نوآوری دیگر دولت
در ادامه برنامه های های اقتصادی محمود احمدی نژاد در سال نوآوری و شکوفایی، دیروز خبرگزاری فارس فاش ساخت دولت "پیش نویسی را آماده کرده" که براساس آن "بانك های دولتی ادغام و تبدیل به بانك قرض الحسنه می شوند" و سایر بانك های تخصصی بعنوان سرمایه گذار باقی خواهند ماند. تصمیمی که به عقیده کارشناسان نه تنها "باعث اخلال در كل نظام بانكی می شود" بلکه نتیجه آن "افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم" خواهد بود. اینچنین است که از روز گذشته شایعه ای قوت گرفته که حکایت از اعتراض و کناره گیری رییس بانک مرکزی دارد؛ تا به این ترتیب طهماسب مظاهری هم پس از 9 ماه همکاری با دولت، از کابینه جدا شود.
براساس خبر فارس، دولت در پیش نویس جدید خود، بانك های تجارت، صادرات و ملت را ادغام و بانك قرض الحسنه مهر ایران تشكیل خواهد داد. همچنین بانك های سپه و رفاه كارگران نیز ادغام می شوند تا صندوق قرض الحسنه دیگری كه هنوز اسم آن مشخص نشده تشكیل شود. بر اساس این طرح بانك های قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه خواهند بود.
متن كامل پیش نویس طرح پیشنهادی دولت كه خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانك مركزی نوشته و هنوز به امضای معاون اول رییس جمهور نرسیده است را در اینجا بخوانید.
خبر طرح جدید اقتصادی دولت در شرایطی منتشر شده که سایت تابناک در گزارشی با اشاره به این طرح، خبر داده: "در حالی که قرار است بانک های ایرانی به قرض الحسنه تبدیل شوند، ایران با 600 میلیون دلار، بانک تازه‌ای به همراه ونزوئلا در کاراکاس پایه‌گذاری می‌کند".
انتقادات به دولت
با انتشار این خبر برخی صاحبنظران مسایل بانکی ناخوشنودی خود را ابراز کرده اند. "شاهین شایان آرائی"، مشاور بانك توسعه اسلامی به فارس گفته است: "بانكها در كشورهای درحال توسعه‌ای چون ایران نقش بسیار با اهمیتی دارند و نمی‌توان ساختار و نظام بانكی را با طرح‌هایی چون ادغام بانكها و تبدیل به بانك قرض‌الحسنه تغییر داد. اهداف و عواقب این طرح مشخص نیست و در صورت اجرایی آن نظام بانكداری كشور دچار آشفتگی خواهد شد."
همچنین "فرهاد خرمی" استاد دانشگاه علامه طباطبایی بانك ها را همچون شریان اقتصادی كشورها عنوان كرده و اظهارداشته است: "ادغام بانك ها در حكم تنگ كردن این شریانها است."
"سید محمود خاوری" مدیر عامل سابق بانك سپه نیز گفته است: "با ادغام بانك ها و تبدیل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گیری نقدینگی به خطا رفته و تولید با مشكل جدی مواجه خواهد شد. ما پس از پیروزی انقلاب یكبار ادغام بانكها را تجربه كرده‌ایم. در خرداد 58 طرح ادغام بانكها مطرح و بانكها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و به بانك ها اجازه رقابت می‌داد."
تابناک همچنین گفتگویی با رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم انجام داده و به نقل از رضا عبداللهی، طرح جدید دولت را "اقدامی بدون پشتوانه علمی" معرفی کرده است. وی در این مورد گفته است: "با چنین مصوبه ای بانك ها در انجام تعهدات خود دچار مشكل می شوند چون بانك ها در مقابل مشتریان خود كه نزد آنها سپرده گزاری نموده اند متعهد شده اند كه سود های توافق شده را بپردازد كه با تبدیل بانك ها به صندوق قرض الحسنه آنها از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شدو در نهایت باعث اخلال در كل نظام بانكی می شود."
این نماینده مجلس هفتم این افدام دولت را تورم زا نیز دانسته و گفته است: "در صورت ابلاغ این مصوبه بانك ها قادر به جذب سپرده های شهروندان نخواهند بود كه نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود."
فراموشی خصوصی سازی
به عقیده برخی کارشناسان این طرح همچنین جلوی خصوصی سازی یا همان اجرای اصل 44 قانون اساسی را خواهد گرفت. اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: "با ادغام بانكهای دولتی و تبدیل آنها به بانك های قرض الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجرای اصل 44 این گروه منتفی می‌شود. در این صورت بانكهای صادرات، تجارت و رفاه كماكان دولتی باقی خواهند ماند و اجرای اصل 44 در مؤسسات بانكی دولتی خواهد خوابید."
وی با بیان خطرات این طرح یادآور شده است: "با قرض‌الحسنه شدن بانكها امكان بورسی شدن آنها منتفی می‌شود چرا كه دیگر كسی حاضر به خرید سهام بانكهای قرض‌الحسنه نخواهد شد. بر اساس برنامه زمانبندی قرار بود سهام بانك ملت در خرداد ماه عرضه شود."
مظاهری می رود؟
در این میان شاید مهمترین خبر پس از انتشار این طرح، زمزمه کناره گیری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از دولت آن هم پس از تنها نه ماه باشد. وی که شهریور گذشته جانشین شیبانی شد، اینک با برنامه های شخص محور احمدی نژاد، تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. طهماسب مظاهری دیروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر، در باره شایعه برکناری خود از ریاست بانک مرکزی، تنها به این نکته اکتفا کرد که: "من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزی هستم".
با این حال به پیش بینی سایت آفتاب رئیس کل بانک مرکزی هم "رفتنی شده است". این سایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: "جدا شدن طهماسب مظاهری از تیم اقتصادی دولت، از روز پنج شنبه گذشته قطعی شده و به زودی فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد."
جدایی طهماسب مظاهری از دولت نهم در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از آگاهان مسائل اقتصادی، دیدگاههای او را درباره سیاست‌های مالی و پولی کشور متفاوت از نوع نگاه غیر کارشناسی که توسط دولت دنبال می شود، ارزیابی کرده و برکناری یا استعفای وی را دور از ذهن نمی‌دانستند. مقاومت در برابر دیدگاههای کارشناسی مظاهری، خصوصاً در زمینه کاهش نقدینگی و مهار تورم، راه هرگونه اقدام سنجیده برای اصلاح مشکلات اقتصادی را مسدود کرده، به ویژه آنکه برکناری داوود دانش جعفری که او نیز بر اعمال روش های علمی و کارشناسی شده به جای برخورد امنیتی، پلیسی و احساسی برای حل معضلات اقتصادی کشور تاکید داشت، عرصه را بیش از پیش بر مظاهری تنگ کرده بود.
سایت فرارو هم از رفتن مظاهری سخن گفته است. به نوشته این سایت، مظاهری باوجود اعلام رئیس جمهور مبنی بر نرخ سود بانکی 10 درصدی در سال جاری، هنوز این مصوبه را به بانک ها ابلاغ نکرده است. استدلال وی این است که گفته های رئیس جمهور با مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت تفاوت دارد. این در حالی است که ظرف یک هفته اخیر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته اند: بانک مرکزی "باید" نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند. حتی در برخی محافل خبری شایعه شده بود که صمصامی به عنوان رئیس مجمع بانک ها قصد ابلاغ نرخ سود بانکی 10 درصدی را داشت که با مخالفت مظاهری مواجه شد.
در این میان، تابناک نیز از فشار بر بانک مرکزی و شخص مظاهری خبرداده و با اشاره به گزارش بانک مرکزی نوشته است: در این ماه قیمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنیات 8 درصد نسبت به فروردین افزایش قیمت داشته‌اند که با توجه به افزایش 32درصدی شاخص اجاره بهای مسکن و افزایش دیگر گروه‌های کالا و خدمات، به نظر می‌رسد شاخص تورم در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بیش از 30 درصد افزایش داشته است. انتظار می‌رود مسئولان بانک مرکزی بدون تأثیرپذیری از فشارها، نسبت به اعلام شاخص تورم محاسبه‌شده، اقدام نمایند. این در حالی است که چالش بین دولت و بانک مرکزی که از اوایل سال جاری بر سر بسته سیاستی و نرخ سود بانکی آغاز شده، همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود این امر موجب تشدید فشارها بر بانک مرکزی شود. گفتنی است، شاخص رسمی تورم در فروردین ماه 24 درصد افزایش یافت و در صورت رسیدن به مرز 30 درصد، رکورد تورم در دوازده سال گذشته شکسته خواهد شد.
| 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر