مقاله آقای شایان آریا در واشینگتن تایمز

آقایان شایان آریا رئیس شورای شاخه سیاتل حزب و نیر بام در مقاله مشترکی که در این هفته در واشینگتن تایمز انتشار داده اند توانسته اند به روشن شدن افکار عمومی امریکائیان در باره مبارزات مردم ایران و ابعاد سرکوبگری و جنایات رژیم اسلامی کمک ارزنده ای کنند. مقاله با تصمیم شهردار رم به نامگزاری خیابان 9 ژوئیه (18 تیر) در آن شهر آغاز می شود و فهرست مفصلی از مبارزات دانشجویان ایران و قربانی هائی که در کنار آزادیخواهان دیگر داده اند و همچنین سرکوبی خونین اجتماع بهائیان در ایران به دست می دهد.

خواننده امریکائی با تصویری روبرو می شود که اگر چه از هر آب و تاب و شعار به دور است خون را در رگ ها منجمد می کند و در عین حال به مبارزه شکست ناپذیر مردم ایران امید واری بیشتری می یابد. روزنامه واشینگتن تایمز در پایتخت امریکا از رسانه های متنفذ آن کشور است و مقاله "ملا های خونریز ایران" بازتاب گسترده ای یافته است.

نویسندگان مقاله در موسسه بررسی و صلح و رواداری فرهنگی در کتاب های درسی فعالیت دارند و یکی از پژوهش های آنان درباره بدآموزی های فاشیستی در کتاب های درسی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. آقای نیر همچنین نایب رئیس مرکز آزادی در خاور میانه است. یکی دیگر از فغالیت های آقای آریا شرکت در کمیته اقدام ایرانی امریکائی است که به رهبری آقای حسین خرم عضو شورای شاخه سیاتل و مستقل از فعالیت حزبی هموندان در کار پا گرفتن است. کمیته، پشتیبانی از ایرانیان امریکائی، و رویاروئی با لابی جمهوری اسلامی در امریکا را جزء وظایف خود قرار داده است. آقایان خرم و آریا در چند سال گذشته سفر های متعددی به شهر های امریکا برای شرکت در همایش های سیاسی امریکا انجام داده اند. شاخه سیاتل در این سال ها بی سرو صدا و خودنمائی دست به اقدامات موثری در مبارزه با جمهوری اسلامی از درون سیستم سیاسی امریکا زده است که مانند آن را کمتر در جا های دیگر می توان یافت.

افزایش انتقادها از آزمایش موشکی ایران

دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به آزمایش موشکی ایران واکنش نشان داده اند
دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به آزمایش موشکی ایران واکنش نشان داده اند.
سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات ایران را تهدید بزرگی خواند و سناتور جان مک کین جمهوریخواه خواهان ایجاد یک سپر دفاعی موثر برای مقابله با تهدید ایران شد.

آزمایش موشکی جدید ایران با واکنش های منفی جهان غرب مواجه شده است. در این آزمایش های جدید، ایران نه موشگ جدید را امتحان کرد که یکی از آنها قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل را نیز دارد.

وزیر مسکن اسرائیل در واکنش گفته است که این کشور قادر به دفاع از خود (در برابر تهدید ایران) است.

گفتگو با خشایار مهیم در دفتر بی بی سی در واشنگتن درباره واکنش آمریکا


گفتگو با صادق صبا، تحلیلگر مسائل ایران در سرویس جهانی بی بی سی

سخنگوی کاخ سفید نیز با محکوم کردن این اقدام ایران خواهان توقف این آزمایش ها از سوی ایران شد. فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز این آزمایش ها را مورد انتقاد قرار داده اند.
جان مک کین، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گفت: "آزمایش های موشکی ایران نشاندهنده نیاز به سیستم دفاع موشکی موثر در زمان حال و آینده است."

آقای مک کین گفته است که این آزمایش ها، نشاندهنده خطری است که از سوی ایران متوجه همسایگان آن، به ویژه اسرائیل است.

سناتور باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات نیز با "تهدید بزرگ" خواندن ایران، خواهان در پیش گرفتن دیپلماسی تهاجمی در برابر ایران و وضع تحریم های بیشتر شد.

آقای اوباما خواهان آن شده که کانال های ارتباطی مستقیمی با ایران برقرار شود تا از تحریک جلوگیری شود. او افزود "ما باید سیاست دیپلماسی تهاجمی را به کار گیریم، سیاستی که متاسفانه طی چند سال اخیر به کار گرفته نشده است."

موشک شهاب ۳، یکی از ۹ موشکی است که امروز ایران در یک منطقه صحرایی که محل دقیق آن اعلام نشد، آزمایش کرد.

آزمایش موشک شهاب ۳، در یک مانور نظامی با نام "پیامبراعظم۳" صورت گرفت. در این مانور همچنین دو موشک دیگر با برد کمتر از شهاب ۳ نیز آزمایش شد.

این آزمایش موشکی و مانور نظامی سپاه، از سوی برخی کارشناسان پاسخی به مانور گسترده هوایی اسرائیل اعلام شده است.

مقام های نظامی ایران بارها تهدید کرده اند که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران با پاسخ شدید این کشور روبرو خواهد شد اما خاطرنشان کرده اند که انتشار گسترده اخبار و گزارش هایی در مورد اقدام نظامی، جزئی از جنگ روانی علیه ایران است.

آمریکا اعلام کرده که برای حل مناقشه هسته ای ایران، راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهد اما گزینه اقدام نظامی را رد نمی کند. اسرائیل ماه پیش مانور هوایی برگزار کرد که برخی منابع آن را جزئی از روند آمادگی این کشور برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران خواندند.

جبهه گیری جناحی بر سر سخنرانی جنجالی

تنها سمت تأیید شده در مورد عباس پالیزدار، عضویت او در هیئت امنای خانه صنعتکاران ایران و سخنگویی این تشکل صنفی در سالهای گذشته است
سخنرانی فردی به نام عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی سینای همدان که طی روزهای اخیر، تصویر کامل ویدئویی آن از طریق شبکه اینترنت منتشر شده و وی در آن، اتهامات سنگینی متوجه مقامات و شخصیتهای بانفوذ جمهوری اسلامی کرده، واکنشهایی در محافل سیاسی ایران برانگیخته است.
این سخنرانی چهاردهم اردیبهشت (سوم مه) گذشته به دعوت جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد که تشکل عمده دانشجویی هوادار اصولگرایان به شمار می رود، اما تصویر ویدیویی سخنرانی حدود یک ماه بعد انتشار یافت و به برانگیختن واکنشها منجر شد.

عباس پالیزدار در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا دارای سمتهایی معرفی شد که به وی امکان دسترسی به اخبار پشت پرده را می دهد، او در سخنرانی اش با ذکر جزئیات، برخی از مهمترین و بانفوذترین شخصیتهای جمهوری اسلامی را متهم کرد که با سوء استفاده از موقعیت خود، منافعی اقتصادی برای خود و اعضای خانواده شان فراهم آورده اند، این اتهامات در مورد برخی موارد شامل مسائل اخلاقی نیز می شد.

وی در سخنرانی اش از 44 شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که نه تن از آنها روحانی اند.


گفتگو با کسری نوری، اکبر منتجبی و حسین باستانی

عباس پالیزدار در این سخنرانی به حمایت از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران پرداخت و گفت که او می خواهد دست مفاسد اقتصادی را ازامکانات دولتی کوتاه کند اما هیچ کس دولتش را در این زمینه حمایت نمی کند.

وی در مورد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز گفت: "اگر بخواهم فقط چند پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگویم آن وقت می بینید که چه مصیبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم درآورده و به خاطر بعضی مسائل، رهبر باید به صورت سربسته به مردم بگوید که در کشور چه خبر است".

عباس پالیزدار همچنین سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان، وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی را که هفت سال پیش رخ داد، ناشی از اقدامی عمدی و خرابکاری دانست اما از کسی در این ارتباط نام نبرد، طی سقوط این هواپیما دو تن از معاونان وزیر راه و هفت نماینده مجلس نیز جان باختند.

پالیزدار کیست

تنها سمت تأیید شده در مورد عباس پالیزدار، عضویت او در هیئت امنای خانه صنعتکاران ایران و سخنگویی این تشکل صنفی در سالهای گذشته است.

عباس پالیزدار که پیش از پخش ویدئوی سخنرانی اش فرد چندان شناخته شده ای نبود به عنوان رئیس امور زیربنائی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه معرفی شده اما مرکز پژوهشهای مجلس، انتساب آقای پالیزدار به این مرکز را تکذیب و تصریح کرده که وی تنها در سال ۱۳۸۴ که طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری با مشارکت نمایندگان تشکلهای تولیدی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی می ‏شد، از طرف خانه صنعتکاران ایران، سه بار در جلسات مرکز شرکت کرده و به هیچ عنوان کارشناس یا کارمند مرکز نبوده و هیچگاه سمتی در این مرکز نداشته است.

در مورد هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز، نام دبیر این هیئت رسماً ابوالقاسم بهجویان اعلام شده بود، نه عباس پالیزدار.

محمد دهقان، یکی از اعضای این هیئت به روزنامه کارگزاران گفته که عباس پالیزدار تنها چند روزی به عنوان کارشناس مسائل قضائی با فاطمه آجرلو که عضو هیئت بوده همکاری داشته است.

این احتمال مطرح شده که عباس پالیزدار در زمانی که با هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه همکاری داشته، به اطلاعات و اسناد این هیئت دسترسی یافته، هرچند مواردی که وی در سخنرانی اش مطرح کرده در گزارش تحقیق و تفحص، درج نشده بود.

حمایت عباس پالیزدار از محمود احمدی نژاد و اینکه هیچیک از افرادی که وی به مطرح کردن اتهام علیه آنها اقدام کرده، از نزدیکان و هواداران آقای احمدی نژاد نیستند باعث جبهه گیریهای جناحی نیز شده است.

برخی از منتقدان دولت، عباس پالیزدار را یکی از اعضای تشکلی با عنوان یاران احمدی نژاد معرفی کرده اند که در سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران در آذر 1385 (دسامبر 2006) تشکیل شد، در اخبار این سایتها آمده که عباس پالیزدار از نامزدهای این تشکل در انتخابات شورای شهر تهران بود اما آرای کافی را در انتخابات به دست نیاورد.

اما نام عباس پالیزدار در فهرست نامزدهای مورد حمایت تشکل یاران احمدی نژاد در انتخابات شورای شهر تهران به چشم نمی خورد و نزدیکان آقای احمدی نژاد نیز هر گونه ارتباط میان او و این تشکل را تکذیب کرده اند.

از سوی دیگر، هواداران احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس می گویند اینکه عباس پالیزدار "به دروغ" به عنوان یکی از مسئولان این مرکز معرفی شده، اقدامی برای نسبت دادن وی به آقای توکلی و خدشه دار کردن وجهه او بوده است.

واکنشها

در نخستین واکنش عملی به سخنرانی عباس پالیزدار، رئیس دانشگاه بوعلی سینا بر اساس رأی هیئت نظارت دانشگاه، فعالیت جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه را به مدت سه ماه ممنوع کرد، هر چند این حکم برای اجرا به تأیید هیئت نظارت مرکزی وزارت علوم نیاز دارد.

عبدالله مرادی دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا نیز از سمت خود کناره گیری کرد.

با توجه به اتهاماتی که عباس پالیزدار در سخنرانی اش مطرح کرد، افرادی که مورد اتهام قرار گرفته اند می توانند با طرح دعوا علیه وی، او را به نشر اکاذیب متهم کرده و امکان بازداشت و تعقیب قانونی او را فراهم آورند اما تاکنون هیچ گزارشی از اینکه اقدامی علیه عباس پالیزدار صورت گرفته باشد مخابره نشده است.

عباس پالیزدار؛ افشاگری علیه افشاگری

آقای پالیزدار که تا هفته پیش فردی کم و بیش گمنام بود، در پی انتشار سخنرانی‌اش در رسانه‌های گروهی، به چهره‌ای مشهور تبدیل شد
عباس پالیزدار که در سخنرانی هفته پیش خود در دانشگاه همدان برخی از چهره‌های برجسته جناح موسوم به اصولگرا در ایران را به فساد گسترده مالی متهم کرده بود، به اتهام سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.
آقای پالیزدار که تا هفته پیش فردی کم و بیش گمنام بود، در پی انتشار سخنرانی‌اش در رسانه‌های گروهی، به چهره‌ای مشهور تبدیل شد.

از آنجا که نام آقای پالیزدار در فهرست انتخاباتی ائتلاف حامیان آقای احمدی نژاد (رایحه خوش خدمت) برای سومین شورای شهر تهران وجود داشت، بسیاری تصور می‌کردند که سخنرانی او در دانشگاه همدان که از قضا از سوی یکی از تشکل‌های دانشجویی حامی آقای احمدی نژاد برگزار شده بود، اقدامی برنامه ریزی شده از سوی دولت نهم برای مقابله با جناح راست سنتی در ایران است.

اینک اما حامیان آقای احمدی نژاد نه فقط از آقای پالیزدار فاصله گرفته‌اند، بلکه ضمن طرح اتهام‌های مالی و سیاسی علیه او، ادعا می‌کنند که او را حتی نمی‌شناخته‌اند.

در حال حاضر، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت، برای طرح اتهام علیه عباس پالیزدار با یکدیگر نوعی مسابقه گذاشته‌اند و هر لحظه اتهام های تازه‌ای علیه او مطرح می‌کنند.

در این میان، حتی جامعه اسلامی دانشجویان که شاخه دانشگاه همدان آن میزبان آقای پالیزدار بود و به اصرار اعضای آن، وی حاضر به افشای نام دهها مقام بلند پایه روحانی و سیاسی و متهم کردن آنان به فساد مالی شد، با انتشار بیانیه‌ای، سخنان آقای پالیزدار را "ذبح گفتمان عدالتخواهی" دانسته و به شدت محکوم کرده است.

جامعه اسلامی دانشجویان یکی از تشکل‌های دانشجویی حامی آقای احمدی نژاد است که ضمن دفاع از آنچه "گفتمان عدالتخواهی" می‌نامد، خواهان افشای نام مفسدان اقتصادی و برخورد قاطع با آنان است.


اصرار آقای احمدی نژاد و نزدیکان او به وجود مفسدان اقتصادی در سطوح بالای نظام سیاسی ایران، بسیاری از اقشار جامعه را نسبت به افشای نام آنها به شدت مشتاق و حریص کرده است



از زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده، دومساله عدالتخواهی و مبارزه با مفسدان اقتصادی را در راس شعارهای دولت خود قرار داده است.
بر این اساس، آقای احمدی نژاد در طول حدود سه سال ریاست جمهوری خود، به طور مکرر، با ایماء و اشاره و بعضا با صراحت، افراد بسیار متنفذ در نظام سیاسی ایران را به فساد اقتصادی و یا جلوگیری از مبارزه با مفسدان متهم کرده است، بدون اینکه هیچگاه از فرد خاصی اسم ببرد.

تاکید آقای احمدی نژاد بر وجود مفسدان اقتصادی در هیات حاکمه ایران، معمولا با واکنش تند رقبایش روبرو شده است. آنان از آقای احمدی نژاد خواسته‌اند که یا با ذکر دقیق نام و مشخصات کسانی که به ادعای او "مافیای اقتصادی" هستند، مدارک و اسناد مربوطه را در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد، و یا اینکه به این نوع ادعاهای کلی خود پایان دهد.

آقای احمدی نژاد اما تاکنون نه نامی از مفسدان اقتصادی مورد نظر خود برده و نه حاضر به بستن این پرونده در سخنرانی‌های خود شده است.

در حقیقت، اصرار آقای احمدی نژاد و نزدیکان او به وجود مفسدان اقتصادی در سطوح بالای نظام سیاسی ایران، بسیاری از اقشار جامعه را نسبت به افشای نام آنها به شدت مشتاق و حریص کرده است.

اصرار دانشجویان به افشای نام مفسدان اقتصادی از سوی آقای پالیزدار در واقع، نمونه‌ای از عطش جامعه برای شناخت کسانی است که آقای احمدی نژاد در سخنرانی‌های خود به وجود آنان اشاره می‌کند.

به نظر می‌رسد آقای پالیزدار در ابتدا علاقه‌ای به افشای نام کسی نداشته، اما تحت تاثیر فضای جلسه سخنرانی، بر سر شوق آمده و نام کسانی را به زبان رانده است که بسیاری از آنان در "محدوده‌های ممنوعه" قرار دارند.


بحثی تحت عنوان فساد اقتصادی از دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سطوح سیاسی ایران مطرح شد. جناح محافظه کار ایران در آن دوره آقای رفسنجانی را متهم می‌کرد که با سیاست اقتصاد باز عملا راه فساد را در اقتصاد ایران گشوده است



مسلما آن دسته از دانشجویان حامی آقای احمدی نژاد که بر افشای نام مفسدان اقتصادی اصرار داشته‌اند، انتظارشان این بوده است که عباس پالیزدار نام چهره‌های برجسته جناح اصلاح طلب و یا عمل‌گرا را که رقیب رئیس جمهور به شمار می‌روند، بر زبان آورد، اما بر خلاف انتظار آنان، وی ابتدا به آیت‌الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله محمد امامی کاشانی از فقیهان شورای نگهبان وامام جمعه موقت تهران اشاره و آنان را متهم کرد که اموال عمومی را به نفع شخصی فرزندان خود مورد سوء استفاده قرار داده‌اند.

در واقع، از دهها نفری که آقای پالیزدار آنان را به فساد اقتصادی متهم کرد، اغلب آنان از جناح موسوم به اصول‌گرا بودند، جناحی که فعلا با آقای احمدی نژاد ائتلاف کرده و خود به نحوی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی است.

در حقیقت، بحثی تحت عنوان فساد اقتصادی از دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سطوح سیاسی ایران مطرح شد. جناح محافظه کار ایران در آن دوره آقای رفسنجانی را متهم می‌کرد که با سیاست اقتصاد باز عملا راه فساد را در اقتصاد ایران گشوده است.

بر همین اساس، بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران به اتهام اختلاس و فساد اقتصادی مورد محاکمه قرار گرفت. جلسات محاکمه آقای کرباسچی به طور کامل از تلویزیون ایران پخش شد، اما بسیاری از ناظران بی‌طرف، اتهام‌های وارده به وی را در حد سوء مدیریت‌های کم اهمیت ارزیابی کردند و محاکمه او را سیاسی دانستند.

از آن پس، بحث فساد اقتصادی به طور مشخص رنگ ولعاب سیاسی به خود گرفت و در مجموع به ابزاری برای تسویه حساب‌های جناحی تبدیل شد.

البته در ایران هر فرد عادی که سر و کارش به ادارات دولتی بیفتد، وجود فساد فراگیر را تجربه خواهد کرد، اما اینکه در سطوح بالای کشور میزان فساد اقتصادی تا چه اندازه گسترده وعمیق است، در غیاب اطلاعات رسمی، فقط شایعات تعیین کننده شده است.


سخنرانی عباس پالیزدار فقط یک جنجال ایجاد نکرده، بلکه این اتفاق تقریبا ساده، معادله قدرت در ایران را تا حدی به هم زده است



در حقیقت، "بحران اعتماد" در جامعه ایران که خود معلول عوامل متعددی است، سبب تصور وجود فساد بسیار فراگیری در سطوح مختلف نظام سیاسی در بین مردم شده است و آقای احمدی نژاد نیز بی وقفه به این تصورات دامن می‌زند.

قاعدتا سخنرانی آقای پالیزدار سوء ظن نسبت به سلامت اقتصادی مقام‌های سیاسی و روحانی حاکم بر جامعه را افزایش می‌دهد و دستگیری او مسلما به بحث‌های افواهی مردم ایران در این باره حرارت ویژه‌ای خواهد داد.

این مساله، در عین حال، دو گونه تاثیر نیز بر دولت آقای احمدی نژاد خواهد گذاشت. تاثیر نخست اینکه طرفداران وی بویژه در سطح دانشگاهها که خود را عدالتخواه می‌نامند از این پس به دلیل نادیده گرفتن افشاگری آقای پالیزدار و محکوم کردن او، قادر به پاسخگویی به تشکل‌های رقیب خود نخواهند بود و بنابراین سرخورده خواهند شد.

تاثیر دوم هم اینکه، افرادی که در سخنرانی آقای پالیزدار به آنها اشاره شده، به احمدی نژاد فشار وارد خواهند کرد که بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی با این شیوه را برچیند زیرا این نوع ادبیات، همه اجزاء نظام سیاسی را در معرض اتهام فساد گسترده اقتصادی قرار خواهد داد.

بدین ترتیب، سخنرانی عباس پالیزدار فقط یک جنجال ایجاد نکرده، بلکه این اتفاق تقریبا ساده، معادله قدرت در ایران را تا حدی به هم زده است.

شکایت ۱۱ نماینده مجلس ایران از قوه قضائیه

قوه قضائیه دو نماینده مجلس هشتم را در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار احضار کرده است
یازده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به کمیسیون اصل نود مجلس، از قوه قضائیه ایران شکایت کردند.
این نمایندگان دلیل شکایت از این قوه را، نحوه واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه خواندند. نامه این یازده نماینده که امروز منتشر شد خطاب به محمدرضا فاکر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هشتم نوشته شده است.

به دنبال قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در آخرین روز کاری مجلس هفتم، تنشی میان دو نهاد علی رغم پایان یافتن دوره کاری مجلس هفتم شکل گرفت.

قوه قضائیه شدیدا به این گزارش که حاوی انتقادات تندی از این قوه بود، اعتراض کرد و آن را "طنز" خواند.

یازده نماینده مجلس در نامه خود گفته اند "مسئولان قوه قضائیه، پس از قرائت این گزارش، با اظهارات خود موجبات هتک حرمت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و نمایندگان را فراهم نموده و زمینه اهتلاف میان دو قوه را ایجاد کردند."

این نمایندگان همچنین اعتراض برخی مقام های قضایی را حاوی توهین، تهدید و در تلاش برای انحراف افکار عمومی دانسته اند.

پیشتر اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ایران نیز در بیانیه ای، از برخوردهای این قوه با گزارش این هیات انتقاد کرده بودند.

آنها در بیانیه ای گفته بودند که وضعیت موجود در نظام قضایی کشور با آنچه مدنظر آیت الله خامنه ای، رهبر ایران است، فاصله دارد. این افراد هشدار دادند که برای وادار کردن برخی افراد و مقام های قوه قضائیه به نظارت پذیری، آماده پرداختن هزینه هم هستند. این افراد همچنین از سعید مرتضوی دادستان تهران نیز انتقاد کرده و او را به انجام اقدامات غیر قانونی متهم کردند.

واکنش ها نسبت به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه زمانی شدت گرفت که عباس پالیزدار، یکی از اعضای این هیات طی چند سخنرانی، برخی شخصیت های بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد.

به دنبال این سخنرانی، آقای پالیزدار بازداشت و خود به فساد مالی متهم شد. دادستانی نیز از فاطمه آجرلو، نماینده تهران و عضو این هیات به طور مفصل به مدت یازده ساعت بازجویی کرد. دو نماینده دیگر نیز در ارتباط با این پرونده احضار شدند.

قوه قضائیه به دنبال این قضایا از سوی برخی نمایندگان مجلس به تهدید اعضای هیات تحقیق به تعقیب قضایی و بی احترامی به مجلس متهم شد.

جنجال زمانی آغاز شد که سخنان عباس پالیزدار در دانشگاه همدان در سایت های اینترنتی منتشر شد. او در این سخنرانی تعدادی از روحانیان بلندپایه از جمله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضائیه، عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و علی اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس ایران را به فساد اقتصادی گسترده متهم کرد.

دادگاه لندن دادخواست بانک ملی را رد کرد

اکتبر سال گذشته نیز آمریکا تحریم هایی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود
دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی لندن برای مستثنی شدن از تحریم های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن داراییهایش را، رد کرده است.
بانک ملی شعبه لندن که در بریتانیا به عنوان ملی بنک پی ال سی (Melli Bank PLC) به ثبت رسیده، در بیانیه ای که چندی پیش منتشر کرده بود، تأکید کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی بریتانیا فعالیت کرده است.

این بانک که می گوید که قانونا از بانک ملی ایران جداست، خواستار توضیح فوری مسئولان اتحادیه اروپا در این مورد است که چرا تحریم بانک ملی ایران، شامل این بانک هم شده است.

الن موزز، قاضی این دادگاه گفت به چالش کشیدن خزانه داری بریتانیا اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است. او گفته که تصمیم گیرنده مناسب در این باره دادگاه اتحادیه اروپاست که بانک ملی به آن هم شکایت برده است.

آقای موزز می گوید که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحریم ها علیه بانک ملی، می تواند "بی اثر کردن اهداف تحریم" تلقی شود.

اتحادیه اروپا ماه پیش اعلام کرد که بانک ملی، شعبه ها و زیر مجموعه هایش را تحریم می کند چرا که این بانک "در چندین مورد، خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران را تسهیل کرده است."

اما ریچارد گوردون، وکیل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هیچ مدرکی وجود ندارد که این زیر مجموعه، حمایتی از هیچ گونه فعالیت هسته ای کرده باشد."

اکتبر سال گذشته نیز آمریکا چنین تحریم هایی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامین بودجه تجاری برای موسسات تجاری بریتانیاست که با ایران معامله می کنند.

بانک ملی لندن با اینکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سایت اینترنتی اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکیت کامل بانک ملی ایران قرار دارد.

بانک ملی ایران از سالها پیش در محله سیتی لندن که قلب تجاری این شهر به شمار می رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نیز شعبه دیگری در محله کنزینگتون لندن افتتاح کرد.

از ژانویه 2002 داراییهای این بانکها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسیده بود انتقال یافت که نه به عنوان شعبه ای از بانک ملی ایران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

'انجمن صنفی روزنامه نگاران جایگاه حقوقی ندارد'

چهارم تیرماه وزارت کار و امور اجتماعی ایران طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که بر اساس گزارشها و مکاتبات مرجع قانونی ذی ‌ربط (وزارت کار و امور اجتماعی) انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در حال حاضر فاقد جایگاه حقوقی است.
روز سه شنبه چهارم تیرماه وزارت کار و امور اجتماعی ایران طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را با استناد به رای دیوان عدالت اداری "واجد شرایط انحلال" اعلام کرده بود.

از نظر وزارت کار با پايان دوره عضویت اعضای هيات مديره انجمن صنفی در روز شانزدهم مهر سال 1385 و "عدم تجديد انتخابات قانونی" آن انجمن واجد شرايط انحلال است.

محمد پرویزی درباره دستور وزارت ارشاد به رسانه ها مبنی بر عدم انعکاس مطالب مربوط به انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: "ما دخالتی در تصمیمات مراجع قانونی ذی‌ربط نداریم. وزارت کار و امور اجتماعی که مرجع صدور مجوز اولیه فعالیت آن تشکل بوده است کتباً از وزارت ارشاد خواسته است که به رسانه‌های جمعی اعلام شود که از عنوان کردن انجمن صنفی روزنامه نگاران به دلیل نداشتن جایگاه حقوقی آن تا تشکیل انجمن بعدی توسط روزنامه‌نگاران خودداری شود."

او در عین حال گفت که نامه وزارت ارشاد به رسانه ها گفت که این نامه محرمانه بوده و معلوم نیست چه کسی آن را در اختیار رسانه های خارجی قرار داده است.

چند روز پیش آقای پرویزی با ارسال نامه‌ ‌ای به روزنامه‌ ها، آنها را به دلیل این که انجمن از سوی وزارت کار غیر قانونی اعلام شده است، از پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ایران منع کرده بود.

به دنبال این خبر علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در نامه ای اقدام مدیر کل مطبوعات داخلی برای منع انتشار اخبار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی رسانه ها را مصداق سانسور و اقدامی برخلاف قوانین ایران خواند.

مشکلات قانونی

اختلاف انجمن صنفی روزنامه نگاران و وزارت کار از آنجا آغاز شد که بعد از انتخابات هیات ‌مدیره انجمن صنفی در مرداد ۸۵ به سبب حد نصاب نرسیدن اعضا در دو جلسه اول، انتخابات به مرحله سوم رسید و وزارت کار این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد.

از نظر وزارت کار، اساسنامه انجمن تنها برگزاری انتخابات در دو مرحله را پیش بینی کرده و برگزاری انتخابات در مرحله سوم غیر قانونی است.

در طول دو سال اخیر انجمن صنفی سعی کرده تا وزارت کار را برای تغییر اساسنامه قانع کند اما وزارت کار آن را نپذیرفته و انتخابات دو سال پیش را نیز باطل اعلام کرده است.

بعد از آن، انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز به دیوان عدالت اداری شکایت برد که به تخلفات نهادهای دولتی رسیدگی می ‌کند اما دیوان عدالت اداری شکایت انجمن را وارد ندانست و حق را به وزارت کار داد.

در پی اعلام نظر دیوان عدالت اداری، وزارت کار هم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را "واجد شرایط انحلال" تشخیص داد.

فشار برای انحلال انجمن صنفی در حالی افزایش می یابد که قرار است در جریان مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز هفدهم مرداد ماه، هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انتخاب شوند.

انجمن از متقاضیان کاندیداتوری خواسته تا آخر تیر ماه درخواست خود را به صورت کتبی به آدرس انجمن ارسال کنند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در مهرماه سال 1376، دوماه پس از روی كار آمدن دولت محمد خاتمی در ايران، بنيانگذاری شد. اين تشكل که در وزارت كار و امور اجتماعی ايران به ثبت رسيده و در حال حاضر بیشتر از سه هزار و 800 عضو دارد.