'انجمن صنفی روزنامه نگاران جایگاه حقوقی ندارد'

چهارم تیرماه وزارت کار و امور اجتماعی ایران طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که بر اساس گزارشها و مکاتبات مرجع قانونی ذی ‌ربط (وزارت کار و امور اجتماعی) انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در حال حاضر فاقد جایگاه حقوقی است.
روز سه شنبه چهارم تیرماه وزارت کار و امور اجتماعی ایران طی نامه ‌ای انجمن صنفی روزنامه نگاران را با استناد به رای دیوان عدالت اداری "واجد شرایط انحلال" اعلام کرده بود.

از نظر وزارت کار با پايان دوره عضویت اعضای هيات مديره انجمن صنفی در روز شانزدهم مهر سال 1385 و "عدم تجديد انتخابات قانونی" آن انجمن واجد شرايط انحلال است.

محمد پرویزی درباره دستور وزارت ارشاد به رسانه ها مبنی بر عدم انعکاس مطالب مربوط به انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: "ما دخالتی در تصمیمات مراجع قانونی ذی‌ربط نداریم. وزارت کار و امور اجتماعی که مرجع صدور مجوز اولیه فعالیت آن تشکل بوده است کتباً از وزارت ارشاد خواسته است که به رسانه‌های جمعی اعلام شود که از عنوان کردن انجمن صنفی روزنامه نگاران به دلیل نداشتن جایگاه حقوقی آن تا تشکیل انجمن بعدی توسط روزنامه‌نگاران خودداری شود."

او در عین حال گفت که نامه وزارت ارشاد به رسانه ها گفت که این نامه محرمانه بوده و معلوم نیست چه کسی آن را در اختیار رسانه های خارجی قرار داده است.

چند روز پیش آقای پرویزی با ارسال نامه‌ ‌ای به روزنامه‌ ها، آنها را به دلیل این که انجمن از سوی وزارت کار غیر قانونی اعلام شده است، از پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران ایران منع کرده بود.

به دنبال این خبر علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در نامه ای اقدام مدیر کل مطبوعات داخلی برای منع انتشار اخبار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی رسانه ها را مصداق سانسور و اقدامی برخلاف قوانین ایران خواند.

مشکلات قانونی

اختلاف انجمن صنفی روزنامه نگاران و وزارت کار از آنجا آغاز شد که بعد از انتخابات هیات ‌مدیره انجمن صنفی در مرداد ۸۵ به سبب حد نصاب نرسیدن اعضا در دو جلسه اول، انتخابات به مرحله سوم رسید و وزارت کار این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد.

از نظر وزارت کار، اساسنامه انجمن تنها برگزاری انتخابات در دو مرحله را پیش بینی کرده و برگزاری انتخابات در مرحله سوم غیر قانونی است.

در طول دو سال اخیر انجمن صنفی سعی کرده تا وزارت کار را برای تغییر اساسنامه قانع کند اما وزارت کار آن را نپذیرفته و انتخابات دو سال پیش را نیز باطل اعلام کرده است.

بعد از آن، انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز به دیوان عدالت اداری شکایت برد که به تخلفات نهادهای دولتی رسیدگی می ‌کند اما دیوان عدالت اداری شکایت انجمن را وارد ندانست و حق را به وزارت کار داد.

در پی اعلام نظر دیوان عدالت اداری، وزارت کار هم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را "واجد شرایط انحلال" تشخیص داد.

فشار برای انحلال انجمن صنفی در حالی افزایش می یابد که قرار است در جریان مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز هفدهم مرداد ماه، هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انتخاب شوند.

انجمن از متقاضیان کاندیداتوری خواسته تا آخر تیر ماه درخواست خود را به صورت کتبی به آدرس انجمن ارسال کنند.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در مهرماه سال 1376، دوماه پس از روی كار آمدن دولت محمد خاتمی در ايران، بنيانگذاری شد. اين تشكل که در وزارت كار و امور اجتماعی ايران به ثبت رسيده و در حال حاضر بیشتر از سه هزار و 800 عضو دارد.