مجلس ایران کلیات قانونی را تصویب کرده که به موجب آن دادگاه‌ها می‌توانند برای شماری از جرائم، به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین کنند. کارشناسان این قانون را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما اجرای آن را آسان نمی‌دانند.
مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه‌ی روز چهارشنبه، ۲۴ مهر، خود کلیات قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دادگاه‌ها می‌توانند برای شماری از جرائم به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین کنند. در صورتی که این قانون در دور دوم نیز با موافقت نمایندگان مجلس روبرو شود، دادگاه‌ها اختیار می‌یابند که بخشی از مجرمان را به جای زندان به مجازات‌هایی هم‌چون تحت‌نظربودن، انجام خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کنند.
مجازات جایگزین عمدتاَ در مورد جرائمی اعمال خواهد شد که تا کنون، معمولاَ مشمول ۶ ماه تا دو سال زندان می‌شده‌اند. با اجرای قانون جدید دادگاه‌ها ملزم خواهند بود که به ویژه برای جرائم غیرعمد که طبق قوانین کنونی ایران، تا دو سال زندان برای آنها در نظر گرفته می‌شده، مجازات‌های جایگزین تعیین کنند و مجرم را از حبس‌کشی معاف کنند. در مواردی که محکومیت جرم غیرعمد فراتر از دو سال زندان باشد، تعیین مجازات جایگزین برای دادگاه اختیاری خواهد بود.
ایران از صدرنشین‌ها
در ايران آمار مربوط به زندانيان تا حدودی ضدونقيض است. اما اگر رقم ۱۵۰ هزار نفر که معمولاَ در گفتار و آمار مقامات قضایی کشور اعلام می‌شود را مبنا بگیریم، باز هم تعداد زندانیان ایران به قدری بالاست که ايران را در فهرست ۱۰ کشور دارای بيشترين تعداد زندانی جا داده است. در قياس با تعداد جمعيت، رقم زندانيان ايران نزدیک به ۲۳۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، این رقم در مورد کشوری مانند هند، با جمعیت یک میلیاردی‌اش ۳۶ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است.
در سال ۱۳۵۸ جمعيت زندانهای ایران ۸ هزار نفر، در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی، امروز به نزدیک ۱۵۰ هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر، در حالی که افزايش جمعيت ايران در طول ۲۸ سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده، ضريب رشد شمار زندانيان از رقم غيرقابل تصور ۱۰۰۰ درصد هم فراتر رفته است.
به باور کارشناسان، بحران در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی دهه‌های اخیر به افزایش فاحش ناهنجاری‌های رفتاری، زایل‌شدن همبستگی اجتماعی، کاهش آستانه‌ی تحمل عمومی و در نتیجه، بالارفتن ضریب قانون شکنی در ایران انجامیده است. این نیز هست که قوانین جاری کشور برای بسیاری از جرائم جزئی و غیرعمد مجازات زندان تعیین کرده‌اند. علاوه براین، در سی سال گذشته، در کنار مجرمان عادی، شمار چشم‌گیری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز روانه‌ی زندان‌ها شده‌اند. منتقدان می‌گویند که این رویکرد حاکمیت در خدمت بستن فضای سیاسی و فرهنگی جامعه و محدود کردن آزادی اندیشه و بیان بوده است.
زمینه‌های تغییر قانون
در سال‌های اخیر اما وضعیت وخیم زندان‌ها به لحاظ بهداشت، شیوع مواد مخدر،ایدز و خشونت، و نیز مشکلاتی مانند کمبود زندان، هزینه‌ی سرسام‌آور نگهداشتن زندانی‌ها و روی‌آوردن شدیدتر بسیاری از زندانیان به اعمال خلاف پس از آزادی از زندان، همه و همه سبب شده‌اند که اعمال گسترده‌ی مجازات زندان بیش از پیش زیر سوال رود.
قانون جدید که روز چهارشنبه کلیات آن به تصویب مجلس رسید، ظاهراَ واکنشی است به این وضعیت بن‌بست‌گونه در نظام کیفری ایران.
این که قانون جدید به رغم مضمون مثبت آن تا چه حد عرصه‌ی عمل امکان موفقیت بیابد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید منتظر زمان ماند. ولی چه پیچیدگی و ابهام‌های تفسیر‌پذیر این قانون، وچه ملزومات مالی و آموزشی اجرای آن مواردی هستند که اعمال آن را در عمل آسان نخواهند کرد. به ویژه بدون آموزش‌های عمومی و اداری گسترده، بدون تلاش برای کاستن زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و نیز بدون اعمال راهکارهایی برای تنزل ضریب خشونت و انتقام‌جویی در جامعه، اجرای قانون جدید نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد بود. شماری از کارشناسان این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که تلاش‌های کنونی برای تلطیف مجازات‌ها در ایران و کارآکردن آنها، عمدتاَ در مورد مجازات زندان محدود مانده است و بدترین نوع مجازات، یعنی اعدام همچنان در این کشور جاری و ساری است و برنامه‌ای هم برای توقف و لغو آن در چشم‌انداز دیده نمی‌شود.
مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه‌ی روز چهارشنبه، ۲۴ مهر، خود کلیات قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دادگاه‌ها می‌توانند برای شماری از جرائم به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین کنند. در صورتی که این قانون در دور دوم نیز با موافقت نمایندگان مجلس روبرو شود، دادگاه‌ها اختیار می‌یابند که بخشی از مجرمان را به جای زندان به مجازات‌هایی هم‌چون تحت‌نظربودن، انجام خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کنند.
مجازات جایگزین عمدتاَ در مورد جرائمی اعمال خواهد شد که تا کنون، معمولاَ مشمول ۶ ماه تا دو سال زندان می‌شده‌اند. با اجرای قانون جدید دادگاه‌ها ملزم خواهند بود که به ویژه برای جرائم غیرعمد که طبق قوانین کنونی ایران، تا دو سال زندان برای آنها در نظر گرفته می‌شده، مجازات‌های جایگزین تعیین کنند و مجرم را از حبس‌کشی معاف کنند. در مواردی که محکومیت جرم غیرعمد فراتر از دو سال زندان باشد، تعیین مجازات جایگزین برای دادگاه اختیاری خواهد بود.
ایران از صدرنشین‌ها
در ايران آمار مربوط به زندانيان تا حدودی ضدونقيض است. اما اگر رقم ۱۵۰ هزار نفر که معمولاَ در گفتار و آمار مقامات قضایی کشور اعلام می‌شود را مبنا بگیریم، باز هم تعداد زندانیان ایران به قدری بالاست که ايران را در فهرست ۱۰ کشور دارای بيشترين تعداد زندانی جا داده است. در قياس با تعداد جمعيت، رقم زندانيان ايران نزدیک به ۲۳۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، این رقم در مورد کشوری مانند هند، با جمعیت یک میلیاردی‌اش ۳۶ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است.
در سال ۱۳۵۸ جمعيت زندانهای ایران ۸ هزار نفر، در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی، امروز به نزدیک ۱۵۰ هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر، در حالی که افزايش جمعيت ايران در طول ۲۸ سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده، ضريب رشد شمار زندانيان از رقم غيرقابل تصور ۱۰۰۰ درصد هم فراتر رفته است.
به باور کارشناسان، بحران در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی دهه‌های اخیر به افزایش فاحش ناهنجاری‌های رفتاری، زایل‌شدن همبستگی اجتماعی، کاهش آستانه‌ی تحمل عمومی و در نتیجه، بالارفتن ضریب قانون شکنی در ایران انجامیده است. این نیز هست که قوانین جاری کشور برای بسیاری از جرائم جزئی و غیرعمد مجازات زندان تعیین کرده‌اند. علاوه براین، در سی سال گذشته، در کنار مجرمان عادی، شمار چشم‌گیری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز روانه‌ی زندان‌ها شده‌اند. منتقدان می‌گویند که این رویکرد حاکمیت در خدمت بستن فضای سیاسی و فرهنگی جامعه و محدود کردن آزادی اندیشه و بیان بوده است.
زمینه‌های تغییر قانون
در سال‌های اخیر اما وضعیت وخیم زندان‌ها به لحاظ بهداشت، شیوع مواد مخدر،ایدز و خشونت، و نیز مشکلاتی مانند کمبود زندان، هزینه‌ی سرسام‌آور نگهداشتن زندانی‌ها و روی‌آوردن شدیدتر بسیاری از زندانیان به اعمال خلاف پس از آزادی از زندان، همه و همه سبب شده‌اند که اعمال گسترده‌ی مجازات زندان بیش از پیش زیر سوال رود.
قانون جدید که روز چهارشنبه کلیات آن به تصویب مجلس رسید، ظاهراَ واکنشی است به این وضعیت بن‌بست‌گونه در نظام کیفری ایران.
این که قانون جدید به رغم مضمون مثبت آن تا چه حد عرصه‌ی عمل امکان موفقیت بیابد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید منتظر زمان ماند. ولی چه پیچیدگی و ابهام‌های تفسیر‌پذیر این قانون، وچه ملزومات مالی و آموزشی اجرای آن مواردی هستند که اعمال آن را در عمل آسان نخواهند کرد. به ویژه بدون آموزش‌های عمومی و اداری گسترده، بدون تلاش برای کاستن زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و نیز بدون اعمال راهکارهایی برای تنزل ضریب خشونت و انتقام‌جویی در جامعه، اجرای قانون جدید نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد بود. شماری از کارشناسان این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که تلاش‌های کنونی برای تلطیف مجازات‌ها در ایران و کارآکردن آنها، عمدتاَ در مورد مجازات زندان محدود مانده است و بدترین نوع مجازات، یعنی اعدام همچنان در این کشور جاری و ساری است و برنامه‌ای هم برای توقف و لغو آن در چشم‌انداز دیده نمی‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر