همسو با شيوع پديده خودکشی دسته جمعی در اثر گرسنگی در ايران و تبليغ نسخه ضد تورمی ترکيه, طرح آزادسازی قيمت ها و حذف رايانه ها در حوزه هايی چون بنزين، گاز خانگی, برق و نان در کارگروه دولت در دست بررسی است.... روشنگری: "دانش جعفری" وزير پيشين دولت احمدی نژاد در برنامه زنده تلويزيونی "مثلث شيشه ای" که شب گذشته پخش شد, بار ديگر ديدگاههای خود را که در جريان مراسم خروج از کابينه هم خطوطی از آن را گفته بود, مطرح کرد. رد وجود مافيا به عنوان يک پديده سازمانيافته در حوزه اقتصاد ايران, تاکيد بر لزوم کاهش هزينه های عمرانی دولت, حمايت از افزايش نرخ سود بانکی به بهانه جذب نقدينگی از طريق سودآور شدن سپرده گذاری, از محورهای سخنان وی بود. اما نکته جالبی که تصوير روشنی از ديدگاههای او و حاميان اين ديدگاهها در رسانه های داخل و خارج به دست می دهد و در اين برنامه تلويزيونی زنده مطرح کرد, نحوه مقابله با تورم بود. جعفری حالا که وزير نيست, حرف دلش را در مورد "شوک تراپی" به عنوان راه مهار تورم با اشاره به همتای سابقش در ترکيه خيلی سر راست بيان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر دانش جعفری "با اشاره به نرخ تورم بسيار بالای کشور ترکيه در حدود 80 و 100 درصد" گفت: "پرفسور کمال درويش در مدت 9 ماهی که وزير اقتصاد ترکيه بود کاری کرد که تورم اين کشور تک رقمی شود." وی گفت: "در اجلاس واشنگتن حدود نيم ساعت با کمال درويش در خصوص راهکار وی برای مهار تورم صحبت کردم که تئوری کمال درويش اين بود که بايد هزينه های دولت کاهش يابد؛ به همين دليل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همين امر نيز باعث سرنگونی وی شد، زيرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد." دانش جعفری گفت: "ما هم در بخش هزينه های جاری اقداماتی را انجام داديم، بسياری از مشکلاتی که با آن مواجه شديم ناشی از افزايش هزينه های دولت به خصوص در بخش های عمرانی و بخشی در هزينه های جاری بود." (1) حاميان نسخه فاجعه بار ترکيه برای اقتصاد ايران دفاع از گرسنگی کارگران و کارمندان دولت از طريق قطع حقوق آنها, چنان که دانش جعفری با ذکر نمونه ترکيه آورده, راه کار او برای مقابله با تورم در ايران است. و تنها راه کار او هم نيست. رسانه ها و بلندگوهای جناح نوليبرال ايران که شب و روز روی معضل تورم در ايران خم شده اند, و همه حاميان خارجی اين سياست ضد بشری در اصل حرف شان همين قطع حقوق کارمندان و مزدبگيران است. (2) اصلا عجيب نيست که طرح شان جواب هم می دهد. تصور کنيد اگر مزد و حقوق بگيران کشور آه در بساط نداشته باشند که حتی نان خالی بخورند و از همين حقوق فعلی شان هم به سبک پرفسور کمال درويش در ترکيه 15 درصد کم شود, چقدر مصرف نان پائين می آيد؟ مصرف نان که پايين بيايد يعنی تقاضا در برابر عرضه کاهش پيدا می کند و لذا قيمت ها پائين می آيد. آنچه اما آقايان پنهان می کنند فاجعه ای است که نسخه ترکيه بر سر مردم اين کشور آورده است. براساس گزارش "اتاق تجارت ترکيه" (3) در حال حاضر بيش از 74 درصد از مردم اين کشور زيرخط فقر بسر می برند که افزايش قيمت کالاهای اساسی در ماههای اخير نيز موجب افزايش بيش از پيش گرسنگی مردم آن کشور شده است. سازمان نجات کودک که يک سازمان غيردولتی مستقر در آمريکاست، روز 6 مه ليست بهترين و بدترين کشورها برای مادربودن - يا فرزند بودن فرق نميکند - را منتشر کرد. براساس آمار اين سازمان؛ ترکيه که برنامه نوليبرال "ضد تورمی" کمال درويش را به اجرا گذاشت در شاخص هايی مثل ميزان دسترسی مادر به پرسنل آموزش ديده، بهداشت مادر، ميزان آموزش مادر و امثال آن در رديف 52 قرار گرفته است, در حالی که در اين گزارش ايران هنوز در رديف 42 قرار دارد. (4) با اين حال زدن فقرا و گرسنگان و زير خط فقر ماندگان و افزودن بر دامنه مرگ و مير مادران و کودکان و کشاندن خط فقر به بيش از 70 درصد جامعه ايران مثل وضعی که حالا ترکيه گرفتار آن است, فقط نيمی از طرح ضد تورمی نئوليبرال در کشور ماست که از زبان دانش جعفری (و همچنين مرکز پژوهش های مجلس) بيان می شود. از اين آقايان با طرح "طلايی" ضد تورمی شان نبايد پرسيد که کارگران کارخانه البرز وقتی حقوق شان را ماهها پرداخت نکنند, چطور بايد زندگی کنند؛ نبايد پرسيد که حدود 5 هزار کارگر صنعت نيشکر که از اسفند ماه سال گذشته حقوق و مطالبات شان پرداخت نشده شکم های گرسنه خود و فرزندانشان را چطور سير کنند؟ بالاخره سراغ امنيتی های دولت مهرورز و سرداران اين نظام را که فقط نبايد در خانه های آنچنانی با پنج زن لخت و بساط عشرت شان گرفت, به خاک و خون کشيدن تهيدستان و به افلاس گرفتار آمدگان هم بخش اصلی سياست آنان است و به همين دليل با بولدورز ديوار کارخانه را بر سر کارگران اعتصابی خراب می کنند و گروه گروه کارگران را با ضرب و شتم دستگير می کنند و با اتوبوس به بازداشت گاه و شکنجه گاهها می برند. سايت "آفتاب" نزديک به مجمع تشخيص مصلحت, و يکی از سخنگويان اصلی کلان بدهکاران تسهيلات گرفته و پس نداده ی سيستم بانکی با انتشار خبر خودکشی خانوادگی آن روستايی فقر زده و محروم ساکن يکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه که خود را همراه دختر و پسر نونهالش به سيم برق سپرد, بخشی از پاسخ اين پرسش ها از موضع حاميان "شوک تراپی" را خوب نشان می دهد. خودکشی دسته جمعی! مرگ از گرسنگی. همان نسخه ترکيه و پرفسور کمال درويش. آيا شرم نمی کنند؟ دست همه در کار است: سياست شوک تراپی بر دوش ائتلافی سيال ميان گروهبندی های مختلف شبه مافيايی حاکم بر اقتصاد حرکت می کند پاسخ منفی است. يعنی شرم نمی کنند. اين که فردی با مواضع دانش جعفری, با آن دفاع آشکارش از شوک تراپی و کشتار توده ای مردم ايران به نام مبارزه با تورم, سه سال وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد بوده, نه عجيب است نه تصادفی. برکناری او هم نبايستی به معنای کنار گذاشتن اساس سياست شوک تراپی از سوی دولت احمدی نژاد تلقی شود. در واقع در کشوری که زير تحريم قرار دارد و کل اقتصادش يک شبکه تو درتوی مافيايی است که نظارت و کنترل, شفافيت و حسابرسی در آن غايب است, اداره اقتصاد بدون نوعی ائتلاف سيال ميان گروهبندی های مختلف شبه مافيايی حاکم بر اقتصاد عملا ناممکن شده است. دولت احمدی نژاد پر است از همفکران جعفری که مشغول طراحی طرح هايی مشابه طرح های وی هستند. کافی است اشاره شود که همين روز گذشته خبر تعيين اعضای کارگروه "تحولات اقتصادی" دولت در جلسه آخر هيات دولت در پايگاه اطلاع رسانی دولت انتشار يافته است. منظور از "تحولات اقتصادی" چنان چه در اين گزارش آمده است, "انجام اصلاحات و تحول ساختارى در اقتصاد كشور و تحول در نظام هاى مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه‌ها و ارزش‌ گذارى پول ملى" است. دو نفر از مطلعين و معتمدين ودست اندرکاران اين طرح "تحولات اقتصادی" به اسامی "محمد صادق مفتح" و "شجاع الدين بازرگانی" هر دو معاون وزير بازرگانی که رييس شان يعنی وزير بازرگانی نيز يکی از اعضای کارگروه "تحولات اقتصادی" دولت است در مورد يک فقره از اين "تحولات" در دست بررسی, يعنی در زمينه برچيدن رايانه ها در گفتگويی با خبرگزاری مهر در تاريخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ حوزه هايی چون بنزين، گاز خانگی, برق و نان را حوزه های مورد بحث در درون دولت برای برچيدن يارانه ها ذکر کرده اند. اين دو معاون پنهان نمی کنند که اساس طرح شان آزادسازی قيمت هاست و حتی معترفند که "آزاد شدن يارانه ها در مواردی می تواند آثار تورمی و افزايش قيمت داشته باشد" و به همين دليل تاکيد می کنند که برای اجرای طرح شان "جسارت مديريتی" لازم است و شکست همين طرح ها در دولت های قبلی را ناشی از فقدان "جسارت مديريتی" ذکر می کنند. به گفته اين دو معاون وزير: "آزاد کردن يارانه ها در بسياری از کشورها رخ داده اما چند سناريو در اين خصوص مطرح است و آن اينکه اساسا آيا يارانه پرداخت کنيم يا خير؟ به چه اقشاری اين يارانه ها تعلق گيرد؟ آيا يارانه به صورت نقدی پرداخت شود يا غيرنقدی اختصاص يابد؟ اساسا يارانه نقدی را معطوف به بحث بهداشت و درمان آموزش کنيم يا ساير روشها را نيز در نظر گيرم. اينها روشهايی هستند که مطرح است." به عبارت ديگر چنانچه مطلعين از کار دولت می گويند در حال حاضر دولت در حال بحث درونی بر سر نحوه اجرای طرح شوک تراپی است و مديران بلندپايه دولتی هم می گويند که برخلاف دولت های "سازندگی" و "اصلاحات" که "جسارت مديريتی" اجرای چنين طرحی را نداشتند آنها از چنين جسارتی برخوردار هستند. آن نيمه ديگر طرح را بايد زير خميه ولايت مطلقه سراغ گرفت بايد بسيار ساده لوح بود که تصور کرد طرح "ضد تورمی" فقط شامل زجرکش کردن مردم از گرسنگی است. اين فقط نيمه نخست نسبتا آشکار طرح ضد تورمی آقايان است که کاهش حقوق کارمندان کشور را مطرح می کنند؛ آن هم در شرايطی که حداقل دستمزدها حتی از نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که خود اين نرخ رسمی کمتر از نيمی از نرخ تورم واقعی است, بشدت پائين تر است. نيمه دوم آن را می خواهند که در پشت درهای بسته حل و فصل کنند. يعنی می گويند و به صراحت که برويم پيش "آقا" تکليف را روشن کنيم. هر چند چيزی را که می خواهند بگيرند کتمان نمی کنند و مطالبات شان را بيان می کنند. روز گذشته خبرگزاری ايسنا خبری منتشر کرد با اين تيتر:"رييس اتاق بازرگانى ايران خواستار شد: ارائه عملکرد 3 ساله سياست‌هاى اصل 44 به مقام معظم رهبرى". "هوشنگ فاخر" نائب رييس اتاق بازرگانی در "يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران كه در محل اتاق اصفهان برگزار شد" خواست اصلی اين اتاق را با اشاره به بسته سياستی/ نظارتی بانک مرکزی مطرح کرد و گفت:"در اين بسته پيش بينى شده است که بانک ها از اعطاى تسهيلات به افرادى که بدهى معوقه دارند خوددارى کنند و اين حرکت در جهت عکس سياست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى است و براى اقتصاد مشکل آفرين است." (5) به عبارت ديگر "اتاق بازرگانی" و نمايندگان آن با صراحت می گويند که بانک ها بايد به "افرادى که بدهى معوقه دارند" همچنان تسهيلات بدهند. همين فرد تاکيد می کند که "دادن مسووليت به هيات مديره بانک ها براى اعطاى تسهيلات به عنوان مانعى براى اختلال در پرداخت تسهيلات است." يعنی خواستار آن است که به جای يک هيات مديره که وجود آن ای بسا می تواند عاملی باشد در پخش و انتشار اطلاعات مربوط به ميزان و نحوه و شرايط واگذاری تسهيلات بانکی به دارندگان بدهی های معوقه, يک نفر به عنوان رييس بانک تصميم گيرنده باشد که دست کمتر شود و زد و بند پست و پرده با وی راحت تر صورت بگيرد. نهاونديان رييس اتاق بازرگانی نيز در همين جلسه با اشاره به اين که "بانک ها با اجراى سياست هاى انقباضى بانک مرکزى دچار محدوديت منابع شده اند" می گويد:"پيشنهاد ما اين است که بدهى بانک ها به بانک مرکزى بدهى دولت تلقى شود." اما براستی معنای عددی و ريالی پيشنهاد نائب رييس اتاق بازرگانی در مورد ادامه ارائه تسهيلات به دارندگان معوقه های بانکی و نيز پشت صحنه ماجرای اين تسهيلات بگيری و معنای پيشنهاد نهاونديان چيست؟ در گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور (6) از "مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها" منتشره در دوشنبه 8 مرداد 1386 گفته می شود: "10 بانک دولتى 112 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند". اين تسهيلات به اعتراف صريح همين گزارش در شرايط "ضعف يا فقدان نظارت مؤثر بر اجراى صحيح طرح‌ها و مصرف تسهيلات مربوط، تطويل در راه‌اندازى طرح‌ها", "بي‌توجهى در اخذ تضمين کافى و وثائق اطمينان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات " "عدم احراز اهليت فنى و اعتبارى و توان مالى مشترى در اجراى به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهي‌ها و يا ضامنين آنان و همچنين پرداخت تسهيلات به مشتريان بد سابقه بانک‌ها","عدم تمرکز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه‌اى برخى بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزي، عدم مؤاخذه جدى رؤساى شعب و مسئولان ذيربط، سهل‌انگارى در اعمال نظارت مؤثر و کافى از سوى ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزى بر روند اعطاء و مصرف صحيح تسهيلات" به کلان تسهيلات بگيران داده شده است. (عبارات داخل گيومه تماما از گزارش سازمان بازرسی نقل شده است) به عبارت ديگر آنان که برای دادن يک عدد وام دو ميليون تومانی ازدواج به جوانان فقير شهری از سوی بانک ها فوری جيغ بنفش می کشند که تورم به سقف آسمان می رسد, و فريا واتورما سرمی دهند؛ آنان که پخش کوپن پنجاه هزار تومانی از سوی احمدی نژاد در جريان برخی از سفرهای استانی در برخی شهرها برای برخی از مراجعان در برخی از موارد نادر را با برآشفتگی "دامن زدن به توقعات" و "زياده خواه" پروری و "گداپروری" می خوانند و با عصبيت بر قطع فوری آن هشدار می دهند, آنان که ترکيه را با انگشت نشان می دهند و می گويند حقوق 15 درصد کارمندان زحمتکشی که زير خط فقر له شده اند را برای مهار تورم بزنيد و از اين طريق يعنی با شوک تراپی جلوی تورم را بگيريد, خودشان واقعا در شرايطی بهشت آسا بدور از هر گونه نظارت و کنترلی در سيستم بانکی ميلياردها تومان از ثروت های نفتی ذخيره شده در بانک ها را در اين کشور بالا کشيده اند و حالا با پررويی می گويند, پرداخت تسهيلات به ما را ادامه بدهيد! هيات مديره بانکی را هم که مزاحم ماست برداريد! معوقه ها را هم که بدهی ما به بانک ها و "بدهى بانک ها به بانک مرکزى" است, "بدهى دولت تلقى کنيد"! يعنی در واقع می گويند که؛ برده ايم! خورده ايم! پس نمی دهيم! باز هم می خواهيم! حرف هم اگر داريد برويم پيش "آقا" و گزارش "عملکرد 3 ساله سياست‌هاى اصل 44 به مقام معظم رهبرى" را آنجا بدهيد تا آنجا معلوم شود که دادن تسهيلات به بدهکاران تسهيلات خوار نظام بانکی, همسو با اجرای اصل 44 است يا مغاير با اجرای اين اصل!؟ اين غارت عظيم درآمدهای نفتی از طريق تبديل آن به ريال و واگذاری در قالب تسهيلاتی معادل چند برابر دارايی های واقعی بانکی به رانت خواران تسهيلات بگير حرفه ای هزارپيوند در داخل نظام که منجر به افزايش سرسام آور گردش پول و رشد شديد نقدينگی شد, پايه مهم حمله به سطح معيشت مردم ايران و رشد تورم است. همين واگذاری های بی حساب و کتاب ثروت های ملی به از ما بهتران رانت خوار و تراکم نقدينگی آنان است که شرايط را برای فرار به بخش مسکن و به عرش بردن قيمت خانه و زمين در ماههای اخير فراهم کرد. دانش جعفری وقتی از "افزايش نرخ سود بانکی" در چنين شرايطی دفاع می کند در واقع از سود بانکی اين غارتگران کلان اقتصاد که می خواهند از طريق جابجايی ساده حساب های بانکی وام های دريافتی از همان بانک ها سودهای افسانه ای بی دردسر نصيب خود کنند دفاع می کند. حرف او, و ساير همفکران او توصيه گرسنگی توده ای برای مردم, مرگ و مير مادران و کودکان, رسيدن خط فقر به بالای 70 درصد و ادامه شرايط حفظ سودهای نجومی برای لايه نازکی از مابهتران است که کاری به جز غارت ثروت و دارايی های اين مردم و بازتوليد تورم و فقر و فلاکت ناشی از آن ندارند.