیا ‏گستر در شازند اراک رخ داد روز گذشته اخبار و گزارش های متناقض مقامات رسمی را به دنبال داشت.‏
خبرگزاری ایرنا، ارگان خبری دولت صبح دوشنبه تعداد کارگران کشته شده در آتش سوزی و انفجار کارخانه ‏های کیمیاگران امروز و كیمیاگران گستر را 30 و تعداد مجروحان را 49 تن اعلام کرد.‏
این خبرگزاری علت آتش سوزی در این دو کارخانه تولید مواد شیمایی را "انفجار" عنوان کرد و گزارش داد: ‏‏"دراثر انفجار کارخانه تولیدی‎ ‎کیمیاگستران سپهر ناحیه صنعتی شهید بابایی شازند تا شعاع‎ ‎ 500‎متری خسارات ‏سنگینی‎ ‎به بار آورده است."‏
مقامات محلی به ایرنا گفتند که "در این انفجار که مقارن ساعت چهار بعدازظهر یکشنبه به‌وقوع پیوست ضمن این ‏کارخانه، کارخانه کیمیاگران امروز که در مجاورت آن قرار دارد نیز به طور کامل تخریب شد. شدت انفجار ‏به‌حدی بود که‎ ‎اکثر اجسادکشته‌شدگان متلاشی و غیرقابل شناسایی و مجروحین نیز بین ‏‎ ‎ 70‎تا‎ ‎ 100‎درصد‎ ‎دچار ‏سوختگی شدند که حال برخی از آنها وخیم است."‏
مقامات محلی در استان اراک همچنین گفتند که در زمان حادثه حدود80 نفر مشغول به کار بودند، و تا شعاع‏‎ ‎ ‎‏ ‏‏500 متری‎ ‎این انفجار تعداد زیادی وسیله نقلیه به‌طور کامل سوخته و شیشه و سقف سبک‎ ‎کارخانه‌های اطراف ‏نیز فرو ریختند.‏
برخی از شاهدان عینی نیز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفتند: "نزدیکی‌های ساعت چهار نخستین ‏انفجار در کارخانه کیمیاگستران سپهر رخ داد و‎ ‎انفجار در چهار مرحله تکرار شده است." به گفته یکی از ‏شاهدان: "در مرحله نخست یک مخزن‎ ‎ 60‎هزار لیتری حاوی مواد شیمیایی که جزء واحدهای پایین دستی ‏پتروشیمی است، به‎ ‎کارخانه مجاور، کارخانه کیمیاگران امروز، پرتاب شد، و در ادامه آتش‎ ‎سوزیهای مکرر ناشی ‏از انفجارات مداوم به وقوع پیوست."‏
اما خبرگزاری فارس به نقل از علی‌آقازاده فرماندارشازند علت‎ ‎آتش‌سوزی و انقجار در دو کارخانه تولید مواد ‏شیمایی شازند را "بی‌احتیاطی كارگران هنگام جوشكاری یكی از مخازن حاوی مواد شیمیایی" اعلام کرد و ‏نوشت: "آتش‌سوزی از این مخزن به سایر قسمت‌های كارخانه سرایت كرده است."‏
خبرگزاری ایسنا اما صبح دوشنبه علت حادثه در دوکارخانه کمیاگران امروز و کیمیاگران گستر را «انفجار» ‏اعلام و خبر داد که به دنبال هجوم‎ ‎خانواده های نگران کارگران این شرکت و نیز تجمع مردم در مقابل بیمارستان ‏ولیعصر‎ ‎اراک، نیروی انتظامی خیابان های اطراف این بیمارستان را‎ ‎مسدود کرده است.‏
شرکت "کیمیاگران امروز" یک شرکت تولید مواد شیمایی معرفی شده که به تولید پلی اتیلن گلایکول، نونیل فنل ‏اتوکسیله، الکل چرب اتوکسیله، اولئیک اسید‎ ‎اتوکسیله و کوکونات فتی اسید اتوکسیله اشتغال داشته است.‏
کارخانه کیمیاگران امروز و کارخانه کیمیا گستر اراک که در این آتش سوزی و انفجار به گفته مقامات محلی بیش ‏از 80 درصد خسارت دیدند، هر دو در شهرك صنعتی شهید شهرستان شازند قرار داشتند و وزیر صنایع در بهمن ‏ماه 86 آنها را افتتاح کرده بود.‏
در ساعات شامگاهی دوشنبه خبرگزاری ها از مرگ دو تن دیگر از مجروحان حادثه شازند خبر دادند اما آمار ‏کشته شدگان در این آتش سوزی و انفجار را کاهش دادند و آن را 21 نفر اعلام کردند.‏

‎‎دومین انفجار‎‎

صبح دوشنبه در خبری دیگر رسانه های داخلی و خارجی از انفجار خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه خبر ‏دادند.این انفجار صادرات روزانه 20 تا 30 مترمکعبی گاز ایران به ترکیه را قطع کرد.این انفجار تلفات جانی ‏نداشته است.‏
بنابر گزارش خبرگزاری ها در اثر انفجار این خط لوله، انتقال گاز ایران‎ ‎به تركیه به طور كامل متوقف شده است. ‏
مقامات ترکیه، ابتدا اعلام کردند که "علت وقوع این انفجار هنوز مشخص نیست." محمد چتین، استاندار آگری نیز ‏به به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که "انباشت گاز در لوله ها" می تواند یکی از عوامل این انفجار باشد.اما ‏خبرگزاری رویتر به نقل از یکی مقامات بلندپایه نظامی ترکیه که نماش را فاش نکرده چریک های کرد گروه پ ‏ک ک را عامل این انفجارمعرفی کرده است.‏
این خبرگزاری همچنین از قول عبادلله قنبری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز گزارش داده که "انفجار به ‏حدی شدید بوده که صدا و شعله ناشی از آن از پاسگاه مرزی بازرگان شنیده و دیده شده است."‏
پیش از این در 19 شهریور 86 نیز لوله انتقال گاز از ایران به ترکیه در خاک ترکیه منفجر و قبل از آن در 7 ‏مهر 85 نیز خط لوله گاز ایران به ترکیه در داخل خاک ایران منفجر شده بود.‏

‎‎انفجار سوم‎‎

خبرگزاری فارس همچنین شامگاه دوشنبه از انفجار یک خودرو در غرب تهران خبر داد. این خبرگزاری نزدیک ‏به مقامات امنیتی در خبری که ساعت 19 و 58 دقیقه اعلام کرد، نوشت: "ساعتی قبل یك خودرو در غرب تهران ‏منفجر شده است."‏
بنابراین گزارش در اثر این انفجار خودرو مزبور به كلی منهدم و شیشه ساختمانهای اطراف محل انفجار نیز ‏شكسته شده است.‏
این خبرگزاری همچنین از قول یك منبع آگاه، "از بازداشت یك نفر توسط نیروهای امنیتی" در ارتباط با این انفجار ‏خبر داد و از قول وی اعلام کرد که این حادثه هیچ‏‎ ‎گونه تلفات جانی نداشته است. بنابراین گزارش مقام امنیتی ‏مذکور از "اعلام جزییات بیشتری در این‌باره خودداری‎ ‎كرده" و "هنوز از هویت فرد بازداشت شده و علت انفجار ‏خبری در دست نیست."‏
فروردین ماه گذشته انفجار در حسینه رهپویان شیراز ده ها کشته و مجروح برجا گذاشت. مقامات وزارت کشور ‏ابتدا آن انفجار را یک حادثه غیر عمدی اعلام کردند اما پس از مدتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد که ‏یک گروه بمبگ ذار که قصد انفجار در نقاط مختلف کشور را داشته اند در ارتباط با انفجار حسینیه مزبور دستگیر ‏شده اند..وی این گروه را به امریکا و اسراییل منتسب کرد، اما دو روز قبل عبدالله شهبازی یکی نزدیکان به ‏نهادهای اطلاعاتی و اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار عکس های برخی از بازداشت شدگان، انفجار حسینیه ‏رهپویان شیراز را به خودی ها و تلویحا به عوامل وزارت اطلاعات نسبت داد.‏

دوره هشتم مجلس شورای اسلامی افتتاح شد

ردیف اول از راست به چپ: آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه و اکبر هاشمی رفسنجانی
مراسم افتتاحیه مجلس هشتم با حضور جمعی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی برگزار شد
مراسم افتتاحیه هشتمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی طی مراسمی با حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی برگزار شده است.

در مراسم روز سه شنبه، 27 مه (7 خرداد)، پیام آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، توسط رئیس دفتر وی قرائت شد و پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، وزیر کشور گزارشی را در مورد نحوه برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس ارائه داد.

آیت الله خامنه ای در پیام خود خطاب به مجلس، کسانی را که افزون طلبان و سلطه گران می خواند متهم کرد که استقلال و هویت ملت ها را نشانه گرفته اند اما اظهار داشت که ملت ایران توانسته است بر "ترفندهای پیچیده دشمنان" فائق آید.

وی با توصیف نظام حکومتی در ایران به عنوان الگویی از مردمسالاری، از شرکت مردم در انتخابات اخیر قدردانی کرد و آن را آزمونی ملی نامید.

رهبر جمهوری اسلامی در این پیام از نمایندگان دوره هفتم مجلس به خصوص غلامعلی حداد عادل، رئیس، و اعضای هیات رئیسه مجلس مجلس قدردانی به عمل آورد.

آیت الله خامنه ای یادآور شد که دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با سومین دهه پس از انقلاب مصادف شده است و گفت که موضوع اصلی در این زمان پیشرفت علمی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی و برقراری عدالت در جنبه های مختلف است.

وی گفت که وظیفه اصلی مجلس نظارت و همکاری صمیمانه با قوای دیگر است و در حالیکه مجلس نباید مسئولیت نظارتی خود را نادیده بگیرد، اما این وظیفه نباید به معنای رقابت با دولت باشد.

رهبر جمهوری اسلامی گفت که "محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتا قوه مجریه است" و افزود که همه باید به دولت برای ایفای نقش آن کمک کنند و در عین حال، از دولت نیز خواست که به قوانین مصوب مجلس پایبند باشد و از آن تخلف نکند.

آیت الله خامنه ای گفت که در حال حاضر "دولت و مجلس را مردمی مومن و انقلابی و وفادار به ارزش ها و اصول اسلامی انباشته اند" و افزود که در نتیجه، تعامل دو طرف بیش از همیشه دیده می شود.

لزوم تدوین نظریه بومی

در مراسم افتتاحیه مجلس، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور نیز در سخنانی انتظارات خود از مجلس هشتم را بر شمرد و ضمن تاکید بر استقلال رای قوای سه گانه، گفت که موفقیت مجلس و دولت به هم گره خورده و افزود "برای دولت، هیچ چیز بهتر از یک مجلس آگاه، شجاع و حاضر در صحنه نیست."

احمدی نژاد در مجلس
احمدی نژاد: مجلس همراه با دولت می تواند تئوری ملی و اسلامی را برای اقتصاد این سرزمین اجرا کند

وی وظایف متفاوت دولت و مجلس را ناشی از تقسیم کار برای اداره بهتر امور توصیف کرد و گفت که دولت وی به اجرای قوانین پایبند است.

رئیس جمهور ایران گفت که دولت و مجلس باید الگوی وحدت و همدلی را به جهانیان نشان دهند و افزود "متاسفانه بودند برخی که وقتی دولت و مجلس را پشتیبان هم می دیدند، بر می آشفتند و نمایندگانی را که در دفاع و پشتیبانی از دولت سخن می گفتند، متهم می کردند."

آقای احمدی نژاد گفت که لازم است قوای سه گانه جمهوری اسلامی همراه هم برای تحقق آرمان های این نظام تلاش کنند و "بدخواهان" را متهم کرد که در پی ایجاد اختلاف کوچک در داخل جمهوری اسلامی هستند تا برای مردم "نقطه یاس و برای خود نقطه امید ایجاد کنند."

آقای احمدی نژاد شرایط اقتصای ایران را نا مناسب دانست و گفت که جمهوری اسلامی گرفتار تورم، اتلاف منابع، بی انضباطی مالیاتی، توزیع ناعادلانه منابع، ناکارآمدی ساختار برنامه و بودجه، بهره وری اندک، و پائین بودن ارزش پول ملی است.

در عین حال، وی حل این مشکلات را از طریق کاربرد نظریه های علمی موجود رد کرد و گفت که "تئوری های موجود در جهان همین ظلم ها، فسادها، نابسامانی ها و رکود اقتصادی را به وجود آورده است."

رئیس جمهور ایران افزود که حاصل تئوری های اقتصادی، شرایط آمریکاست که، به گفته وی، "بیشتر مردم آن در فقر مطلق هستند."

محمود احمدی نژاد خواستار اجرای یک تئوری ملی در جمهوری اسلامی شد و گفت "مجلس با ظرفیت عظیم کارشناسی، همراه با دولت می تواند تئوری ملی و اسلامی را برای اقتصاد این سرزمین اجرا کند."

آقای احمدی نژاد جنبه دیگر ماموریت جمهوری اسلامی را اصلاح ساختارهای جهانی دانست و گفت "ساختن ایران و جهان، دو روی یک سکه است و برای پیشبرد آرمان های انقلاب در سطح جهانی باید تلاش کنیم."

گزارش برگزاری انتخابات

در همین مراسم، مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور گزارشی را در مورد نحوه برگزاری انتخابات مجلس هشتم ارائه داد.

آقای هاشمی گفت که در انتخابات این دوره مجلس، از میان هفت هزار و 600 داوطلب نمایندگی، صلاحیت چهار هزار و 422 نامزد تایید شد در حالیکه 532 داوطلب تایید صلاحیت شده نیز بعدا انصراف دادند.

مراسم تحلیف
مراسم تحلیف نمایندگان منتخب نیز برگزار شده است

در نتیجه، رقابت انتخاباتی برای گزینش 290 نماینده مجلس از 207 حوزه انتخابیه بین سه هزار و 890 نفر نامزد صورت گرفت و در رای گیری مرحله اول که روز 24 اسفندماه برگزار شد، 205 نماینده به مجلس راه یافتند.

مرحله دوم رای گیری برای انتخاب 82 نماینده باقی مانده نیز در روز 6 اردیبهشت سال جاری در 54 حوزه با شرکت 164 نامزد انتخاباتی انجام شد.

سرپرست وزارت کشور گفت که در دوره هشتم مجلس، 51 درصد از نمایندگان دارای مدرک فوق لیسانس یا دکترا هستند که نسبت به مجلس هفتم، 22 درصد بیشتر است.

به گفته آقای هاشمی، در انتخابات دوره هشتم، 611 نفر زن نیز به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که 308 تن از این افراد در رقابت های انتخاباتی شرکت داشتند و میان آنان، در مجموع هشت نفر زن به عنوان نماینده به دوره هشتم مجلس راه یافتند.

آقای هاشمی شمار شرکت کنندگان در انتخابات را حدود بیست و چهار میلیون و دویست هزار نفر و مشارکت واجدین شرایط رای گیری را 57 درصد اعلام داشت و گفت که میزان مشارکت در شهرهای بزرگ و مناطق سنی نشین نیز چشمگیر بوده است.

در جلسه روز سه شنبه مجلس، که به ریاست سنی محمد تقی رهبر تشکیل شد، نمایندگان منتخب مراسم تحلیف را برگزار کردند.

در مرحله بعد، تحقیق و رای گیری در مورد اعتبارنامه نمایندگان منتخب صورت خواهد گرفت.

گرچه در جمهوری اسلامی کسانی که صلاحیت آنان به تایید مراجع مختلف رسیده است حق شرکت مبارزات انتخاباتی مجلس را دارند، اما نمایندگان منتخب پس از راهیابی به مجلس نیز به بررسی و رای گیری درباره صلاحیت یکدیگر می پردازند.

۱۳۸۷ خرداد ۵, یکشنبه

بزرگترین طرح اشتغال دولت ایران زیر سؤال

صنعت
از نظر دولت اجرای طرح های زود بازده راه حلی اساسی برای مشکل بیکاری است
در پی انتشار گزارش هایی از انحراف تقریبا نیمی از طرح های زود بازده، مقامات دولت ایران این گزارش را غیر واقعی و جعلی توصیف کرده و طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست دولت معرفی کرده اند.

محمد جهرمی وزیر کار این گزارش ها را جعلی خوانده و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور نیز طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست اقتصادی دولت ارزیابی کرده است.

این واکنش ها بعد از آن شروع شد که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به نقل از طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 46 درصد از طرح های زود بازده اصلا وجود خارجی ندارند.

آقای توکلی طرح بنگاه های زود بازده را بسیار خوب توصیف کرد اما گفت که دولت با اجرای عجولانه آن باعث بروز مشکلاتی شده که به عقیده وی نتیجه این شده که "پول کلانی به جامعه تزریق می شود و بدون هدفمندی خرج می شود و پدر مسکن را در می آرود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن همین طرح های حساب نشده بود."

این سخنان با واکنش تند وزیر کار مواجه شد که در زمستان سال 1384 طرح بنگاه های زود بازده را برای حل مشکل بیکاری پیشنهاد کرده و در دو سال و نیم اخیر به شدت از اجرای آن دفاع کرده است.

آقای جهرمی گزارش انحراف 46 درصدی طرح های زود بازده را جعلی معرفی کرده و گفته است که تنها کمی بیشتر از چهار درصد از تسهیلات طرح بنگاه های زود بازده از مسیر خود منحرف شده است.

طرح بلندپروازانه اشتغال

دی ماه سال 1384 آقای جهرمی خبر داد که دولت 100 هزار میلیارد تومان (معادل 110 میلیارد دلار) از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح بنگاه های زود بازده اختصاص داده است.

این طرح منتقدانی نیز داشت که معتقد بودند طرح دولت برای مقابله با بیکاری بلند پروازانه است و منابع بانکی را به هدر می دهد و بانک ها را از فعالیت اصلی شان یعنی کسب سود باز می دارد.

بر اساس این طرح، در همان سال اول یعنی سه ماه باقی مانده از سال 1383هشت هزار میلیارد تومان به اجرای این طرح اختصاص یابد و در طول چهار سال مجموعا 100 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شود.

پیش بینی شده بود که در سال 1385 نیز 15 هزار میلیارد تومان و در سال 86 حدود 25 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنگاه های کوچک قرار گیرد.

در آخرین سال اجرای این طرح یعنی در سال جاری نیز پیش بینی شده بود که این رقم به 50 هزار میلیارد تومان برسد.

از نظر دولت اجرای این طرح راه حلی اساسی برای مشکل بیکاری است و به همین دلیل نیز بانک ها موظف شدند بخشی عمده ای از تسهیلات خود را به این کار اختصاص دهند.

تصور بر این بود که با اختصاص حجم عظیمی از منابع بانکی به بنگاه های زود بازده، شمار زیادی از بیکاران با دریافت وام می توانند بنگاه های کوچک تولیدی راه اندازی کنند.


بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است. جمعیت بیکاران ایران بر اساس آمارهای رسمی بیشتر از سه میلیون نفر است ولی برخی کارشناسان تعداد بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند.

گزارش ها نشان می هد که سالانه بیشتر از هشتصدهزار نفر نیز وارد بازار کار می شوند ولی توانایی ایجاد شغل برای همین تازه واردان نیز وجود ندارد.

کاهش نرخ سود

همزمان با اجرای این طرح، دولت با هدف افزایش سرمایه گذاری، کاهش سود بانکی را نیز در دستور کار قرار داد و نرخ سود بانکی را از 16 درصد به 10 درصد در سال جاری کاهش داد.

در یک سال و نیم اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همه چیز به دلخواه دولت پیش می رفت و نظرات منتقدان راه به جایی نمی برد تا آنکه تورم سیر صعودی به خود گرفت و متقاضیان وام های ارزان پشت بانک ها صف کشیدند.

حجم زیادی طرح برای گرفتن وام به دست بانک ها رسید و مدیران بانک ها بدون آنکه آمادگی کافی برای پاسخگویی به چنین حجمی عظیمی از طرح ها را داشته باشند، از سر ناچاری بررسی توجیه اقتصادی طرح ها را در دستور کار قرار دادند.

اما وزارت کار به عنوان مجری این طرح، همواره مدیران بانک های دولتی را به اهمال و کندی متهم می کرد و معتقد بود بانک ها در اجرای این طرح جدی نیستند و چوب لای چرخ دولت می گذارند.

از طرف دیگر بانک ها نیز با کاهش نرخ بهره در شرایط دشواری قرار گرفته بودند و به دلیل نگرانی از ناتوانی دریافت کنندگان وام در پرداخت به موقع وام ها، وسواس بیشتری در پرداخت وام نشان می دانند.

رشد شدید نقدینگی

در کنار این مسئله، اما درآمدهای نفتی مدام افزایش می یافت و دولت نیز تصمیم گرفته بود تمام درآمدهای نفتی را برای آنچه توسعه کشور می خواند، هزینه کند.

افزایش شدید بودجه و تبدیل ارزی های نفتی به ریال، سرعت رشد نقدینگی را دو چندان کرد و در فاصله ای کمتر از سه سال حجم نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به 160 هزار میلیارد تومان رسید.


این حجم عظیم نقدینگی که به گفته کارشناسان اقتصادی مثل سیلی است که به هر سمت سرازیر می شود، همه چیز را از بین می برد.

آثار رشد نقدینگی در دوره های اخیر به دلیل تنوع بازارها سرشکن می شد و آسیب های آن چندان به نظر نمی آمد. بازار خودرو، تلفن همراه، سکه، ارز و بازار سرمایه بارها آثار رشد نقدینگی را تجربه کرده اند.

اما این بازارها اکنون جذابیت خود را از دست داده اند و تنها بازار باقی مانده بازار مسکن است که در طول این مدت آسیب های جدی دیده و قیمت مسکن به چند برابر افزایش یافته است.

برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از نقدینگی موجود در بازار مسکن، همان وام هایی است که به بنگاه های زود بازده پرداخت شده است.

محمد خوش چهره نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: "اشتباه بزرگ نظام تصمیم گری اقتصادی در سال های اخیر دادن وزن زیاد و غیر واقعی به این ابزار (طرح بنگاه های زود بازده) بوده است که تخصیص منابع گسترده و غیر منطقی پول و بانکی در این بخش باعث ایجاد فرصتی طلایی برای افراد سود جو شده است."

به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده ای از منابع نادرست تخصیص داده شده و نیمی از طرح های زود بازده نیز عملا وجود خارجی ندارد.

از نظر این نماینده مجلس، "اجرای طرح بنگاه های زود بازده باعث اختلالات گسترده تورمی و فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیا شده است."

با وجود انتقادهای شدید به عملکرد بنگاه های زود بازده، پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، این طرح را "موفق ترین سیاست اقتصادی دولت" ارزیابی کرده که نتایج ثمربخش زیادی داشته است.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، این طرح منتقدان و مخالفان زیادی داشت ولی "به ثمر نشستن بسیاری از این طرح ها جواب محکم و قاطع به آنها بود."

با این وجود این واکنش ها، دولت گروهی را از وزارتخانه ها و بانک مرکزی مامور بررسی عملکرد این طرح کرده است و برخی کارشناسان معتقدند اقدام دولت برای بررسی عملکرد این طرح نشانه آن است که حتی دولت که به شدت از این طرح دفاع می کند شناخت درست و دقیقی از عملکرد بنگاه های زود بازده ندارد که در سه سال اخیر تشکیل شده اند.

تحليلي درباره خروج مصطفي پورمحمدي از دولت نهم


هر چند وزير کشور دولت نهم روز دوشنبه و در آيين توديع خود به اين پرسش که چرا محمود احمدي نژاد او را کنار گذاشته است پاسخ صريحي نداد و گفت؛ «بهتر است خود رئيس جمهور در اين باره توضيح دهد» اما دوشنبه قبل تر رئيس جمهور اصولگرا در جمع دانشجويان «عدالت خواه» گفته بود که چرا حکم به اخراج مصطفي پورمحمدي از دولت عدالت محور داده است. «جابه جايي وزير کشور قبل از انتخابات شوراها بايد انجام مي شد. موضوع هم اين نبود و نيست که آدم خوبي نباشد. بحمدالله افراد اين دولت انسان هاي پاکي هستند. اما موضوع ما نگاه و مديريت کشور است در آن موقع- ابتداي تشکيل دولت- غير از ايشان نمي توانستم کسي را بگذارم. بعد از هشت، نه ماه ديدم که به ميثاقي که بسته بوديم عمل نمي شود. افرادي که بايد بروند استاندار و فرماندار مي شوند و عده يي که نبايد باشند مسووليت مي گيرند. البته همه اين طور نيستند. قرار بر اين شد که پس از انتخابات شوراها اين جابه جايي انجام شود. اما پس از انتخابات جو سنگيني درست کردند که دولت شکست خورده است. ديديم که اگر عوض کنيم مي گويند شکست خوردند و عوض کردند. گذاشتيم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد تا جابه جايي انجام شود.» اينها سخنان رئيس جمهور اصولگرا درباره وزير کشور خود در تاريخ 23 ارديبهشت ماه 1387 است. اما سي ام مردادماه 1384 و هنگامي که عماد افروغ نماينده اصولگراي مجلس هفتم دليل مخالفت خود با انتخاب مصطفي پورمحمدي براي وزارت کشور را سوابق امنيتي وي ذکر کرد و در حالي که پيش از اين در جمهوري اسلامي هيچ مقام امنيتي عهده دار وزارت کشور نبوده و اظهار نگراني کرد که اين صبغه و سابقه مانع از نگاه جامعه شناختي و نرم به بحران هاي اجتماعي شود، رئيس دولت در مقام دفاع از وزير پيشنهادي خود گفت؛ «ايشان، استاد دانشگاه و چهره يي فاضل و دانشمند است. مسووليت امنيت خارجي نيز تنها يکي از مسووليت هاي وي در گذشته بوده که نزديک ترين حوزه به وزارت کشور به حساب مي آيد زيرا برخورد با دزدها و قاچاقچي ها يک موضوع امنيتي است و براي مردم آرامش خاطر مي آورد.» افروغ اما همچنان اصرار داشت که سابقه و مسووليت او در مباحث اطلاعاتي و امنيتي با اهداف وزارت کشور سازگار نيست. مخالفت او و الياس نادران ديگر نماينده اصولگراي مجلس هفتم سبب شد آراي او به 153 راي تقليل يابد اما چندان نبود که راي اعتماد نگيرد.

پورمحمدي کيست؟

مصطفي پورمحمدي متولد سال 1338 در شهرستان قم است. او 20 ساله بود که دادستان انقلاب خوزستان و احتمالاً ً جوان ترين حاکم شرع پس از انقلاب شد. در فاصله سال هاي 58 تا 65 و به عبارت ديگر از 20 تا 27 سالگي در خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد در دادستاني هاي انقلاب فعاليت داشت و پس از تشکيل وزارت اطلاعات وارد اين وزارتخانه شد و تا معاونت آن نيز ارتقا يافت. با تحولات درون وزارت اطلاعات و آغاز مسووليت علي يونسي در سال دوم دولت سيدمحمد خاتمي، پورمحمدي جاي خود را به ديگري داد. پورمحمدي روز دوشنبه گفت؛ «سهم من همواره خون دل خوردن بوده است. چه پرده نشين باشم و چه شاهد بازاري.» اشاره او به «پرده نشين» و «شاهد بازاري» ناظر به شعر مشهوري از حافظ شيرازي است که «در کار گلاب و گل حکم ازلي اين بود/ کاين شاهد بازاري وان پرده نشين باشد». روشن است که او از دوراني که نام او در رسانه ها مطرح نبود و تنها در وزارت اطلاعات مسووليت و فعاليت داشت به عنوان «پرده نشيني» و از زماني که به وزارت کشور رسيد و در مرعي و منظر قرار گرفت به عنوان دوراني ياد مي کند که «شاهد بازاري» شده بود اما سهم هر دو چه در پرده و چه در علن، خون دل خوردن بوده است. با اين اشارات بر حاضران آيين توديع روشن شد که پورمحمدي همچون دانش جعفري زبان به اعتراض و انتقاد صريح از سياست هاي دولت نمي گشايد. او پيش از اين گفته بود؛ «بعداً خواهم گفت که اختلاف ما بر سر چه بود. من حرف هاي ناگفته فراواني دارم ولي بعيد مي دانم که بخش هاي زيادي از آنها در زمان حيات من قابل گفتن باشد و بنا دارم تنها گوشه هايي را بيان کنم که مصلحت مملکت در آن لحاظ شده باشد.» با اين حال روز وداع و آيين توديع آن زمان موعود نبود و از آن «گوشه ها» نيز چندان خبري نشد. تنها از توان و تخصص خود دفاع کرد و گفت؛ «من اگر مرده شوي هم مي شدم آن قدر خوب مي شستم که امروز مي توانستم تکنيک هاي مرده شويي ارائه دهم.» اما به صورت تلويحي نارضايتي خود را از اصرار بر تحميل ابراز کرد و گفت؛ «به جاي ديکته کردن و تحميل بايد به نهادهاي کارشناسي بها دهيم.»

حوزه گسترده

بي گمان هيچ وزيري در دولت احمدي نژاد به اندازه پورمحمدي در امور مختلف اظهارنظر و دخالت نکرده است. تا جايي که گاه اين تصور ايجاد مي شد که به جاي پرويز داوودي اين او است که معاون اول است و در غياب رئيس جمهور، دولت را اداره و فرماندهي مي کند. کمااينکه خودش نيز مهم ترين دستاورد دوران وزارت کشور را «مديريت مصرف سوخت و سهميه بندي بنزين» ذکر کرد و يک بار هم گفت؛ «هر که مرا مي بيند ياد سهميه بندي بنزين مي افتد.» کار به جايي رسيد که او به جاي وزير نفت درباره سهميه بندي بنزين سخن مي گفت و در حالي که مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و وزير نفت درباره بنزين موضع گيري نمي کردند وزير کشور در اين باره اظهارنظر مي کرد و عملاً هدايت و مديريت اين پروژه بزرگ را برعهده گرفت. اين نقش از نيمه تابستان سال گذشته که وزير نفت

-کاظم وزيري هامانه- کنار گذاشته شد و 40 روز پس از شروع سهميه بندي پررنگ تر هم شد.

خبر عرضه بنزين آزاد در تعطيلات نوروز 87 را نيز نه وزير نفت که ابتدا پورمحمدي اعلام کرد.

انتصابات و تغييرات

مصطفي پورمحمدي که خود از پرده نشيني به بازار علني سياست پا گذاشته بود، دستياران خود را نيز از ميان مقاماتي برگزيد که پيش از اين چندان در عرصه هاي علني اجرايي حضور نداشتند.

او سرداراني چون سرتيپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر و سرتيپ پاسدار عليرضا افشار را براي معاونت هاي وزارت کشور منصوب کرد. ذوالقدر به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز منصوب شد اما پس از چندي و به دليل صدور بخشنامه هايي که واکنش مقامات قضايي را در پي داشت ستاد کل نيروهاي مسلح به ماموريت او در دولت پايان داد و به عرصه قبلي بازگشت. با اين حال و برخلاف تصورات اوليه با گذشت زمان، پورمحمدي چهره محافظه کارتري از خود به نمايش گذاشت و با اصولگرايي راديکال اتفاقاً فاصله گرفت. گفته مي شود او ارتباط خود با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را نه تنها حفظ بلکه تقويت کرد. حتي شنيده شده که درباره انتخابات گزارشي را به هاشمي رفسنجاني ارائه کرده بود. پيدا است که اين رفتارها به مذاق احمدي نژاد خوش نمي آيد خاصه اينکه مي دانست راي او در انتخابات رياست جمهوري قطعاً به خودش نبوده و بر برگه راي يا نام علي لاريجاني را نوشته يا احتمالاً هاشمي رفسنجاني. بي سبب نبود که هم در معارفه او و هم در توديع وي سخنران اصلي علي لاريجاني بود. با اين تفاوت يا شباهت که در شهريور 84 هم لاريجاني و هم پورمحمدي هر دو از احمدي نژاد حکم انتصاب دريافت کرده ولي در ارديبهشت 87 هر دو کنار گذاشته شده بودند. يکي از دبيري شوراي عالي امنيت ملي و ديگري از وزارت کشور.

برکناري بي سابقه

رفتار محمود احمدي نژاد با وزير کشور دولت خود در تاريخ سي ساله جمهوري اسلامي قطعاً بي سابقه است. زيرا هيچ يک از اسلاف او در ميانه راه کنار گذاشته نشدند. اگر عبدالله نوري در واپسين روز بهار 1377 از ادامه همکاري با دولت اول سيدمحمد خاتمي بازماند نه با حکم رئيس جمهور اصلاح طلب که با راي نمايندگان مجلس پنجم به استيضاح او بود. حال آنکه در اعتماد خاتمي به نوري خللي وارد نيامده بود و پس از آن نيز او را به معاونت توسعه سياسي رياست جمهوري منصوب کرد. در واقع مي توان گفت مصطفي پورمحمدي اولين وزير کشور در جمهوري اسلامي است که توسط يک رئيس دولت عزل مي شود. اهميت و حساسيت اين موضوع هنگامي بيشتر نمايان مي شود که بدانيم از سال 1360 به اين سو وزيران کشور به جز يک مورد همواره روحاني بوده اند. در دولت موقت انقلاب به رياست مهندس مهدي بازرگان وزارت کشور به قاضي خوش نام- احمد صدر حاج سيدجوادي- سپرده شد. مردي که در حال حاضر کهنسال ترين سياستمدار ايران به حساب مي آيد و دهه نهم عمر خود را سپري مي کند. با استعفاي دکتر اسدالله مبشري از وزارت دادگستري، صدر حاج سيدجوادي جانشين او شد و هاشم صباغيان در راس وزارت کشور قرار گرفت. با استعفاي دولت موقت اعضاي ارشد شوراي انقلاب وارد دولت شدند. آيت الله خامنه يي در وزارت دفاع و هاشمي رفسنجاني در وزارت کشور مسووليت گرفتند. هاشمي تا اسفند 58 سرپرست و عملاً وزير کشور بود اما چون کانديداي اولين دوره مجلس شوراي ملي بود که بعداً مجلس شوراي اسلامي خوانده شد از وزارت کشور استعفا کرد و جاي خود را به عضو ديگر شوراي انقلاب داد؛ آيت الله محمدرضا مهدوي کني. ديگر عضو شوراي انقلاب نيز در وزارت آموزش و پرورش مستقر شده بود؛ دکتر محمدجواد باهنر. با انتخاب شهيد رجايي به رياست جمهوري و در پي عزل ابوالحسن بني صدر، دکتر باهنر مامور تشکيل کابينه شد در حالي که به دنبال واقعه 7 تير دبيرکل حزب جمهوري اسلامي هم شده بود. مهدوي کني که از پيوستن به حزب جمهوري اسلامي به عنوان عضو موسس سر باز زده بود طبيعتاً علاقه يي نداشت عضو کابينه يي باشد که رئيس آن دبيرکل حزب بود و از وزارت کشور رفت تا يک استاد «دانشگاه پلي تکنيک- که هنوز اميرکبير نام نگرفته بود- وزير کشور شد. دکتر سيدکمال الدين نيک روش به عنوان وزير کشور در ساختمان خيابان بهشت- ساختمان امروز شهرداري تهران- مستقر شد. او در دولتي که به رياست مهدوي کني و در پي واقعه 8 شهريور و شهادت رجايي و باهنر تشکيل شد نيز وزير کشور بود تا اينکه باز يک روحاني- علي اکبر ناطق نوري- در دولت ميرحسين موسوي به وزارت کشور رسيد.

ناطق نوري اما از خيابان بهشت به خيابان دکتر فاطمي نقل مکان کرد و شهرداري تهران به ضلع جنوبي پارک شهر رفت. با پيروزي انقلاب اسلامي ساختمان حزب رستاخيز در اختيار شهرداري تهران قرار گرفت اما ناطق نوري اين ساختمان را مناسب تر تشخيص داد و شهرداري تهران که زيرمجموعه وزارت کشور محسوب مي شد چاره يي جز تبعيت نداشت.

با اينکه ناطق نوري چهره يي راست گرا شمرده مي شد و نمايندگان مجلس نيز براي کنار رفتن او فشار مي آوردند و حتي استيضاح هم شد اما ميرحسين موسوي - نخست وزير چپ گراي مورد حمايت صريح امام - او را کنار نگذاشت. در دولت بعدي اما علي اکبر محتشمي پور جاي او را گرفت.

در سال 68 و با رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و در حالي که مجلس سوم خواستار ابقاي محتشمي پور بود، عبدالله نوري وزير کشور شد که با جناح خط امام رابطه خوبي داشت. در دولت دوم هاشمي، او به خواسته مجلس چهارم تن داد و يک محافظه کار غيرروحاني - علي محمد بشارتي - وزير کشور شد. دوم خرداد 76 بار ديگر عبدالله نوري را به ساختمان فاطمي بازگرداند اما او نيز عزل نشد و اين مجلس پنجم بود که وزير دولت اصلاحات را به زير کشيد و پس از آن يک عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز طولاني ترين دوره وزارت کشور را رقم زد که از سال 77 آغاز شد و در سال 84 پايان پذيرفت. اين پيشينه نشان مي دهد که هيچ گاه در جمهوري اسلامي سابقه نداشته که رئيس دولت اعم از نخست وزير (بازرگان، رجايي، باهنر، مهدوي کني و موسوي) يا رئيس جمهور (هاشمي رفسنجاني و خاتمي) وزير کشور خود را عزل کند. محمود احمدي نژاد اما چنين کرده است. همين بي سابقه بودن شايد سبب شد که تغيير وزير کشور بارها تکذيب شود. هفدهم آذرماه سال گذشته و در پي تغييرات کابينه مديرکل روابط عمومي وزارت کشور اين خبر را که وزير مستعفي بعدي مصطفي پورمحمدي است شايعه دانست و آن را به شدت تکذيب کرد.

غلامحسين الهام نيز در نخستين کنفرانس خبري خود در سال 87 تغيير وزيران کشور و اقتصاد را سناريو خواند. هر چند شش روز بعد و در پي يادداشت صريح رئيس جمهور در وبلاگ خود توضيح داد و تصحيح کرد که در جريان نبوده و پورمحمدي و دانش جعفري از دولت جدا مي شوند. بي اطلاعي از تصميم احمدي نژاد چندان براي غلامحسين الهام گران افتاد که پس از آن ديگر کنفرانس خبري برپا نکرده است.

چالش هاي پورمحمدي

براي هر وزير کشور در هر دولت مهم ترين ماموريت برگزاري انتخابات است. مصطفي پورمحمدي اما بيش از آنکه درباره دلايل تاخير بي سابقه در اعلام نتايج انتخابات سومين دوره شوراها در تهران- 24 آذرماه 1385- يا اعلام نکردن جزئيات آراي داوطلبان يا ردصلاحيت هاي گسترده توسط هيات هاي اجرايي منتخب وزارت کشور توضيح دهد از رايانه يي شدن انتخابات گفته است. حال آنکه مراد از انتخابات رايانه يي صرفاً تجميع آرا در سايت هاي کامپيوتري نيست. اکنون که وزير کشور دولت نهم مستعفي يا معزول شناخته مي شود جا دارد در يک مناظره به پرسش ها و ابهامات اصلاح طلبان درباره دو انتخابات برگزارشده در دوران مسووليت خود پاسخ بگويد. شاخص ترين چهره اصلاح طلب که در اين باره نکاتي براي طرح دارد سيدمصطفي تاج زاده است که در آغاز دولت اصلاحات ستاد انتخابات کشور را هدايت و مديريت مي کرد و انتقاداتي را نسبت به نحوه برگزاري انتخابات، شمارش آرا و نيز اعلام آراي هر نامزد ولو در پايان ليست هر حوزه مطرح کرده است. چالش ديگر وزارت کشور بحث توسعه حمل و نقل عمومي است. به موجب تبصره 13 قانون بودجه دولت موظف است شهرداري ها را در توسعه حمل و نقل عمومي ياري رساند. مديريت شهرداري تهران اما معتقد است اين اتفاق نيفتاده و وزارت کشور به تعهدات خود در قبال تحويل اتوبوس هاي مورد نياز دست کم در موعد مقرر عمل نکرده است. سواي انتخابات و حمل و نقل عمومي مهم ترين يا بحث بر انگيزترين اظهارنظر مصطفي پورمحمدي در طول دوران مسووليت او در وزارت کشور همان موضع او درباره ازدواج موقت است که در هم انديشي «حجاب» در قم مطرح کرد و با صراحت و بدون لکنت و ملاحظه کاري گفت؛ «ازدواج موقت جوانان بايد با جسارت در کشور ترويج شود.» سال ها پيش از او و در يک تريبون عمومي و از زبان يک روحاني اين سخن تنها از زبان آقاي هاشمي رفسنجاني بيان شده بود اما طرح اين موضوع در يک همايش و از موضع رسمي اين تلقي را ايجاد کرد که راهکار دولت نهم براي حل مشکلات جوانان که بارها از سوي آقاي احمدي نژاد وعده داده شده بود، به صورت ويژه اشاعه ازدواج موقت است. طرفه اينکه آقاي پورمحمدي ديگران را به جسارت در ترويج ازدواج موقت فرا خواند اما اندکي بعد مشخص شد که به دلايل مختلف خود نيز واجد اين جسارت نيست و درصدد توجيه و تخفيف توصيه خود برآمد.

ستاد تبصره 13

بخشي از تاخير در خروج مصطفي پورمحمدي از کابينه را مي توان به خاطر پاره يي واکنش ها به طرح نام محمدرضا رحيمي به عنوان سرپرست وزارت کشور دانست. اعلام جانشيني رحيمي واکنش هايي را در پي داشت و در بادي امر حمل بر اين شد که رئيس جمهور هر گاه وزيري را به خاطر اختلاف با مقامي ديگر کنار مي گذارد آن فرد را به جاي او مي گمارد و در واقع داوري مي کند ولي وزير خود را ذي حق نمي داند. وزير آموزش و پرورش (محمود فرشيدي) ظاهراً با رئيس دانشگاه پيام نور اختلاف داشت ولي هم او جانشين فرشيدي شد. عليرضا طهماسبي در وزارت صنايع با علي اکبر محرابيان رئيس وقت ستاد تبصره 13 اختلاف نظر داشت و دست آخر محرابيان جانشين او شد. در وزارت نفت کاظم وزيري هامانه زير بار تحميل کارگروه ويژه نمي رفت و وزيري آمد که به دخالت هاي بيرون مجموعه تن بدهد و اکنون قائم مقام- کردان- در اندازه نوذري در وزارت نفت نقش دارد. ماجرا در وزارت اقتصاد نيز به اين گونه بود که دانش جعفري از يک طرف از ديوان محاسبات کشور به رياست محمدرضا رحيمي ناخرسند بود که گزارشي را به رئيس جمهور ارائه کرد که احمدي نژاد را به تصميمي عجولانه درباره هيات مديره بيمه ايران واداشت و از سوي ديگر با کميسيون اقتصادي دولت به دبيري حسين صمصامي چالش داشت که بر اجراي مصوبات استاني هيات دولت اصرار مي ورزيد، در حالي که دانش جعفري با افزايش هزينه ها که مهم ترين عامل تورم زا به حساب مي آيد، مخالف بود. دانش جعفري که رفت رئيس دولت هر دو مخالف او را مي خواست وارد کابينه کند، يکي را سرپرست وزارت اقتصاد کرد و ديگري را نيز براي سرپرستي وزارت کشور در نظر گرفت حساسيت وزارت کشور از يک طرف و نقل پاره يي عبارات ستايش آميز از محمدرضا رحيمي سبب شد اين گزينه منتفي شود و اين بار هم از تبصره 13 يک سرپرست وزارتخانه بيرون آمد، با اين تفاوت که برخلاف محرابيان سيدمهدي هاشمي بخت چنداني براي جانشيني پورمحمدي به عنوان وزير ندارد. از سوي ديگر چنين به نظر مي رسد که به رغم تمام انتقادات و حملاتي که محمود احمدي نژاد متوجه دولت هاي قبلي خصوصاً دوران سازندگي مي کند، او در برخي از رفتارها از دولت هاشمي رفسنجاني پيروي مي کند، به گونه يي که انگار ستاد تبصره 13 بديلي براي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در دولت هاي قبلي است. دانشگاه پيام نور تشکيلاتي به موازات دانشگاه آزاد در نظر مي آيد و تا صحبت از منوريل و قطار هوايي مي شود ذهن ها مترو را تصوير و تصور مي کنند.

زمان تغيير

چه زمزمه اوليه براي تغيير وزير کشور و چه وقوع آن، در نامناسب ترين زمان هاي ممکن صورت پذيرفت. درست در آستانه برگزاري مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از تغيير وزير کشور سخن به ميان آمد، به گونه يي که آقاي هاشمي رفسنجاني يکي از دلايل کاهش فاحش مشارکت مردم خصوصاً در تهران را تغيير وزير کشور ذکر کرد که بر مديريت فضاي انتخاباتي تاثير منفي بر جاي گذاشت.

هرچند اين اتفاق قدري به تاخير افتاد و به سفر مقام معظم رهبري به استان فارس و مسافرت خارجي رئيس جمهور مربوط دانسته شد اما باز در زماني حادث شده است که علي القاعده انتظار مي رفت آقاي احمدي نژاد تا گشايش مجلس هشتم صبر کند و پس از ارائه گزارش انتخابات وزير کشور مي رفت، اما چنين نشد و در حالي هفته آينده مجلس هشتم آغاز به کار مي کند که به جاي وزير کشور سرپرست اين وزارتخانه بايد درباره انتخابات گزارش بدهد. حال آنکه او در موعد انتخابات -چه 24 اسفند و چه 6 ارديبهشت- بيشتر دلمشغول حمل و نقل عمومي بوده تا صندوق هاي راي. حذف پورمحمدي از دولت نگراني از جنس ديگري را نيز در لايه هايي از محافظه کاران دامن زده است. اينکه در دولت اصلاحات که متهم به کم توجهي به ارزش ها مي شد، هم رئيس جمهور، هم وزير کشور و هم وزير دادگستري هر سه از روحانيت و بسيار شناخته شده بودند. اکنون نه رئيس جمهور روحاني است، نه سرپرست وزارت کشور و نه وزير دادگستري. روحانيون ملاحظات و در عين حال محذورات خاص خود را دارند. حال آنکه اصولگرايان غيرروحاني فارغ از اين تعلقات عمل مي کنند. از سوي ديگر به نظر مي رسد اين حذف با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي ارتباط داشته باشد. برخلاف آنچه درباره شبهه قانوني بودن اقدام رئيس جمهور در انحلال سازمان مديريت مطرح مي شود، واقعيت اين است که اصل 126 قانون اساسي به صراحت خاطرنشان ساخته است که برنامه و بودجه مستقيماً زير نظر رئيس جمهور است. احمدي نژاد در گام اول سازمان هاي مديريت در استان ها را در استانداري ها ادغام کرد. اين کار با اعتراض فرهاد رهبر مواجه شد اما او وقعي نگذاشت و در پي کناره گيري او ديگري را به جاي وي گمارد. در گام دوم و از طريق شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي را در يکي از معاونت هاي رياست جمهوري ادغام کرد. بدين ترتيب دست استانداراني در هزينه کردن براي اجراي مصوبات سفرهاي استاني باز شد. اما باز اينها استانداراني نبودند که همچون علي آبادي، رحيم مشايي، بذرپاش، سعيدلو و سيدمهدي هاشمي اعضاي تيم احمدي نژاد در شهرداري تهران باشند. او به استانداراني نياز داشت و دارد که مستقيماً از وي فرمان ببرند و متقابلاً بودجه بگيرند زيرا در غياب سازمان مديريت مي توان به سهولت بودجه هاي مورد نظر را تامين کرد. با اين نگاه حذف پورمحمدي گام سوم است تا استانداران با نظر مستقيم رئيس جمهور منصوب شوند. اگر احمدي نژاد در ابتداي کار ناگزير از ائتلافي شکننده با محافظه کاران و قبول برخي وزيران بود، اکنون احساس استغنا مي کند و يک به يک نيروهاي مورد اعتماد خود را مي گمارد. آنچه در اين ميان مبهم است اين است که چه تعداد از نمايندگان مجلس هشتم از طيف احمدي نژاد هستند و آيا او مي تواند براي وزيران پيشنهادي جديد کشور و اقتصاد راي اعتماد بگيرد يا در شروع کار مجلس هشتم ناکام مي ماند؟ با اين حال و با اينکه به نظر مي رسد با حذف دو وزير کليدي- اقتصاد و کشور- حلقه همفکران آقاي احمدي نژاد تنگ تر شده و محافظه کاران ناخرسندند و تنها اصولگرايان جوان احساس رضايت مي کنند، اما نشاني از پشيماني در گفتار و رفتار رئيس دولت مشاهده نمي شود. شايد به اين خاطر که مطابق تعريف «ماکس وبر» از قدرت «امکان تحميل اراده فرد بر رفتار جمعي ديگر» را به نمايش گذاشته است. در سخنان پورمحمدي هم به رغم پرهيز از انتقادات و بيان مصاديق نفي، ديکته کردن و تحميل آشکار بود. يا بدين سبب که سرپرست يک وزارتخانه بيشتر از رئيس جمهور تبعيت مي کند و مسووليتي نيز در قبال مجلس ندارد و اين وضعيت مي تواند تا سه ماه دوام بياورد. اهميت اين موضوع هنگامي بيشتر احساس مي شود که به ياد آوريم سازمان مديريت در استانداري ادغام شده و استانداري ها به جاي طلب بودجه از سازمان مديريت خود پول تقسيم مي کنند. شايد هم تصور رئيس جمهور اصولگرا اين است که وارد يک بازي «برد- برد» شده است. اگر بتواند نيرويي را که دقيقاً مطابق خواسته اوست، جانشين پورمحمدي کند احساس اقتدار مي کند و اگر نتواند «تنهايي» خود را به رخ مي کشد. القاي اين تنهايي در يک سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري در بهار 88 يک روش کارآمد تبليغاتي مي تواند باشد؛ شايد شبيه چالش با دانشگاه آزاد که در صورت موفقيت اقتدار و قاطعيت از آن مستفاد شود و اگر به شکست انجاميد به تنها بودن در قدرت و نفوذ ديگران تعبير شود. آقاي احمدي نژاد در کنفرانس خبري خود به نوعي راز اين تغييرات پياپي را فاش کرد. اينکه علاقه دارد «شخصاً» در امور دخالت کند و درباره حل مشکل مسکن وعده داد که شخصاً وارد بحث بخش مسکن مي شود. تغيير وزيران به او اين مجال را مي دهد که شخصاً دخالت کند بدون آنکه او و حتي سرپرست مسوول شناخته شوند. در اين مدت که وزارت اقتصاد بدون وزير است چه کسي سراغ سرپرست مي رود؟ صحت اين فرضيات همه منوط به آن است که در مقابل يک ائتلاف شکل نگيرد. در اين صورت اگرچه پياده کردن همراهان سبب مي شود «بالن» در ارتفاع بالاتري قرار گيرد اما مشخص نيست که چگونه مي تواند سرعت خود را براي فرود تنظيم کند.

لیبرالیسم و روشنفکران

در آغاز، این یادآوری ضروری است که لیبرالیسم مجموعه یی از ارزش ها و نهادها است. همچنین هنگامی که سخن از «لیبرال» یا «لیبرالیسم» به میان می آید، منظور، همان معنای مورد نظر اکثریت عالمان سیاسی است که در نوشته های آکادمیک درباره تاریخ اندیشه های سیاسی به کار می برند. در این نوشته ها، «لیبرالیسم» به جریان های اصلی ارزش ها و نهادها اطلاق می شود که قریب به دویست سال بر جهان غرب سیطره داشته اند و در آن مردان و زنان، آزاد و برابر انگاشته می شوند و حقوق فردی محفوظ است. دولت ها محدودند و حکومت قانون و دولت مبتنی بر حقوق، نهادهایی ضروری به شمار می روند. برخی مایلند این مجموعه ارزش ها و نهادها را «لیبرالیسم کلاسیک» نام نهند. اما در این نوشتار «لیبرالیسم» و «لیبرالیسم کلاسیک» مترادف هم در نظر گرفته شده است.وقتی آثار لیبرال های کلاسیک را می خوانیم، دو مضمون ظاهراً متقابل، به چشم می خورد. نخست، فرضی عمومی وجود دارد که بر مبنای آن، «انتفاع عقلانی شخصی» تمام کنش های بشری را احاطه می کند. نام این را انگاره نفع شخصی می گذاریم. دوم، شناختی هست بر این اساس که نفع معقول شخصی، سائق کنش های بشری در تمام حالات و شرایط نیست، بلکه به جای آن مردمان اغلب بر اساس هوس ها و هیجانات خویش حرکت می کنند؛ کنش هایی بر اساس احساسات غیرعقلانی و باورهای ناحسابگر. این دو انگاره رفتاری، بنیادهای اخلاقی لیبرالیسم را شکل می دهند.نخستین اصل اخلاقی این است که هرکسی می تواند داور مصلحت و رفاه خویش باشد. این را «اصل خودمختاری» می نامیم. دوم آنکه منافع اشخاص گوناگون به لحاظ اخلاقی برابر تلقی می شود. هیچ شخص و هیچ طبقه یی از اشخاص نمی تواند مدعی شود که منافع او اصیل تر یا اخلاقی تر یا والاتر از منافع اشخاص دیگر است. این را نیز «اصل برابری» می نامیم. اصل برابری دال بر آن است که منافع همه باید از یک منظر اجتماعی برابر مورد بررسی قرار گیرد و ارزش تمام نوع بشر در یک تراز است. سومین اصل اخلاقی آن است که هر کسی آزاد است تا نفع و گزینه خویش را دنبال کند تا جایی که به منافع مشروع شخص دیگر آسیب و زیان نرساند. استوارت میل از آن به «اصل ضرر» یاد می کند. (در فقه اسلام و حقوق ایران نیز قاعده یی داریم به نام «لاضرر» که بر اساس آن هیچ کس نمی تواند نیل به حقی را مستمسک ایراد زیان به دیگری قرار دهد.) این را نیز «اصل آزادی» بنامیم. چهارمین و واپسین اصل این است که هرکسی باید تبعات، آثار و نتایج اعمال خویش را در ازای دنبال کردن منافع شخصی اش تاب آورد. این اصل را نیز «اصل مسوولیت» می نامیم. در لیبرال- دموکراسی اصول چهارگانه یادشده هنگامی تقویت و حمایت می شوند که نظم اجتماعی و کارایی اقتصادی توامان فراچنگ آمده باشد. انگاره ها و اصول یادشده را گروهی از روشنفکران قرن 17 و 18 اروپا نمایندگی کردند؛ اندیشمندانی که در سنت درخشان روشنگری، افشاگران تند دروغ و مدافعان سرسخت حقیقت بودند.علنی کردن لیبرالیسم«لیبرال» گاه به جای دشنام و انگ به کار می رود. در دوره های گوناگون، بسیاری از روشنفکران از لیبرالیسم تبری می جستند و البته معتقد بودند که هیچ لیبرالی نمی تواند روشنفکر باشد. همانگونه که در سطور بالا نیز آمد، روشنفکران ضدکمونیستی که سال ها علیه کمونیسم و توتالیتاریسم نوشتند و مبارزه کردند، همچنان ابا دارند که خود را لیبرال بنامند. هرچند متاسفانه عکس این نیز مصداق دارد و گاه جریان هایی تهی نیز شکل می گیرند که بدون درونمایه های کافی خود را به لیبرالیسم ضمیمه می کنند که بحث این گروه را باید در مجال دیگری پی گرفت. بحث این است که آشکار کردن لیبرالیسم، به واسطه باور نادرستی که از روایت روشنفکران چپ در حافظه جمعی ما ریشه دوانده، کار آسانی برای بسیاری از روشنفکران لیبرال تلقی نمی شده و گاه مجبور می شدند خود را سوسیال- دموکرات های اصلاح طلب معرفی کنند. شرم در علنی کردن لیبرالیسم، یکی از مشکلات روشنفکران بوده که به نظر می رسد اگر این روشنفکران، بنیادهای اخلاقی لیبرالیسم و منطق درونی آن را فراموش نکنند، هرگز تردیدی در اعلام لیبرال بودن شان نخواهند کرد.لیبرالیسم، محافظه کاری و روشنفکراندر برابر عقیده بالا برخی معتقدند که عدم ابزار آشکارگونه مرام لیبرالی در بسیاری از روشنفکران به ویژگی محافظه کارانه آنها بازمی گردد. برخی دیگر اساساً سخن از افول روشنفکری می کنند. دوستی که در استرالیا اشتغال دارد، تعریف می کرد روشنفکران آنجا از فرط «بی مسالگی» حتی نمی توانند به انقراض حیوانات و آلودگی هوا نیز معترض شوند. البته مدعای این یادداشت به هر حال «پایان روشنفکری» نیست. راسل یاکوبی در کتاب «واپسین روشنفکران»، روشنفکران چپ را (در معنای نقد اخلاقی و اجتماعی) رو به افول می بیند. با فروپاشی کمونیسم، روشنفکرانی که «شر» را در مبنایی تئوریک و به مثابه غایت مقدر تاریخی، توجیه عقلانی می کردند، حداقل در بسیاری از کشورها و قاره ها ناپدید شدند. در کشورهایی که سیاست در آنها عقیم مانده، گفتمان هایی تهی از این دست، در قالب اعتراض به وضع اقتصادی و سیاسی موجود شکل می گیرد و بیشتر به گسترده شدن دامنه توتالیتاریسم و خودکامگی می انجامد. به هر حال اگر این وضعیت را پایان روشنفکری تلقی کنیم، به خطایی گرفتار آمده ایم که ناشی از عدم درک صحیح جابه جایی سیاسی در روند اجتماعی است. در دهه های اخیر، کمیت و قدرت روشنفکران محافظه کار به طرز هنگفتی، افزایش یافته است و بسیاری از آنان در خلاف تصویر قراردادی و خارج از عرصه دانشگاهی رشد کرده اند. اما باید این را هم گفت که در کوله بار این روشنفکران، چیزی شبیه به «انقلاب اندیشه ها» وجود ندارد. اما به هر حال بسیاری از روشنفکران محافظه کار با اندیشه و تعقل خود زندگی می کنند و منتقدانی جدی در عرصه اجتماع قلمداد می شوند که فرهنگ و حیات اخلاقی را مورد واکاوی و نقد قرار می دهند. فرق آنها با روشنفکران چپ گذشته در این است که عموماً این روشنفکران نهادهای اقتصادی را مورد حمله قرار نمی دهند و نیز مدافع مالکیت خصوصی، خصوصی سازی، آزادی انتخاب، سرمایه و انباشت آن هستند. در واقع این روشنفکران، بدون لحاظ کردن استانداردهای پیشین، روشنفکر محسوب می شوند.افول روشنفکران چپ و طلوع روشنفکران لیبرال، سیاست اندیشه ها را نیز در گفتمان جهانی تحول بخشیده است. در سده اخیر، بحث اصلی، گفت وگو میان لیبرال ها و چپ ها بوده است. پرسش ها حول دعوای میان سوسیالیسم و سرمایه داری و نزاع انقلاب با اصلاح بوده است. حتی بحثی میان لیبرال ها وجود دارد که مشخصاً به رابطه آنها با جریان چپ بازمی گردد؛ آیا آنها ضدکمونیست بودند یا ضدضدکمونیست؟ آیا آنها ایده سوسیالیست ها درباره برنامه ریزی اجتماعی و مالکیت عمومی را رد کردند یا پذیرفتند؟علاوه بر این، روشنفکری لیبرال چشم اندازها و پرسش های تازه یی در قبال امنیت جهانی و رابطه آن با اقتصاد جهانی در افکنده اند. در حالی که همچنان نویسندگان چپگرا از مخالفان سرسخت جهانی شدن محسوب می شوند و در کتاب های خود آن را عامل گسترش فقر و نابودی محیط زیست و مهاجرت انسان ها ارزیابی می کنند، گفتمان روشنفکری لیبرال، جهانی شدن را در مفهومی اخلاقی و عام به معنای حکومت اصولی جهانشمول در نظر می گیرد که بنیادهای آن بر آزادی، حقوق و کرامت انسانی استوار است. دعوای بین لیبرالیسم و چپ البته همچنان ادامه خواهد داشت.فرهنگ عامه لیبرالیسمبحث درباره فرهنگ معاصر ملازمه دارد با مقوله «بورژوازی» یا ارزش های سرمایه داری. یعنی توضیح یا نقد این فرهنگ، نیازمند بحث و بررسی مقولات یاد شده است. منتقدان چپ، «بورژوازی» یا «سرمایه داری» را مترادف با «لیبرالیسم» می دانند. حال آنکه چنین نیست. آنها می گویند تلویزیون و رسانه ها مروج فرهنگ مصرف و خادمان سرمایه داران هستند. اما نباید این نقد را به حساب لیبرالیسم گذاشت. لیبرالیسم مدافع مصرف گرایی و لاابالی گری فرهنگی و اجتماعی نیست. روشنفکری لیبرال، از آزادی و غنا بخشیدن به کیفیت زندگی دفاع می کند. معتقد است که باید کالاها و خدمات ارزشمند و سودمند به مردم ارائه کرد. اما روشنفکری ایدئولوژیک با شعارهایی که خود نیز بدان اعتقاد ندارد، به جنگ با کالایی شدن و شرکت های بزرگ و مک دونالد بر می خیزد و البته مشکل از آنجا رخ می دهد که برای مثال نگاه ابزاری به زن را دستاورد لیبرالیسم می داند یا مک دونالد و کارخانه فلان و جاری شدن نفت فلان کمپانی در دریا را تقصیر لیبرالیسم می داند و این را آنقدر در باورهای عمومی نجوا می کند که فرهنگ عامه را فرهنگی سرمایه گریز و بدبین به ثروت و ثروتمندان بار آورد. اما روشنفکری لیبرال، مردم را دعوت به کارآفرینی، انباشت سرمایه، رقابت و ابتکار می کند تا رفاه داشته باشند و به واسطه این رفاه، بخشی از دل نگرانی های معاش را نداشته باشند و فراغت نسبی باعث شود که کتاب بخوانند، مسافرت کنند و با فرهنگ های دیگر تعامل داشته باشند، ورزش کنند و سلامت جسمی و روحی خویش را تامین نمایند و به طور کلی انسان هایی متعادل بار بیایند.در مجموع شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که گفتمان چپ تنها پرچم دار روشنفکری نیست. بر خلاف باورهای تمامیت خواهانه گذشته، اکنون گفتمان لیبرالیسم روشنفکرانی در عرصه فرهنگ و زندگی روزمره ما دارد و البته با یک داوری ارزش گذارانه، این روشنفکران سهم بسیار بیشتری در پیشبرد دموکراسی و حقوق در جامعه ایفا می کنند. بیشتر روشنفکران چپ همچنان غرق در شعارهای نخ نما شده به امپریالیسم و سرمایه داری هستند و البته از میان اینان هم هستند کسانی که هر سال هزینه گزافی را متحمل می شوند تا به خیل معترضان به جهانی شدن در سوئیس بپیوندند. البته روشنفکری چپ قابل انکار نیست. گروهی از آنان مشغول ترجمه و توسعه زبان فکری و فلسفی هستند و کار ایشان می تواند به معنایی کار روشنفکری قلمداد شود. زیرا هم منتقد قدرت هستند و هم مولد نظام های معنایی جدیدتر. اما گروهی دیگر از چپگرایان صرفاً به غر زدن خو کرده اند. شاید ادعای گزافی نباشد اگر بگوییم در چند سال اخیر، پیشبرد نهادهای جامعه مدنی تا حد زیادی مدیون فعالیت های مدنی و کنش های فرهنگی روشنفکران لیبرال بوده است و البته این به معنای تصاحب تمام کنش های صورت گرفته نیست.

مرحله تازه سرکوب بهائیان در ایران


انفچار بمبی در یک حسینیه شیراز بهانه تازه ای به رژیم اسلامی برای سرکوب بهائیان داده است. پس از اظهارات ضد و نقیض مقامات رسمی رژیم درباره علل حادثه، اکنون می کوشند پای بهائیان را به میان بکشند و به این بهانه هشت تن از بهائیان شیراز را دسته جمعی دستگیر کرده اند. گذشته از اینکه بهائیان در شمار صلحجو ترین گروه های مذهبی جهان هستند و عملیات تروریستی و آدمکشی به هیچ ترتیب نمی تواند به آنها نسبت داده شود پیشینه اقدامات ضد بهائی در شیراز به خوبی نشان می دهد که گروهی از آخوند ها و اوباش پیرامون آنها در آن شهر تصمیم دارند بهائیان شیراز را ریشه کن کنند. گروه تازه بهائیان نخستین گروهی نیست که بطور جمعی دستگیر می شود. به غیر از بازداشت های فردی بهائیان که از شماره بیرون است، همین چندی پیش به تحریک یک آخوند با بولدوزر شهرداری بخشی از خانه یک پزشگ بهائی را که خدماتش به مردم به ویژه نیازمندان زبانزد مردم شیراز است ویران کردند.اما نباید پنداشت که این اعمال قرون وسطائی انحصار به شیراز دارد. سیاست رسمی رژیم، ریشه کنی همه مذاهب غیر آخوندی است و بهائیان و سنیان به ویژه زیر آزار و پیگرد هستند و شمار زیادی از آنها در این سال ها جان خود را در راه عقیده از دست داده اند. حکومتی که کمر به دشمنی مردم خود بسته است از هیچ جنایتی پرهیز ندارد و حتی به شیعیان آزاد اندیش ابقا نمی کند. بهائیان، قربانیان تاریخی آخوند ها، البته با فداکاری بیش از آن آشنا هستند که این فشار ها تاثیری در اعتقادات شان داشته باشد. با همه زندان ها و کشتن ها و مصادره ها اجتماع بهائی ایران ــ در کنار همه اجتماعات مذهبی دیگر ــ به زندگی خود ادامه می دهد . بهائیان شیراز را ترک نکرده اند و ایران را رها نخواهند کرد. ما باز به جامعه ای خواهیم رسید که در آن هر کس بتواند اعتقادات خود را داشته باشد. تنوع مذهبی، چنانکه تنوع قومی، ملت ما را ثروتمند تر کرده است. حزب ما در کنار همه آزاد اندیشان به مبارزه برای چنان جامعه ای ادامه خواهد داد.
پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران

۱۳۸۷ خرداد ۳, جمعه

'سکته مغزی' فعال کرد در زندان اوین

محمدصدیق کبودوند - عکس از سایت روژ هه لات
محاکمه محمدصدیق کبودوند تاکنون سه بار به دلائل مختلف به تعویق افتاده است - عکس از سایت روژ هه لات
محمدصدیق کبودوند، یکی از فعالان کرد ایرانی امروز با اینکه به گفته همسرش در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برده، در جلسه محاکمه اش در دادگاه انقلاب تهران حاضر شد اما به دلیل عدم حضور نماینده دادستان، محاکمه او بار دیگر به تعویق افتاد.

محمدصدیق کبودوند که تشکلی با عنوان سازمان موسوم به دفاع از حقوق بشر کردستان را ریاست می کند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس تشکل غیرقانونی، و ‏‏تبلیغ گسترده علیه نظام از طریق مصاحبه های مطبوعاتی، از یک سال پیش در بازداشت به سر می برد و پرونده ای علیه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شده است.

اما محاکمه او تاکنون سه بار به دلائل مختلف به تعویق افتاده است.

همسر محمدصدیق کبودوند در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که آقای کبودوند ساعت هفت بامداد دیروز (نوزدهم مه) در محل بازداشت خود در زندان اوین تهران، بر اثر سکته خفیف مغزی تعادل جسمی خود را از ‏دست داده و روی زمین افتاده و پس از چند ساعت به بهداری زندان منتقل شده است.

به گفته پرناز باغبان حسنی، پزشک بهداری زندان اوین، سکته همسر او، محمدصدیق کبودوند را تأیید کرده و علت آن را نرسیدن خون به مغز در ‏اثر لختگی تشخیص داده است.‏

وی افزود که با وجود دستور قاضی در مورد مراقبتهای پزشکی از محمدصدیق کبودوند، مسئولان زندان از اعزام وی به مراکز درمانی بیرون از زندان خودداری کرده اند.

خانواده آقای کبودوند پیشتر اعلام کرده بودند که وی در زندان به بیماریهای ریوی، ‏کلیوی و پوستی دچار شده است.‏

شماری از فعالان مدنی و سیاسی با تهیه طوماری به ادامه بازداشت محمد صدیق کبودوند اعتراض کرده و ‏خواستار آزادی فوری وی شده اند.‏

در این طومار آمده که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سه سالی که از راه اندازی آن به دست آقای کبودوند می گذرد، صدها ‏گزارش و اطلاعیه درباره احضار، بازداشت و زندانی شدن فعالان کرد صادر و اخباری در ارتباط با خودسوزی، قتلهای ناموسی و تلفات انفجار مین در مناطق مرزی کردستان منتشر کرده است.

هفتصد فعال خواستار آزادی کبودوند شدند

محمدصدیق کبودوند - عکس از سایت روژ هه لات
محمد صدیق کبودوند که در انتظار محاکمه است دچار سکته مغزی شد - عکس از سایت روژ هه لات
بیش از هفتصد فعال ایرانی حقوق مدنی با ارسال نامه سرگشاده ای به مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که برای بیش از 10 ماه زندانی بوده شده اند.

امضاکنندگان شامل شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و سایر وکلا و فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان می شود.

این نامه درحالی انتشار می یابد که روز چهارشنبه گزارش شد آقای کبودوند درحالی که در انتظار محاکمه است دچار سکته خفیف مغزی شده است.

محمد صدیق کبودوند در ماه ژوئیه گذشته بازداشت شد. وکیل آقای کبودوند می گوید او در ارتباط با تشکیل یک سازمان حقوق بشر در استان کردستان و آنچه دولت ادعا می کند انتشار اطلاعات کذب از طریق مصاحبه با مطبوعات است، به اقدام علیه امنیت ملی متهم است.

حامیان آقای کبودوند می گویند وی علیرغم ابتلا به برخی مشکلات جسمی، هفت ماه را در حبس انفرادی گذرانده است.

عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر در پاریس، از امضاکنندگان نامه، می گوید: "وضعیت جسمی او اصلا خوب نیست. چند روز قبل او دچار سکته خفیف مغزی شد. ما واقعا نگران سلامت او هستیم. سعی داریم به مقام های جمهوری اسلامی بگوییم که صرف نظر از این واقعیت که آقای کبودوند هیچ کار خلافی انجام نداده، ما به خاطر وضعیت خطرناکش خواهان آزادی او هستیم."

این نامه همزمان با فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران از جمله بر برخی از امضاکنندگان همین نامه منتشر می شود.

شیرین عبادی ماه گذشته شکایت کرد که تهدیدهای جانی علیه او و خانواده اش اخیرا تشدید شده است.

عماد الدین باقی یکی دیگر از مدافعان حقوق بشر و خبرنگار سرشناس، اخیرا بار دیگر راهی زندان شد.

گروه "گزارشگران بدون مرز" - که برای آزادی رسانه ها فعالیت می کند - می گوید بیش از 50 خبرنگار در سال 2007 در ایران هدف تعقیب قضایی قرار گرفتند.

طی ماه های گذشته چند فعال حقوق زنان حبس های تعلیقی گرفته اند و این هفته گزارش شد که مقام های ایرانی دسترسی به بیش از 10 وبسایت یا بلاگ مربوط به حقوق یا مسائل زنان را مسدود کرده اند.

این عکس رو چند روز پیش تو موزهء واشینگتن گرفتم. اشتباه نکنید، آرم مقدس نظام جمهوری اسلامی نیست! که توی تمام سالهای مدرسه و دانشگاه از تقدسش برامون میگفتن. این آرم "سیکها"ی هندیه که اجداد بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند. وقتی اینو توی موزه دیدم خشکم زد و حیفم اومد که شما نبینین. حالا فکر میکنم اونهایی که هنوز به تقدس آرم روی پرچم جمهوری اسلامی اعتقاد دارند راحتتر بتونن به برداشتن آرم قوم "سیک" از روی پرچم ایران فکر کنن.

موج تازه برخورد با سایت‌های اینترنتی آغاز شد

فیلترینگ گسترده

تا چند روز آینده 290 مستاجر جدید وارد هرم سبز بهارستان می‌شوند تا بر عملكرد نهمین دولت جمهوری اسلا‌می نظارت كنند، ‌با این حساب هرچند كه دو وزارتخانه از وزرا پس گرفته شده و به سرپرست‌های جدید سپرده شده و نمایندگان مجلس تلا‌ش می‌كنند كه نسبت به شرایط اقتصادی اعتراض كنند، اما دولت روزهای آرامی را می‌گذراند، ‌چون می‌داند كه روزها تا 7 خرداد آنقدر زود می‌گذرد كه فرصتی برای نظارت باقی نیست.

اما حكایت این روزهای دولت همیشه داستانی شنیدنی را به دنبال دارد، تجربه ثابت كرده كه روزهای آرام دولت، قاصد حركت‌های بزرگ و مهمی برای شهروندان ایران است كه ناگهان پس از آنكه در آن گرفتار شدند، عمق وقایع را درك می‌كنند.
اگر پیش از این در فاصله دور اول تا دوم انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلا‌می، هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد با افتخار از لغو امتیاز 9 نشریه خبر داد و داغ مسدود شدن راه اطلا‌عات را در آخرین روزهای زمستان 86 بر دل همه گذاشت، ‌این بار هم بخشی از همان نهاد دستور مسدود شدن ده‌ها سایت و پایگاه اینترنتی را با همراهی نهادهای دیگر صادر كرد تا همه اهداف و برنامه‌های دولت در مورد اطلا‌ع‌رسانی شفاف شود.

صبح روز شنبه، شركت‌های ارائه‌كننده خدمات اینترنتی ISP ابلا‌غیه‌ای را از «كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» دریافت كردند كه براساس آن مصادیق جدید فیلترینگ تعیین شده و شركت‌ها موظف به اعمال آن بودند. آن‌طور كه از نحوه اعمال فیلترینگ در اینترنت ‌به‌نظر می‌رسد، موضوع‌های فیلترینگ این دوره از سلسله ‌دستورهای صادر شده، ‌نگاهی سختگیرتر داشته تا آنجا كه برخی از سایت‌ها و وبلا‌گ‌های فعالا‌ن حقوق زنان، ‌حقوق بشر، نویسندگان منتقد به عملكرد دولت و نهادهای دولتی و روزنامه‌نگاران شناخته‌شده از مصداق‌های فیلترینگ معرفی شدند.

سختگیری این دستور آنجا پررنگ می‌شود كه می‌توان حجم عظیم سایت‌های شخصی (وبلا‌گ) فیلترشده در این دستورالعمل را دید.
كمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اگرچه كه تاكنون نمایندگانش شناخته نشده‌اند و كسی از نگاه كارشناسی آنها خبر ندارد، اما بر اساس اطلا‌عات به‌دست آمده، این كمیته از چهار كارشناس اصلی به نمایندگی از وزیر ارشاد، ‌دادستان تهران، وزیر ارتباطات و یكی از نهادهای امنیتی تشكیل شده كه با تعیین سایت‌های مورد مصداق، ‌با اعلا‌م آدرس آنها به شركت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی دستور مسدود شدن آنها را صادر می‌كنند.

دستوری كه پیش از آنكه به شركت‌های اینترنتی اعلا‌م شود، حتی در حد اطلا‌ع‌رسانی به صاحب سایت یا وبلا‌گ ابلا‌غ نمی‌شود، بنابراین هیچ یك از دارندگان این سایت‌ها و وبلا‌گ‌ها از نوع تخلفات خود و یا دلا‌یل مورد استناد این كمیته باخبر نمی‌شوند. در حالی‌ كه پیش از این كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی به مسوولا‌ن برخی سایت‌ها نامه‌ای را به صندوق الكترونیكی (ایمیل) آنها ارسال كرده و در آن با اشاره به موضوع مورد تخلف آنها با استناد به آیین‌نامه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی در مورد واحدهای ارائه‌كننده خدمات اطلا‌ع‌رسانی و اینترنتی از مسوولا‌ن سایت‌ها خواسته بود كه با دقت به موضوع مورد اشاره در آن آیین‌نامه از ادامه تخلف خود جلوگیری كنند، اما این اتفاق تنها در موارد معدود اتفاق افتاد و انگار آنچنان مورد تایید این كمیته نبود، ‌چون در مورد آخرین تصمیم این كمیته، این موضوع پیش‌بینی نشد و بسیاری از نویسندگان وبلا‌گ‌ها و مسوولا‌ن سایت‌ها از دلا‌یل مسدود شدن فضای مجازیشان بی‌خبر هستند.

‌پیگیری‌های مداومی برای كسب نظر كارشناسان این كمیته انجام شد، ‌اما هیچ‌كدام از آنها حاضر به پاسخگویی تلفنی به سوالا‌ت اعتماد ملی نشدند و توضیحات كامل در این مورد را به پس از بررسی درخواست كتبی خبرنگار برای انجام مصاحبه موكول كردند.
با این حال، ‌از اتاق‌های كناری و از میان همان درهای بسته اطلا‌عاتی به دست آمد. براساس این اطلا‌عات، كارشناسان این كمیته معتقدند كه سایت‌های مسدودشده، ‌سایت‌های «غیرقانونی» هستند كه پیش از این باید برای ثبت قانونی عنوان خود به وزارت ارشاد مراجعه می‌كردند و پس از اخذ مجوز از این مركز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. البته این كمیته نسبت به وبلا‌گ‌های شخصی هم نگاهی در این راستا دارد‌؛ به گفته یكی از این كارشناسان، نویسندگان وبلا‌گ‌ها باید مشخص و شناخته شده، ‌در قالب «قوانین و موازین تعیین‌شده از سوی همان شركت ارائه‌كننده خدمات» فعالیت كنند.

با نگاهی به آنچه كه از پس درهای بسته این كمیته و این گروه به گوش می‌رسد، معترضان به دلیل فیلترینگ سایت یا وبلا‌گ شخصی خود باید به دفتر اینترنت دادسرای ارشاد مراجعه كنند و پس از معرفی خود دلا‌یل اعمال فیلترینگ بر سایتشان را جویا شوند، تا كارشناسان آن مركز با بررسی پرونده آن وبلا‌گ و یا سایت، ‌پس از اخذ تعهد از نویسنده وبلا‌گ، نامه رفع مسدودیت از آدرس وبلا‌گ را به شركت‌های خدمات اینترنتی ارائه كنند.

به دادسرای انتظامی قضات شكایت كنید!

با همه این اطلا‌عات اما بازهم كسی پاسخ نداد كه نویسندگان این وبلا‌گ‌ها و سایت‌ها براساس كدام قانون «نامحرم» و «متخلف» شناخته شدند كه این‌گونه مورد تعقیب قرار گرفتند، موضوعی كه محسن فرشاد، ‌حقوقدان و وكیل دادگستری نیز به آن معتقد است: «تا زمانی كه قانونی درمورد جرائم اینترنتی وجود نداشته باشد، ‌اشاره به آیین‌نامه اجرایی خلا‌ف قانون است و مطابق آن نمی‌توان كسی را متخلف و یا حتی مجرم دانست.» با اینكه مقامات دولتی و كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی، مصوبه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی را همچون قانون می‌دانند و براساس آن به تخلفات رسیدگی می‌كنند، ‌اما این حقوقدان، ‌جایگاه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی را به شكلی دیگر تعریف كرد: «نظرات این نهاد، مشورتی است و فقط دولت می‌تواند با كمك نگاه این مركز، ‌لا‌یحه‌ای را برای تعریف عناوین مجرمانه اینترنتی به مجلس ارائه دهد تا عملكرد آنها قانونی شود.»

او معتقد است: «اگر براساس هر آیین‌نامه‌ای مردم مجرم شناخته و سپس هم محاكمه شوند كه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چگونه است كه براساس آیین‌نامه دادستانی وارد می‌شود و دفتر اینترنت در آن نهاد دستور لا‌زم برای مسدود شدن سایت‌ها را صادر می‌كند، ‌در حالی كه باید نوع جرم و یا عنوان مجرمانه دقیق تعریف شود، ‌چون براساس قانون، دادستانی نمی‌تواند وارد همه موضوعات شود و بسیاری از موضوعات تنها با شكایت شاكی خصوصی قابل پیگیری است.»
فرشاد، ‌این تصمیم را مصداق نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: «رفتار انجام‌شده براساس قانون نبوده، ‌چون تاكنون نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می برای تعریف قانونی مصادیق مورد نظر همین كمیته قانونی را تصویب نكردند كه حالا‌ پس از آن آیین‌نامه اجرایی موجود باشد كه دستگاه‌های مسوول وارد شوند‌، بنابراین نویسندگان وبلا‌گ‌ها و یا مسوولا‌ن سایت‌ها می‌توانند با اشاره به دستور دادستانی به دادسرای انتظامی قضات شكایت كنند و خواستار رسیدگی شوند.»

او «زیر پا گذاشتن قوانین شهروندی را نشانه اعمال مجازات بدون قانون» دانست و گفت: «مطابق قانون اساسی ایران، ‌حقوق ملت و یا حدود فعالیت ملت را تنها نمایندگان منتخب آنها در مجلس شورای اسلا‌می می‌توانند تعیین كنند، ‌بنابراین تا زمانی كه نسبت به ارائه لا‌یحه‌ای دقیق از سوی دولت برای تعیین مصادیق مجرمانه در دنیای مجازی تعلل می‌شود، هیچ نهاد و مسوولی نمی‌تواند حقوق ملت را ضایع كند.»

فیلترینگ مسئله‌ای حكومتی است

اما این روزها به موضوع فیلترینگ فراتر از آنچه كه به ذهن می‌رسد، فكر می‌شود؛ وقتی دبیرخانه شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی به منظور فرهنگ‌سازی در مورد استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها، از شركت‌های خصوصی‌ای كه درمورد نرم‌افزارهای فیلترینگ و امنیت رایانه، دارای سابقه كار و محصول آماده ساخت هستند، دعوت به همكاری می‌كند، می‌توان نتیجه گرفت كه نه قانونی به این زودی‌ها به تصویب می‌رسد و نه قرار است شرایط تصمیم‌گیری تغییر كند.
شاید سعید مهدیون، مدیرعامل شركت فناوری اطلا‌عات (دیتا)، راست گفت: «موضوع فیلترینگ از جمله مسائل حاكمیتی است و از این رو باید به صورت دولتی باقی مانده و اداره شود.» چون با همین نگاه است كه از «تدوین رئوس نظام جامع فیلترینگ» خبر می‌رسد.

«هشداری به آقای علی خامنه ای و دست یارانشان»

پیام شاهزاده رضا پهلوی
من نیز، همانند اکثریت قاطع هم میهنانم، دیریست که حکومت جابرانه و خودکامۀ شما را بر ایران عزیز و بر مردم آزاده و شریفش، از هر نوع مشروعیت قانونی و اعتبار اخلاقی بی نصیب می دانم. چه، اگرانقلاب از رهگذر مشارکت نسنجیدۀ مردم ایران مشروعیتی داشت، با آغاز و ادامۀ حکومت ولایت فقیه، که شما و یارانتان، چون بختکی سنگین برسینۀ ایرانیان فرود آوردید، ذره ای از آن مشروعیت بر دامن به خون و فساد آلودۀ شما برجای نمانده است.
اعتبار و مشروعیت هرحکومتی تنها مشروط به تبعیتش از رای شهروندان و، مهم تر از آن، منوط به لیاقتش در برآوردن خواست های برحق و آرمان های انسانی آن هاست. حکومتی که نه پاسخگوی شهروندانش باشد و نه کارساز مشکلاتشان، همانقدر مشروع و معتبراست که حکومت بیگانگان در سرزمینی اشغال شده. کارنامۀ سیاه سی سالۀ ولایت فقیه، آقای خامنه ای، بی گمان معرف وجود و حضور چنین حکومتی در میهن عزیزماست.
دلایل بی اعتنایی حکومت شما به رای مردم ایران چنان بدیهی و بی شمارند که مشکل بتوان کسی را، در ایران یا در سراسر جهان، یافت که از آن بی خبرباشد. نزدیک به سی سال است که شما و دستیارانتان، با توسل به خشونت بی کران و تهدیدها و ترفندهای گوناگون مجال ابراز رای و اظهارنظر آزادانه را از مردم ایران سلب کرده اید و در زندانی به پهنای سرزمین بزرگ ایران نه از مطبوعاتی که خواست ها و آرای شهروندان محروم را آزادانه بازتاب دهند نشانی برجای گذاشته اید و نه از احزاب مستقلی که بتوانند گویا و مدافع منافع و مصالح طبقات گوناگون جامعه باشند.
کارگران و کارمندان ایران که در این سال های سخت و عصیان زا متحمل بیشترین محرومیت ها شده اند نه حق تشکیل سندیکاها و انجمن های خود را داشته اند و نه حتی حق تجمع و تظاهر مسالمت آمیز در اعتراض به حکومتی که چنین مصیبت ها و محرومیت هایی بر آنان تحمیل کرده است. میلیون ها دانشجوی ایرانی، این نمایندگان واقعی ملت، این سخنگویان هشیار و فرهیختۀ مردم ایران، هرگاه سخنی در بیان واقعیت های تلخ زندگی خویش، در دفاع از مصلحت میهن رنجورشان، به زبان و قلم آورند پاسخ آن تحمل شکنجه و زندان و مرگ است. همین بها را سال هاست که زنان شیردل ایران، مادران و دختران محروم وطن، نیز پرداخته اند، آن هم به اتهام حق طلبی، به گناه تجاوز از حصار و حریم قرون وسطایی، به جرم تلاش برای گسیختن زنجیرهای بندگی و حقارتی که حکومت شما بر آنان تحمیل کرده است. حتی روحانیان حق طلب نیز که به نقش شما در سست کردن اعتقادات مذهبی بخش بزرگی از مردم ایران پی برده اند اگر زبان به انتقاد و اعتراض گشایند از انتقام شما مصون نمی مانند.
تنها دو نهادی را که می توانند معرف و مترجم واقعی خواست و ارادۀ عمومی باشند، که همانا انتخابات ادواری و مجلس شوراست، به نمایشی مبتذل و فرمایشی و به ابزاری شرم آور برای فریب مردمان فرو کاسته اید. بی حضور احزاب و مطبوعات آزاد و دادگستری مستقل، مردم ایران همانقدر از انتخابات شما بهره برده اند که مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق از انتخابات نظام استالینی.
و این جاست، آقای خامنه ای، که باید به دلیل دوم سلب کامل اعتبار و مشروعیت ولایت مطلقۀ فقیه پرداخت که همانا بی کفایتی مزمن شما و پیشینیانتان در برآوردن حداقل نیازهای اقتصادی مردم ایران است. ابعاد وحشتناک این بی کفایتی به ویژه با توجه به درآمد سرشار سی سالۀ ایران از فروش نفت آشکارمی شود. به سخن دیگر، نظام ولایی شما افزون بر سلب همۀ حقوق و آزادی های مردم ایران، و علیرغم دست یافتن به ثروتی باد آورده و عظیم، ایران آباد و بالندۀ آستانۀ انقلاب اسلامی را که رشک جوامع همسایه بود به سراشیب ورشکستگی اقتصادی کشانده و مردم کوشا و مستعدش را به مصیبت های جانکاه تورم و بیکاری روزافزون دچار کرده است. در سراسر جهان، از شمار انگشتان یک دست بیشتر نیستند حکومت هایی که شهروندان خویش را، بسان حکومت شما، هم از آزادی های اساسی بشری محروم کرده باشند و هم از حداقل حقوق مادی. عجیب نیست اگر برخی از یاران معدود شما درعرصۀ بین المللی، از جمله سوریه و سودان و کرۀ شمالی، نیز در جرگۀ چنین حکومت هایی جای دارند.
اما، آقای خامنه ای، سلب حقوق و آزادی های مردم ایران و خم کردن پشتشان با سنگینی مشکلات روزافزون اقتصادی با همۀ اهمیتشان در برابر خطرها و تهدیدهایی که از سر جهل و غوغاگری متوجۀ امنیت و تمامیت ارضی میهن عزیز ما کرده اید رنگ می بازند. واقعیت مسلم آن است که سال ها پیش از تسلط شما و یارانتان بر مسند حکومت، سودای بهره جویی از اهرم مذهب برای دخالت در جوامع همسایۀ ایران مهم ترین وسوسۀ ذهنی شما بوده است. در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی، که «سند سلب حقوق ملت» نامی برازندۀ آن است، از چنین سودایی به صراحت سخن رفته.
تلاش شما برای حادثه آفرینی و مبارز طلبی برای تحریف افکار مردم ایران ریشه ای بس دیرینه دارد. از همان آغاز تسلط شما و یارانتان بر مسند قدرت بود که به خوار شمردن بزرگان و قهرمانان تاریخی و تحقیر آثار گرانقدر باستانی ایران پرداختید و عناد و خصومت خویش با هویت و فرهنگ کهن ایران، یعنی شالوده های استوار همبستگی هزاران سالۀ مردمانش، را تایید کردید. از همان آغاز بود که با درهم شکستن شیرازه های ارتش مجهز و مقتدر ایران و ریختن خون سردارانش، به حکومت عراق بهانه و فرصت دادید تا جسورانه بر میهن عزیز ما بتازد. از همان آغاز بود که با سرکوب اقوام گوناگون ایرانی، با تهدید و تحقیر ایرانیان پیرو مذاهبی جز تشیع، شالوده های دیرینۀ همبستگی و همزیستی میان ایرانیان را سست کردید. جنگ با عراق را، به بهای سنگین قربانی کردن صدها هزار جوان و نوجوان ایرانی و اتلاف سرمایه های بی حساب، آن هم به سودای تسلط بر عراق و رسیدن به قدس، چنان به درازا کشاندید تا ایران قربانی تجاوز، خود در نظر جهانیان و در داوری شورای امنیت سازمان ملل متحد، همتراز متجاوزان شناخته شود. با نقض یکی از کهن ترین و مسلم ترین اصول حقوق بین الملل به اشغال سفارت آمریکا و دستگیری و شکنجۀ اعضایش پرداختید، و با وادار ساختن این کشور به قطع رابطه با ایران، تنگناهای اقتصادی و سیاسی بی سابقه و پر هزینه ای برای مردم ایران به ارمغان آوردید.
با دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی همسایگان دور و نزدیک ایران، از جمله عراق و لبنان و فلسطین و افغانستان، و با حمایت تبلیغاتی و مالی و نظامی خود از تندروترین و خشونت گراترین دشمنان آزادی و همزیستی در این جوامع، نه تنها نام ایران عزیز را در جوامع بین المللی همنشین صفات پلیدی چون «تروریست» و «یاغی» کردید بلکه شماری بزرگ از کشورهای بزرگ و کوچک جهان را به صف دشمنانش راندید. اگر تا کنون ساده لوحانی در جهان نقش مستقیم حکومت شما را در آشوب ها و کشتارهای سرزمین های دور و نزدیک ایران نمی دیدند سخنانی که برای نخستین بار از زبان یار دیرین شما، آقای محمد خاتمی، در اعتراف بی پرده به این نقش جاری شد جای تردید برای کسی باقی نگذاشت.
اما، این همه نیز برای تحقق اهداف اصلی شما که منحرف کردن افکار مردم ایران، از راه تحریک دیگران به دشمنی با ایران و برافروختن آتش ستیز و جنگ، است کافی نبود. از همین رو، به بهانۀ دسترسی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، درصدد دسترسی به سلاح های خوفناک تری برآمده اید تا بار دیگر ایران را آماج تهدید و تعرض دیگران سازید. از رهگذراصرار شما برچنین سودایی است که امروز کشور عزیزما با بحرانی بی سابقه و خطرناک روبروست؛ بحرانی که هم میهنان عزیز صلح دوست من کمترین نقشی در ایجاد آن نداشته اند.
مردم آگاه و دوراندیش ایران منفعت و مصلحت خویش را نه دخالت مسلحانه و موذیانۀ شما در سرنوشت مردم فلسطین و عراق و لبنان می بینند، نه در دشمنی شما با جوامع آزاد و پیشرفتۀ جهان و نه در اصرار دیوانه وارتان بر دست یافتن به سلاح هسته ای. مردم ایران از یاد نبرده اند که موجبات دسترسی به فنآوری و انرژی هسته ای، آن هم با موافقت و همکاری جامعۀ بین المللی، سال ها پیش از انقلاب فراهم شده بود زیرا هیچ کشوری در جهان بیمی از هدف ها و سیاست های حکومت آن روز ایران نداشت. شما و پیشینیان شما، اما، با هدف های تجاوز طلبانه و سیاست های تحریک آمیز خود نه تنها آن فضای اعتماد و تفاهم را یکسره نابود کرده اید بلکه با جهل و عمد اکثریت قریب به اتفاق دولت های جهان را از نزدیک و دور، به دشمنان ایران مبدل ساختید تا برای سرکوب هرچه بیشتر مردم آزادۀ ایران بهانۀ دیگری بیابید.
گرچه در آغاز این سخن، حکومت شما آقای خامنه ای و دستیارانتان را محروم از هر نوع اعتبار و مشروعیت در چشم هموطنانم خواندم، و بنابراین نمی بایست شما و حکومت شما را مخاطب خود سازم، اما، عشق به سرزمین پاک نیاکانم و نگرانی از سرنوشت هم میهنان محرومم مرا ناگزیر از آن می کند که به شما هشدار دهم که مسئولیت اصلی هر آسیب و خدشه ای که از سوی هر نیرو و قدرتی به تمامیت و یکپارچگی ایران عزیز، به هر گوشه ای از این سرزمین مقدس، وارد آید با شما و دستیاران شماست.
بدانید که در صورت رخ دادن فاجعه ای از اینگونه، سرنوشت شما و یارانتان بهتر از سرنوشت حاکمان خودکامه ای که در سال های اخیر بر کرسی متهمان به جنایت علیه بشریت نشستند و کیفری در خور یافتند نخواهد بود. از سرنوشت آنان اگر پند نمی گیرید، اگر آزادی و بهروزی شهروندان ایران کمترین محلی در دل و اندیشۀ شما ندارد، دستکم نگران سرزمینی باشید که در آن زاده شدید. اگر امروز که می توانید نخواهید سر به خواست های ملت دهید و به دامن بخشش بی کرانش دست آویزید، بدانید مسند قدرتی که چنین فرعون وار برآن تکیه زده اید در برابر عصیان روزافزون مردم ایران تاب نخواهد آورد، فرو خواهد شکست و شما را سرانجام بر کرسی پاسخ گویی به آنان برای محرومیت ها و مصیبت های سی ساله خواهد نشاند.
خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

۱۳۸۷ خرداد ۱, چهارشنبه

اسرائیل به فرماندهی بمبگذاری شیراز متهم شد

حسینیه سیدالشهدای شیراز پس از انفجار
دادستان کل ایران گفته که بمبگذاران حفاظت و اطلاعاتی قوی داشته اند
دادستان کل ایران اعلام کرد که افرادی که به اتهام دست داشتن در انفجار ماه پیش در یکی از حسینیه های شیراز بازداشت شده اند، به جریانی تعلق دارند که به گفته وی، فرماندهی آن با دولت اسرائیل بوده و اعضای جریان از طریق تلفن همراه با کانادا و از طریق کانادا با اسرائیل مرتبط بوده اند.

قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل ایران که در همایشی با عنوان بررسی ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی طرح امنیت اجتماعی سخن می گفت، افزود که در جریان بمبگذاری شیراز لازم نبوده بین عوامل بمبگذاری ارتباط فیزیکی برقرار شود و جریانی که بمبگذاری را هدایت می کرده، حفاظت اطلاعاتی قوی داشته است.

به گفته وی، شاخه های این "جریان" در شهر مشهد بوده است.

انفجاری که دادستان کل ایران، هدایت آن را به دولت اسرائیل نسبت داده، سیزدهم آوریل (24 فروردین) گذشته هنگام مراسم عزاداری هفتگی در حسینیه سیدالشهدای شیراز رخ داد که به کانونی موسوم به رهپویان وصال تعلق دارد.

این انفجار چهارده کشته و حدود دویست مجروح بر جای گذاشت.

مقامات ایرانی در آغاز، انفجار را ناشی از خرابکاری ندانستند و با رد هر گونه امکان بمبگذاری، این حادثه را ناشی از انفجار اقلام جنگی اعلام کردند که در حسینیه به نمایش گذاشته شده بود، اما 25 روز پس از حادثه، وزیران اطلاعات و کشور ایران به صورت همزمان اعلام کردند که انفجار ناشی از بمبگذاری بوده و عوامل بمبگذاری بازداشت شده اند.

وزیر کشور ایران عاملان حادثه را به جریان سلطنت طلب نسبت داد، وی و دیگر مقامات امنیتی و قضائی ایرانی، رسماً بازداشت شدگان را مرتبط با آمریکا، بریتانیا و اسرائیل اعلام کردند.

شمار افرادی که در ارتباط با انفجار شیراز تاکنون بازداشت شده اند، دوازده نفر اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران، آمریکا و بریتانیا را متهم کرده که با آموزش ساخت بمب و تأمین مالی، در انفجار شیراز دست داشته اند و وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که عاملان بمبگذاری را مستقیماً آمریکا هدایت می کرده است.

بنابر اطلاعیه ای که وزارت اطلاعات شنبه گذشته منتشر کرد، دوازده نفری که در استانهای فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان غربی و تهران بازداشت شده اند، به شبکه ای تعلق دارند که پس از انفجار شیراز قصد بمبگذاری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کنسولگری روسیه در گیلان، خطوط لوله نفتی جنوب و چند مرکز علمی، آموزشی و مذهبی داشته است.

بنابر این اطلاعیه، یکی از اعضای این "شبکه" در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است.

الهام: بازداشت بهاییان به دلایل امنیتی بوده است

از چپ: فریبا کمال آبادی، وحید تیزفهم، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و مهوش ثابت، عکس از جامعه بین المللی بهاییان
سخنگوی دولت بازداشت بهاییان را با مسایل اعتقادی مرتبط ندانسته است
سخنگوی دولت ایران دلیل بازداشت تعدادی از بهاییان ایران را مسایل امنیتی و ارتباط با اسرائیل عنوان کرده و دادستان کل کشور انفجار در شیراز را به اسرائیل نسبت داده است.

روز سه شنبه، 20 مه (31 اردیبهشت)، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در مورد بازداشت شش تن از پیروان بهائیت در ایران که خبر آن هفته گذشته انتشار یافت، گفت که دستگیری این افراد به دلایل امنیتی بوده و ارتباطی با اعتقادات مذهبی آنان نداشته است.

وی بازداشت شدگان را فعالان ضد امنیتی قلمداد کرد و گفت "جریانی به صورت تشکیلاتی علیه مصالح کشور با هماهنگی عمل می کرد."

آقای الهام، که در یک نشست خبر سخن می گفت، انتقاد از این بازداشت ها را مردود دانست و گفت "اینکه برخی مسایل امنیتی را به مسایلی اعتقادی تبدیل می کنند، کار اشتباهی است."

سخنگوی دولت با اشاره به حمایت سازمان های مدافع حقوق بشر از حق آزادی مذهب برای بهائیان ایران آنچه را که "تابلو کردن مقوله ای به نام بهائیت" می خواند سیاستی کهنه و زنگار گرفته توصیف کرد و افزود "هر کشوری باید از حوزه امنیت خودش دفاع کند."

وی بهاییان را به ارتباط با اسرائیل متهم کرد و گفت "این جریان، تشکیلاتی سازمان یافته است که با بیگانگان مخصوصا صهیونیست ها مرتبط هستند."

به گفته آقای الهام، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس معیار قانونی به بازداشت بهاییان مبادرت کرده و این موضوع را پیگیری می کند.

غلامحسین
غلامحسین الهام: بهاییان با اسرائیل مرتبط هستند

وی افزود "هیچکس از مسایل امنیتی خود عقب نمی نشیند و این مساله ربطی به مسایل اعتقادی، که اگر اعتقادی باشد، ندارد."

هفته گذشته مرکز بین المللی جامعه بهائیان اعلام داشت که روز 14 مه، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه شش تن از بهاییان ایران، آنان را بازداشت کردند و با خود بردند.

به گفته این مرکز، در ماه مارس نیز یک تن از بهاییان ساکن مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شده بود.

بازداشت این افراد واکنش انتقاد آمیز برخی دولت ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر را در پی داشت و مرکز بین المللی جامعه بهاییان در مورد تشدید فشار بر پیروان این آیین ابراز نگرانی کرد.

جمهوری اسلامی بهاییان را از پیروان ادیان رسمی کشور محسوب نمی کند و به خصوص در سال های اول پس از انقلاب، گزارش هایی از آزار بهاییان، از جمله بازداشت و اعدام و محرومیت آنان از حقوق اجتماعی، انتشار می یافت.

ارتباط اسرائیل با انفجار شیراز

همزمان، دادستان کل جمهوری اسلامی نیز سازماندهی واقعه انفجار ماه گذشته در شیراز را به اسرائیل نسبت داده است.

روز سه شنبه، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور، در سخنانی در تهران گفت که "فرماندهی حادثه دلخراش شیراز در اسرائیل بود."

دری نجف آبادی
دری نجف آبادی: فرماندهی حادثه دلخراش شیراز در اسرائیل بود

روز 12 ماه آوریل در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی در حسینیه شهدای شیراز، انفجار شدیدی در این محل روی داد که در اثر آن، چهارده نفر کشته و حدود دویست نفر زخمی شدند.

پس از وقوع انفجار، منابع رسمی جمهوری اسلامی علت آن را سهل انگاری در نگهداری مقادیری مهمات جنگی در این حسینه اعلام داشتند و آن را ناشی از خرابکاری عمدی ندانستند.

با اینهمه، در هفته های بعد، مقامات جمهوری اسلامی این انفجار را به بمب گذاری نسبت دادند و برخی گروه های مخالف و سپس آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در این اقدام متهم کردند.

آنان همچنین اعلام داشتند که چند نفر نیز به عنوان عوامل این بمب گذاری بازداشت شده اند.

آقای دری نجف آبادی گفت که بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که با اسرائیل مرتبط بوده اند.

در مورد نحوه مداخله اسرائیل در این حادثه، دادستان کل کشور گفت که عوامل بمب گذاری با اسرائیل ارتباط مستقیم نداشته اند و افزود "در این حادثه لازم نبود ارتباط فیزیکی میان اشخاص برقرار شود."

به گفته وی، "جریانی از طریق تلفن همراه مسایل را به عوامل خود در کشور کانادا منتقل می کرد و این عوامل، اطلاعات دریافتی را به عوامل اصلی در اسرائیل منتقل می کردند."

آقای دری نجف آبادی افزود که این اطلاعات، پس از دریافت در اسرائیل و بهره برداری، از میان می رفت اما در مورد نوع اطلاعات مبادله شده و علت از میان بردن این اطلاعات توضیحی نداد.

دادستان کل کشور که در همایشی در تهران سخن می گفت، همچنین انتقاد اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر از جمله اجرای احکام اعدام در ایران را مردود دانست و گفت "متاسفانه، حقوق بشر امروز به یک ابزار سیاسی تبدیل شده است."

وی گفت که اتحادیه اروپا گفته است که به دلیل ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، مایل به برقراری روابط با این کشور نیستند و افزود "سئوال ما این است که چرا با کشور آمریکا که حکم اعدام دارد، رابطه برقرار می کنید."

محتوای بسته پیشنهادی ایران برای کشورهای غربی

منوچهر متکی، وزیر امور خا رجه ایران

منوچهر متکی این بسته را فرصتی استثنائی برای "همکاری واقعی و جدی" بین طرفهای درگیر در مناقشه اتمی و بالاتر از آن، راه حلی جامع برای مشکلات و چالشهای منطقه ای و جهانی و مبنایی برای همکاریهای درازمدت خوانده است
وزیر امورخارجه ایران طی نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، محتوای پیشنهادهایی را که کشورش به منظور حل مناقشه بین المللی بر سر برنامه هسته ای خود طرح کرده است، علنی ساخت.

طرح ایران که به پیروی از طرح های دولتهای اروپایی درگیر در مناقشه اتمی، بسته پیشنهادی نام گرفته در واقع به پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آلمان عرضه شده است. این کشورها گروه 1 + 5 نام گرفته اند و هدایت روند اعمال فشار بر ایران برای متوقف ساختن فعالیتهای اتمی مناقشه برانگیز را بر عهده دارند.

وزیرخارجه ایران با علنی کردن محتوای بسته پیشنهادی کشور خود، این بسته را فرصتی استثنائی برای "همکاری واقعی و جدی" بین طرفهای درگیر در مناقشه اتمی و بالاتر از آن، راه حلی جامع برای مشکلات و چالشهای منطقه ای و جهانی و مبنایی برای همکاریهای درازمدت خوانده است.

در بسته پیشنهادی، ایران اعلام آمادگی کرده که در چهار زمینه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اتمی با قدرتهای جهانی به مذاکره بپردازد.

در بخشی از بسته پیشنهادی ایران آمده است که کنسرسیومی بین المللی برای غنی سازی اورانیوم در بخشهای مختلف جهان، از جمله ایران تأسیس شود

اما بسته پیشنهادی ایران، صرفاً ذکر نکاتی کلی در زمینه مسائل مختلف جهان و اعلام آمادگی ایران برای حل آنهاست و مسئله اتمی که ظاهراً انگیزه اصلی تدوین این بسته است، بخش کوچکی از بسته پیشنهادی را به خود اختصاص داده و در پایان آن گنجانده شده است.

در این مورد، ایران پیشنهاد کرده است که کنسرسیومی بین المللی برای غنی سازی اورانیوم در بخشهای مختلف جهان، از جمله ایران تأسیس شود.

تأسیس هیئتی بین المللی برای خلع سلاح جهانی و افزایش فعالیت نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیتهای اتمی کشورهای جهان نیز دیگر پیشنهادهای ذکر شده در این بخش از بسته ایران است.

ایران همچنین اعلام آمادگی کرده که به عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و امضاکننده پیمان بین المللی منع گسترش جنگ افزارهای اتمی نقشی فعال اتخاذ کند تا از انحراف فعالیتهای اتمی در کشورهای مختلف جهان جلوگیری شود.

همکاری برای دستیابی همه دولتهای جهان به فناوری صلح آمیز هسته ای و تسهیل کاربرد این فناوری، تلاش مشترک برای ایمنی هسته ای و تلاش برای تشویق دولتها به کنترل صادرات مواد و تجهیزات اتمی نیز پیشنهادهای دیگری است که ایران در بسته خود مطرح کرده است.

در زمینه سیاسی و امنیتی، ایران پیشنهاد کرده که برای همکاری بر سر تقویت صلح عادلانه، ثبات و پیشبرد دموکراسی در مناطقی از جهان که دچار بی ثباتی، نظامی گری، خشونت و تروریسم هستند، به ویژه خاورمیانه، بالکان، آفریقا و آمریکای لاتین وارد مذاکره شود.

در بسته پیشنهادی از همکاری برای کمک به فلسطینیان در جهت یافتن راه حلی جامع، پایدار، دموکراتیک و منصفانه برای حل مسائل شصت ساله شان، به عنوان نمادی از همکاریهایی اشاره شده که ایران برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده است.

ایران در بسته پیشنهادی اش از تروریسم، موادمخدر، مهاجرت غیرقانونی و جنایتکاری سازمان یافته به عنوان خطرات امنیتی مشترک نام برده و اعلام آمادگی کرده که برای همکاری مشترک برای مقابله با این خطرات وارد گفتگو شود.

ایران در بسته پیشنهادی اش از تروریسم، موادمخدر، مهاجرت غیرقانونی و جنایتکاری سازمان یافته به عنوان خطرات امنیتی مشترک نام برده و اعلام آمادگی کرده که برای همکاری مشترک برای مقابله با این خطرات وارد گفتگو شود

در زمینه اقتصادی، آمادگی ایران برای همکاری در تولید انرژی و تأمین، حمل و نقل، مصرف و فراهم آوردن امنیت آن اعلام شده و در بسته پیشنهادی آمده که ایران حاضر است در زمینه تجارت و سرمایه گذاری به همکاری بپردازد، به تلاشی مشترک برای مقابله با فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته و کاهش فاصله بین فقیر و غنی بپیوندد، برای کاستن از آثار نوسانات شدید در قیمتها همکاری کند و به تجهیز و پشتیبانی از تدابیر مالی جهانی به نفع کشورهای جهان یاری برساند.

در پایان متن این بسته پیشنهادی، آمادگی دولت جمهوری اسلامی برای مذاکره جدی و هدفمند برای دستیابی به نتایجی ملموس در چارچوب بسته اعلام شده و آمده که پس از گذشت شش ماه از آغاز چنین مذاکراتی، می توان به ارزیابی آن پرداخت و بر اساس نتیجه این ارزیابی، در مورد ادامه مذاکرات تصمیم گرفت.