تحليلي درباره خروج مصطفي پورمحمدي از دولت نهم

هر چند وزير کشور دولت نهم روز دوشنبه و در آيين توديع خود به اين پرسش که چرا محمود احمدي نژاد او را کنار گذاشته است پاسخ صريحي نداد و گفت؛ «بهتر است خود رئيس جمهور در اين باره توضيح دهد» اما دوشنبه قبل تر رئيس جمهور اصولگرا در جمع دانشجويان «عدالت خواه» گفته بود که چرا حکم به اخراج مصطفي پورمحمدي از دولت عدالت محور داده است. «جابه جايي وزير کشور قبل از انتخابات شوراها بايد انجام مي شد. موضوع هم اين نبود و نيست که آدم خوبي نباشد. بحمدالله افراد اين دولت انسان هاي پاکي هستند. اما موضوع ما نگاه و مديريت کشور است در آن موقع- ابتداي تشکيل دولت- غير از ايشان نمي توانستم کسي را بگذارم. بعد از هشت، نه ماه ديدم که به ميثاقي که بسته بوديم عمل نمي شود. افرادي که بايد بروند استاندار و فرماندار مي شوند و عده يي که نبايد باشند مسووليت مي گيرند. البته همه اين طور نيستند. قرار بر اين شد که پس از انتخابات شوراها اين جابه جايي انجام شود. اما پس از انتخابات جو سنگيني درست کردند که دولت شکست خورده است. ديديم که اگر عوض کنيم مي گويند شکست خوردند و عوض کردند. گذاشتيم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد تا جابه جايي انجام شود.» اينها سخنان رئيس جمهور اصولگرا درباره وزير کشور خود در تاريخ 23 ارديبهشت ماه 1387 است. اما سي ام مردادماه 1384 و هنگامي که عماد افروغ نماينده اصولگراي مجلس هفتم دليل مخالفت خود با انتخاب مصطفي پورمحمدي براي وزارت کشور را سوابق امنيتي وي ذکر کرد و در حالي که پيش از اين در جمهوري اسلامي هيچ مقام امنيتي عهده دار وزارت کشور نبوده و اظهار نگراني کرد که اين صبغه و سابقه مانع از نگاه جامعه شناختي و نرم به بحران هاي اجتماعي شود، رئيس دولت در مقام دفاع از وزير پيشنهادي خود گفت؛ «ايشان، استاد دانشگاه و چهره يي فاضل و دانشمند است. مسووليت امنيت خارجي نيز تنها يکي از مسووليت هاي وي در گذشته بوده که نزديک ترين حوزه به وزارت کشور به حساب مي آيد زيرا برخورد با دزدها و قاچاقچي ها يک موضوع امنيتي است و براي مردم آرامش خاطر مي آورد.» افروغ اما همچنان اصرار داشت که سابقه و مسووليت او در مباحث اطلاعاتي و امنيتي با اهداف وزارت کشور سازگار نيست. مخالفت او و الياس نادران ديگر نماينده اصولگراي مجلس هفتم سبب شد آراي او به 153 راي تقليل يابد اما چندان نبود که راي اعتماد نگيرد. پورمحمدي کيست؟ مصطفي پورمحمدي متولد سال 1338 در شهرستان قم است. او 20 ساله بود که دادستان انقلاب خوزستان و احتمالاً ً جوان ترين حاکم شرع پس از انقلاب شد. در فاصله سال هاي 58 تا 65 و به عبارت ديگر از 20 تا 27 سالگي در خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد در دادستاني هاي انقلاب فعاليت داشت و پس از تشکيل وزارت اطلاعات وارد اين وزارتخانه شد و تا معاونت آن نيز ارتقا يافت. با تحولات درون وزارت اطلاعات و آغاز مسووليت علي يونسي در سال دوم دولت سيدمحمد خاتمي، پورمحمدي جاي خود را به ديگري داد. پورمحمدي روز دوشنبه گفت؛ «سهم من همواره خون دل خوردن بوده است. چه پرده نشين باشم و چه شاهد بازاري.» اشاره او به «پرده نشين» و «شاهد بازاري» ناظر به شعر مشهوري از حافظ شيرازي است که «در کار گلاب و گل حکم ازلي اين بود/ کاين شاهد بازاري وان پرده نشين باشد». روشن است که او از دوراني که نام او در رسانه ها مطرح نبود و تنها در وزارت اطلاعات مسووليت و فعاليت داشت به عنوان «پرده نشيني» و از زماني که به وزارت کشور رسيد و در مرعي و منظر قرار گرفت به عنوان دوراني ياد مي کند که «شاهد بازاري» شده بود اما سهم هر دو چه در پرده و چه در علن، خون دل خوردن بوده است. با اين اشارات بر حاضران آيين توديع روشن شد که پورمحمدي همچون دانش جعفري زبان به اعتراض و انتقاد صريح از سياست هاي دولت نمي گشايد. او پيش از اين گفته بود؛ «بعداً خواهم گفت که اختلاف ما بر سر چه بود. من حرف هاي ناگفته فراواني دارم ولي بعيد مي دانم که بخش هاي زيادي از آنها در زمان حيات من قابل گفتن باشد و بنا دارم تنها گوشه هايي را بيان کنم که مصلحت مملکت در آن لحاظ شده باشد.» با اين حال روز وداع و آيين توديع آن زمان موعود نبود و از آن «گوشه ها» نيز چندان خبري نشد. تنها از توان و تخصص خود دفاع کرد و گفت؛ «من اگر مرده شوي هم مي شدم آن قدر خوب مي شستم که امروز مي توانستم تکنيک هاي مرده شويي ارائه دهم.» اما به صورت تلويحي نارضايتي خود را از اصرار بر تحميل ابراز کرد و گفت؛ «به جاي ديکته کردن و تحميل بايد به نهادهاي کارشناسي بها دهيم.» حوزه گسترده بي گمان هيچ وزيري در دولت احمدي نژاد به اندازه پورمحمدي در امور مختلف اظهارنظر و دخالت نکرده است. تا جايي که گاه اين تصور ايجاد مي شد که به جاي پرويز داوودي اين او است که معاون اول است و در غياب رئيس جمهور، دولت را اداره و فرماندهي مي کند. کمااينکه خودش نيز مهم ترين دستاورد دوران وزارت کشور را «مديريت مصرف سوخت و سهميه بندي بنزين» ذکر کرد و يک بار هم گفت؛ «هر که مرا مي بيند ياد سهميه بندي بنزين مي افتد.» کار به جايي رسيد که او به جاي وزير نفت درباره سهميه بندي بنزين سخن مي گفت و در حالي که مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و وزير نفت درباره بنزين موضع گيري نمي کردند وزير کشور در اين باره اظهارنظر مي کرد و عملاً هدايت و مديريت اين پروژه بزرگ را برعهده گرفت. اين نقش از نيمه تابستان سال گذشته که وزير نفت -کاظم وزيري هامانه- کنار گذاشته شد و 40 روز پس از شروع سهميه بندي پررنگ تر هم شد. خبر عرضه بنزين آزاد در تعطيلات نوروز 87 را نيز نه وزير نفت که ابتدا پورمحمدي اعلام کرد. انتصابات و تغييرات مصطفي پورمحمدي که خود از پرده نشيني به بازار علني سياست پا گذاشته بود، دستياران خود را نيز از ميان مقاماتي برگزيد که پيش از اين چندان در عرصه هاي علني اجرايي حضور نداشتند. او سرداراني چون سرتيپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر و سرتيپ پاسدار عليرضا افشار را براي معاونت هاي وزارت کشور منصوب کرد. ذوالقدر به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز منصوب شد اما پس از چندي و به دليل صدور بخشنامه هايي که واکنش مقامات قضايي را در پي داشت ستاد کل نيروهاي مسلح به ماموريت او در دولت پايان داد و به عرصه قبلي بازگشت. با اين حال و برخلاف تصورات اوليه با گذشت زمان، پورمحمدي چهره محافظه کارتري از خود به نمايش گذاشت و با اصولگرايي راديکال اتفاقاً فاصله گرفت. گفته مي شود او ارتباط خود با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را نه تنها حفظ بلکه تقويت کرد. حتي شنيده شده که درباره انتخابات گزارشي را به هاشمي رفسنجاني ارائه کرده بود. پيدا است که اين رفتارها به مذاق احمدي نژاد خوش نمي آيد خاصه اينکه مي دانست راي او در انتخابات رياست جمهوري قطعاً به خودش نبوده و بر برگه راي يا نام علي لاريجاني را نوشته يا احتمالاً هاشمي رفسنجاني. بي سبب نبود که هم در معارفه او و هم در توديع وي سخنران اصلي علي لاريجاني بود. با اين تفاوت يا شباهت که در شهريور 84 هم لاريجاني و هم پورمحمدي هر دو از احمدي نژاد حکم انتصاب دريافت کرده ولي در ارديبهشت 87 هر دو کنار گذاشته شده بودند. يکي از دبيري شوراي عالي امنيت ملي و ديگري از وزارت کشور. برکناري بي سابقه رفتار محمود احمدي نژاد با وزير کشور دولت خود در تاريخ سي ساله جمهوري اسلامي قطعاً بي سابقه است. زيرا هيچ يک از اسلاف او در ميانه راه کنار گذاشته نشدند. اگر عبدالله نوري در واپسين روز بهار 1377 از ادامه همکاري با دولت اول سيدمحمد خاتمي بازماند نه با حکم رئيس جمهور اصلاح طلب که با راي نمايندگان مجلس پنجم به استيضاح او بود. حال آنکه در اعتماد خاتمي به نوري خللي وارد نيامده بود و پس از آن نيز او را به معاونت توسعه سياسي رياست جمهوري منصوب کرد. در واقع مي توان گفت مصطفي پورمحمدي اولين وزير کشور در جمهوري اسلامي است که توسط يک رئيس دولت عزل مي شود. اهميت و حساسيت اين موضوع هنگامي بيشتر نمايان مي شود که بدانيم از سال 1360 به اين سو وزيران کشور به جز يک مورد همواره روحاني بوده اند. در دولت موقت انقلاب به رياست مهندس مهدي بازرگان وزارت کشور به قاضي خوش نام- احمد صدر حاج سيدجوادي- سپرده شد. مردي که در حال حاضر کهنسال ترين سياستمدار ايران به حساب مي آيد و دهه نهم عمر خود را سپري مي کند. با استعفاي دکتر اسدالله مبشري از وزارت دادگستري، صدر حاج سيدجوادي جانشين او شد و هاشم صباغيان در راس وزارت کشور قرار گرفت. با استعفاي دولت موقت اعضاي ارشد شوراي انقلاب وارد دولت شدند. آيت الله خامنه يي در وزارت دفاع و هاشمي رفسنجاني در وزارت کشور مسووليت گرفتند. هاشمي تا اسفند 58 سرپرست و عملاً وزير کشور بود اما چون کانديداي اولين دوره مجلس شوراي ملي بود که بعداً مجلس شوراي اسلامي خوانده شد از وزارت کشور استعفا کرد و جاي خود را به عضو ديگر شوراي انقلاب داد؛ آيت الله محمدرضا مهدوي کني. ديگر عضو شوراي انقلاب نيز در وزارت آموزش و پرورش مستقر شده بود؛ دکتر محمدجواد باهنر. با انتخاب شهيد رجايي به رياست جمهوري و در پي عزل ابوالحسن بني صدر، دکتر باهنر مامور تشکيل کابينه شد در حالي که به دنبال واقعه 7 تير دبيرکل حزب جمهوري اسلامي هم شده بود. مهدوي کني که از پيوستن به حزب جمهوري اسلامي به عنوان عضو موسس سر باز زده بود طبيعتاً علاقه يي نداشت عضو کابينه يي باشد که رئيس آن دبيرکل حزب بود و از وزارت کشور رفت تا يک استاد «دانشگاه پلي تکنيک- که هنوز اميرکبير نام نگرفته بود- وزير کشور شد. دکتر سيدکمال الدين نيک روش به عنوان وزير کشور در ساختمان خيابان بهشت- ساختمان امروز شهرداري تهران- مستقر شد. او در دولتي که به رياست مهدوي کني و در پي واقعه 8 شهريور و شهادت رجايي و باهنر تشکيل شد نيز وزير کشور بود تا اينکه باز يک روحاني- علي اکبر ناطق نوري- در دولت ميرحسين موسوي به وزارت کشور رسيد. ناطق نوري اما از خيابان بهشت به خيابان دکتر فاطمي نقل مکان کرد و شهرداري تهران به ضلع جنوبي پارک شهر رفت. با پيروزي انقلاب اسلامي ساختمان حزب رستاخيز در اختيار شهرداري تهران قرار گرفت اما ناطق نوري اين ساختمان را مناسب تر تشخيص داد و شهرداري تهران که زيرمجموعه وزارت کشور محسوب مي شد چاره يي جز تبعيت نداشت. با اينکه ناطق نوري چهره يي راست گرا شمرده مي شد و نمايندگان مجلس نيز براي کنار رفتن او فشار مي آوردند و حتي استيضاح هم شد اما ميرحسين موسوي - نخست وزير چپ گراي مورد حمايت صريح امام - او را کنار نگذاشت. در دولت بعدي اما علي اکبر محتشمي پور جاي او را گرفت. در سال 68 و با رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و در حالي که مجلس سوم خواستار ابقاي محتشمي پور بود، عبدالله نوري وزير کشور شد که با جناح خط امام رابطه خوبي داشت. در دولت دوم هاشمي، او به خواسته مجلس چهارم تن داد و يک محافظه کار غيرروحاني - علي محمد بشارتي - وزير کشور شد. دوم خرداد 76 بار ديگر عبدالله نوري را به ساختمان فاطمي بازگرداند اما او نيز عزل نشد و اين مجلس پنجم بود که وزير دولت اصلاحات را به زير کشيد و پس از آن يک عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز طولاني ترين دوره وزارت کشور را رقم زد که از سال 77 آغاز شد و در سال 84 پايان پذيرفت. اين پيشينه نشان مي دهد که هيچ گاه در جمهوري اسلامي سابقه نداشته که رئيس دولت اعم از نخست وزير (بازرگان، رجايي، باهنر، مهدوي کني و موسوي) يا رئيس جمهور (هاشمي رفسنجاني و خاتمي) وزير کشور خود را عزل کند. محمود احمدي نژاد اما چنين کرده است. همين بي سابقه بودن شايد سبب شد که تغيير وزير کشور بارها تکذيب شود. هفدهم آذرماه سال گذشته و در پي تغييرات کابينه مديرکل روابط عمومي وزارت کشور اين خبر را که وزير مستعفي بعدي مصطفي پورمحمدي است شايعه دانست و آن را به شدت تکذيب کرد. غلامحسين الهام نيز در نخستين کنفرانس خبري خود در سال 87 تغيير وزيران کشور و اقتصاد را سناريو خواند. هر چند شش روز بعد و در پي يادداشت صريح رئيس جمهور در وبلاگ خود توضيح داد و تصحيح کرد که در جريان نبوده و پورمحمدي و دانش جعفري از دولت جدا مي شوند. بي اطلاعي از تصميم احمدي نژاد چندان براي غلامحسين الهام گران افتاد که پس از آن ديگر کنفرانس خبري برپا نکرده است. چالش هاي پورمحمدي براي هر وزير کشور در هر دولت مهم ترين ماموريت برگزاري انتخابات است. مصطفي پورمحمدي اما بيش از آنکه درباره دلايل تاخير بي سابقه در اعلام نتايج انتخابات سومين دوره شوراها در تهران- 24 آذرماه 1385- يا اعلام نکردن جزئيات آراي داوطلبان يا ردصلاحيت هاي گسترده توسط هيات هاي اجرايي منتخب وزارت کشور توضيح دهد از رايانه يي شدن انتخابات گفته است. حال آنکه مراد از انتخابات رايانه يي صرفاً تجميع آرا در سايت هاي کامپيوتري نيست. اکنون که وزير کشور دولت نهم مستعفي يا معزول شناخته مي شود جا دارد در يک مناظره به پرسش ها و ابهامات اصلاح طلبان درباره دو انتخابات برگزارشده در دوران مسووليت خود پاسخ بگويد. شاخص ترين چهره اصلاح طلب که در اين باره نکاتي براي طرح دارد سيدمصطفي تاج زاده است که در آغاز دولت اصلاحات ستاد انتخابات کشور را هدايت و مديريت مي کرد و انتقاداتي را نسبت به نحوه برگزاري انتخابات، شمارش آرا و نيز اعلام آراي هر نامزد ولو در پايان ليست هر حوزه مطرح کرده است. چالش ديگر وزارت کشور بحث توسعه حمل و نقل عمومي است. به موجب تبصره 13 قانون بودجه دولت موظف است شهرداري ها را در توسعه حمل و نقل عمومي ياري رساند. مديريت شهرداري تهران اما معتقد است اين اتفاق نيفتاده و وزارت کشور به تعهدات خود در قبال تحويل اتوبوس هاي مورد نياز دست کم در موعد مقرر عمل نکرده است. سواي انتخابات و حمل و نقل عمومي مهم ترين يا بحث بر انگيزترين اظهارنظر مصطفي پورمحمدي در طول دوران مسووليت او در وزارت کشور همان موضع او درباره ازدواج موقت است که در هم انديشي «حجاب» در قم مطرح کرد و با صراحت و بدون لکنت و ملاحظه کاري گفت؛ «ازدواج موقت جوانان بايد با جسارت در کشور ترويج شود.» سال ها پيش از او و در يک تريبون عمومي و از زبان يک روحاني اين سخن تنها از زبان آقاي هاشمي رفسنجاني بيان شده بود اما طرح اين موضوع در يک همايش و از موضع رسمي اين تلقي را ايجاد کرد که راهکار دولت نهم براي حل مشکلات جوانان که بارها از سوي آقاي احمدي نژاد وعده داده شده بود، به صورت ويژه اشاعه ازدواج موقت است. طرفه اينکه آقاي پورمحمدي ديگران را به جسارت در ترويج ازدواج موقت فرا خواند اما اندکي بعد مشخص شد که به دلايل مختلف خود نيز واجد اين جسارت نيست و درصدد توجيه و تخفيف توصيه خود برآمد. ستاد تبصره 13 بخشي از تاخير در خروج مصطفي پورمحمدي از کابينه را مي توان به خاطر پاره يي واکنش ها به طرح نام محمدرضا رحيمي به عنوان سرپرست وزارت کشور دانست. اعلام جانشيني رحيمي واکنش هايي را در پي داشت و در بادي امر حمل بر اين شد که رئيس جمهور هر گاه وزيري را به خاطر اختلاف با مقامي ديگر کنار مي گذارد آن فرد را به جاي او مي گمارد و در واقع داوري مي کند ولي وزير خود را ذي حق نمي داند. وزير آموزش و پرورش (محمود فرشيدي) ظاهراً با رئيس دانشگاه پيام نور اختلاف داشت ولي هم او جانشين فرشيدي شد. عليرضا طهماسبي در وزارت صنايع با علي اکبر محرابيان رئيس وقت ستاد تبصره 13 اختلاف نظر داشت و دست آخر محرابيان جانشين او شد. در وزارت نفت کاظم وزيري هامانه زير بار تحميل کارگروه ويژه نمي رفت و وزيري آمد که به دخالت هاي بيرون مجموعه تن بدهد و اکنون قائم مقام- کردان- در اندازه نوذري در وزارت نفت نقش دارد. ماجرا در وزارت اقتصاد نيز به اين گونه بود که دانش جعفري از يک طرف از ديوان محاسبات کشور به رياست محمدرضا رحيمي ناخرسند بود که گزارشي را به رئيس جمهور ارائه کرد که احمدي نژاد را به تصميمي عجولانه درباره هيات مديره بيمه ايران واداشت و از سوي ديگر با کميسيون اقتصادي دولت به دبيري حسين صمصامي چالش داشت که بر اجراي مصوبات استاني هيات دولت اصرار مي ورزيد، در حالي که دانش جعفري با افزايش هزينه ها که مهم ترين عامل تورم زا به حساب مي آيد، مخالف بود. دانش جعفري که رفت رئيس دولت هر دو مخالف او را مي خواست وارد کابينه کند، يکي را سرپرست وزارت اقتصاد کرد و ديگري را نيز براي سرپرستي وزارت کشور در نظر گرفت حساسيت وزارت کشور از يک طرف و نقل پاره يي عبارات ستايش آميز از محمدرضا رحيمي سبب شد اين گزينه منتفي شود و اين بار هم از تبصره 13 يک سرپرست وزارتخانه بيرون آمد، با اين تفاوت که برخلاف محرابيان سيدمهدي هاشمي بخت چنداني براي جانشيني پورمحمدي به عنوان وزير ندارد. از سوي ديگر چنين به نظر مي رسد که به رغم تمام انتقادات و حملاتي که محمود احمدي نژاد متوجه دولت هاي قبلي خصوصاً دوران سازندگي مي کند، او در برخي از رفتارها از دولت هاشمي رفسنجاني پيروي مي کند، به گونه يي که انگار ستاد تبصره 13 بديلي براي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در دولت هاي قبلي است. دانشگاه پيام نور تشکيلاتي به موازات دانشگاه آزاد در نظر مي آيد و تا صحبت از منوريل و قطار هوايي مي شود ذهن ها مترو را تصوير و تصور مي کنند. زمان تغيير چه زمزمه اوليه براي تغيير وزير کشور و چه وقوع آن، در نامناسب ترين زمان هاي ممکن صورت پذيرفت. درست در آستانه برگزاري مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از تغيير وزير کشور سخن به ميان آمد، به گونه يي که آقاي هاشمي رفسنجاني يکي از دلايل کاهش فاحش مشارکت مردم خصوصاً در تهران را تغيير وزير کشور ذکر کرد که بر مديريت فضاي انتخاباتي تاثير منفي بر جاي گذاشت. هرچند اين اتفاق قدري به تاخير افتاد و به سفر مقام معظم رهبري به استان فارس و مسافرت خارجي رئيس جمهور مربوط دانسته شد اما باز در زماني حادث شده است که علي القاعده انتظار مي رفت آقاي احمدي نژاد تا گشايش مجلس هشتم صبر کند و پس از ارائه گزارش انتخابات وزير کشور مي رفت، اما چنين نشد و در حالي هفته آينده مجلس هشتم آغاز به کار مي کند که به جاي وزير کشور سرپرست اين وزارتخانه بايد درباره انتخابات گزارش بدهد. حال آنکه او در موعد انتخابات -چه 24 اسفند و چه 6 ارديبهشت- بيشتر دلمشغول حمل و نقل عمومي بوده تا صندوق هاي راي. حذف پورمحمدي از دولت نگراني از جنس ديگري را نيز در لايه هايي از محافظه کاران دامن زده است. اينکه در دولت اصلاحات که متهم به کم توجهي به ارزش ها مي شد، هم رئيس جمهور، هم وزير کشور و هم وزير دادگستري هر سه از روحانيت و بسيار شناخته شده بودند. اکنون نه رئيس جمهور روحاني است، نه سرپرست وزارت کشور و نه وزير دادگستري. روحانيون ملاحظات و در عين حال محذورات خاص خود را دارند. حال آنکه اصولگرايان غيرروحاني فارغ از اين تعلقات عمل مي کنند. از سوي ديگر به نظر مي رسد اين حذف با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي ارتباط داشته باشد. برخلاف آنچه درباره شبهه قانوني بودن اقدام رئيس جمهور در انحلال سازمان مديريت مطرح مي شود، واقعيت اين است که اصل 126 قانون اساسي به صراحت خاطرنشان ساخته است که برنامه و بودجه مستقيماً زير نظر رئيس جمهور است. احمدي نژاد در گام اول سازمان هاي مديريت در استان ها را در استانداري ها ادغام کرد. اين کار با اعتراض فرهاد رهبر مواجه شد اما او وقعي نگذاشت و در پي کناره گيري او ديگري را به جاي وي گمارد. در گام دوم و از طريق شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي را در يکي از معاونت هاي رياست جمهوري ادغام کرد. بدين ترتيب دست استانداراني در هزينه کردن براي اجراي مصوبات سفرهاي استاني باز شد. اما باز اينها استانداراني نبودند که همچون علي آبادي، رحيم مشايي، بذرپاش، سعيدلو و سيدمهدي هاشمي اعضاي تيم احمدي نژاد در شهرداري تهران باشند. او به استانداراني نياز داشت و دارد که مستقيماً از وي فرمان ببرند و متقابلاً بودجه بگيرند زيرا در غياب سازمان مديريت مي توان به سهولت بودجه هاي مورد نظر را تامين کرد. با اين نگاه حذف پورمحمدي گام سوم است تا استانداران با نظر مستقيم رئيس جمهور منصوب شوند. اگر احمدي نژاد در ابتداي کار ناگزير از ائتلافي شکننده با محافظه کاران و قبول برخي وزيران بود، اکنون احساس استغنا مي کند و يک به يک نيروهاي مورد اعتماد خود را مي گمارد. آنچه در اين ميان مبهم است اين است که چه تعداد از نمايندگان مجلس هشتم از طيف احمدي نژاد هستند و آيا او مي تواند براي وزيران پيشنهادي جديد کشور و اقتصاد راي اعتماد بگيرد يا در شروع کار مجلس هشتم ناکام مي ماند؟ با اين حال و با اينکه به نظر مي رسد با حذف دو وزير کليدي- اقتصاد و کشور- حلقه همفکران آقاي احمدي نژاد تنگ تر شده و محافظه کاران ناخرسندند و تنها اصولگرايان جوان احساس رضايت مي کنند، اما نشاني از پشيماني در گفتار و رفتار رئيس دولت مشاهده نمي شود. شايد به اين خاطر که مطابق تعريف «ماکس وبر» از قدرت «امکان تحميل اراده فرد بر رفتار جمعي ديگر» را به نمايش گذاشته است. در سخنان پورمحمدي هم به رغم پرهيز از انتقادات و بيان مصاديق نفي، ديکته کردن و تحميل آشکار بود. يا بدين سبب که سرپرست يک وزارتخانه بيشتر از رئيس جمهور تبعيت مي کند و مسووليتي نيز در قبال مجلس ندارد و اين وضعيت مي تواند تا سه ماه دوام بياورد. اهميت اين موضوع هنگامي بيشتر احساس مي شود که به ياد آوريم سازمان مديريت در استانداري ادغام شده و استانداري ها به جاي طلب بودجه از سازمان مديريت خود پول تقسيم مي کنند. شايد هم تصور رئيس جمهور اصولگرا اين است که وارد يک بازي «برد- برد» شده است. اگر بتواند نيرويي را که دقيقاً مطابق خواسته اوست، جانشين پورمحمدي کند احساس اقتدار مي کند و اگر نتواند «تنهايي» خود را به رخ مي کشد. القاي اين تنهايي در يک سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري در بهار 88 يک روش کارآمد تبليغاتي مي تواند باشد؛ شايد شبيه چالش با دانشگاه آزاد که در صورت موفقيت اقتدار و قاطعيت از آن مستفاد شود و اگر به شکست انجاميد به تنها بودن در قدرت و نفوذ ديگران تعبير شود. آقاي احمدي نژاد در کنفرانس خبري خود به نوعي راز اين تغييرات پياپي را فاش کرد. اينکه علاقه دارد «شخصاً» در امور دخالت کند و درباره حل مشکل مسکن وعده داد که شخصاً وارد بحث بخش مسکن مي شود. تغيير وزيران به او اين مجال را مي دهد که شخصاً دخالت کند بدون آنکه او و حتي سرپرست مسوول شناخته شوند. در اين مدت که وزارت اقتصاد بدون وزير است چه کسي سراغ سرپرست مي رود؟ صحت اين فرضيات همه منوط به آن است که در مقابل يک ائتلاف شکل نگيرد. در اين صورت اگرچه پياده کردن همراهان سبب مي شود «بالن» در ارتفاع بالاتري قرار گيرد اما مشخص نيست که چگونه مي تواند سرعت خود را براي فرود تنظيم کند.