فرصت یکماهه برای نجات بهنود شجاعی از اعدام

رئیس قوه قضائیه ایران اجرای حکم اعدام یکی از افرادی را که در پی ارتکاب قتل در سن زیر هیجده سال به مرگ محکوم شده بود به مدت یک ماه به تعویق انداخت تا وی در این مدت بتواند برای جلب رضایت خانواده مقتول و رهایی از طناب دار تلاش کند.
این محکوم به اعدام، بهنود شجاعی نام دارد که 28 مرداد 1384 (19 اوت 2005) و در حالی که هفده سال بیشتر سن نداشته، طی درگیری در ونک پارک در شمال تهران جوانی همسال خود به نام احسان (امید) نصراللهی را به قتل رساند.
محمد مصطفائی، وکیل بهنود شجاعی ماجرای قتل را این گونه روایت کرده که یکی از دوستان بهنود به نام حسام با او تماس می ‌گیرد و موضوع اختلاف خود با امید را مطرح می‌ کند، بهنود برای حل و فصل اختلاف میان حسام و امید به ونک پارک می بیند و می ‌بیند که آنها در حال جر و بحثند، بهنود آنها را جدا می ‌کند اما امید هنگام برگشت به بهنود ناسزا می ‌گوید و درگیری بین آنها آغاز می‌ شود و در نهایت به قتل امید می انجامد.
بهنود شجاعی در دفاع از خود ادعا کرده که امید چاقو در دست داشته و او برای دفاع از خود با تکه شیشه ‌ای یک بریدگی بر سینه وارد می کند و از محل می گریزد.
وی سپس دستگیر و محاکمه شد، شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران بهنود شجاعی را مجرم شناخت و در دهم مهر 1385 (دوم اکتبر 2006) حکم به قصاص (اعدام) او داد که این حکم در نهم تیر 1386 (سی ام ژوئن 2007) در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور تأیید شد.
بهنود شجاعی قرار بود سحرگاه فردا (چهارشنبه) در محوطه داخلی زندان اوین به دارآویخته شد.
به نظر می رسد موکول کردن اجرای حکم به هفتم مه (هیجدهم اردیبهشت) سال جاری، به منظور فراهم آوردن فرصتی برای جلب رضایت خانواده مقتول و با توجه به کمسال بودن مقتول بوده است
وکیل بهنود شجاعی که پس از قطعی شدن حکم اعدام او وکالتش را به عهده گرفته در نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی به حکم صادره علیه موکلش ایراد گرفته و نوشته که بنابر گواهی پزشکی قانونی، امید بر اثر دو جراحت جان باخته، در حالی که بهنود اصرار دارد که تنها یک جراحت به او وارد کرده است.
محمد مصطفائی خواهان آن شده که پزشکی قانونی مشخص کد که آیا هر دو بریدگی با یک جسم برنده به مقتول وارد شده یا اینکه از دو جسم برنده استفاده شده است، چراکه در این صورت شخص دیگری نیز هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته و این موضوع تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری موکل دارد.
به نوشته محمد مصطفائی، تحقیقات در مورد چگونگی قتل امید تنها در چارچوب بازجویی از شاهدان صورت گرفته و اظهارات شاهدان هم با یکدیگر متعارض است.

بهنود برای طلب بخشش نامه ای به مادر امید نوشت که در روزنامه اعتماد چاپ شد

ایراد دیگری که آقای مصطفائی به حکم صادره علیه موکلش وارد کرده این است که دادگاه هیچ تحقیقی برای بررسی ادعای بهنود نکرده است که می گوید در دفاع از خود به امید ضربه زده است.
اینکه بهنود هنگام ارتکاب قتل کمتر از هیجده سال سن داشته، ایراد مهمی است که محمد مصطفائی به حکم صادره علیه موکل خود وارد کرده و این حکم را با تعهدات حکومت ایران به عنوان امضاکننده پیمان بین المللی حمایت از حقوق کودکان مغایر دانسته است.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مجازات مرگ یا حبس ابد را در مورد افراد زیر هیجده سال ممنوع کرده، و محمد مصطفائی نیز در نامه خود به رئیس قوه قضائیه اشاره کرده که این کنوانسیون در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان به این ماده از کنوانسیون هیچ ایرادی نگرفته است
صدور حکم اعدام برای بهنود شجاعی بازتاب بین المللی نیز داشته و اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل نیز خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده اند.
اما ایرادهای وکیل بهنود شجاعی و اعتراضهای بین المللی به حکم اعدام او باعث نشده که رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را بدهد.
بهنود شجاعی برای طلب بخشش نامه ای به مادر امید نصراللهی (مقتول) نوشته که در روزنامه اعتماد چاپ شد.
او در این نامه با اشاره به اینکه در کودکی مادرش را از دست داده نوشته است: "... از شما خواهش می کنم از قصاص من گذشت کنید، این خواسته را ‏نه به عنوان کسی که عامل مرگ فرزندتان بوده است بلکه به عنوان پسری که همسن امید، فرزند از دست رفته تان است از ‏شما می خواهم، اجازه بده من شما را مادر خطاب کنم، بگذار بعد از این سالها باز کلمه مادر بر زبانم جاری شود و بگذار ‏بر دستان سرد و غمزده ات که اشکهای فراق فرزند را پاک کرده بوسه بزنم و ملتمسانه از تو بخواهم یک بار دیگر مهر ‏مادری را بر وجودم بنشانی ..."‏‏سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال سن دارند، بنابر این گزارش در حال حاضر حداقل هفتاد نفر از کسانی که در ایران در انتظار اعدام به سر می برند، به اتهام جرمی که در سنین نوجوانی مرتکب شده اند محکوم شده اند.
این در حالی است که از چهار سال پیش رئیس قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی که در سن کمتر از هیجده سالگی مرتکب جرمی شده باشند که مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع کرده اما دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.
قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند صادر نخواهد شد.