بزرگترین طرح اشتغال دولت ایران زیر سؤال

	از نظر دولت اجرای طرح های زود بازده راه حلی اساسی برای مشکل بیکاری است

در پی انتشار گزارش هایی از انحراف تقریبا نیمی از طرح های زود بازده، مقامات دولت ایران این گزارش را غیر واقعی و جعلی توصیف کرده و طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست دولت معرفی کرده اند.

محمد جهرمی وزیر کار این گزارش ها را جعلی خوانده و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور نیز طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست اقتصادی دولت ارزیابی کرده است.

این واکنش ها بعد از آن شروع شد که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به نقل از طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 46 درصد از طرح های زود بازده اصلا وجود خارجی ندارند.

آقای توکلی طرح بنگاه های زود بازده را بسیار خوب توصیف کرد اما گفت که دولت با اجرای عجولانه آن باعث بروز مشکلاتی شده که به عقیده وی نتیجه این شده که "پول کلانی به جامعه تزریق می شود و بدون هدفمندی خرج می شود و پدر مسکن را در می آرود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن همین طرح های حساب نشده بود."

این سخنان با واکنش تند وزیر کار مواجه شد که در زمستان سال 1384 طرح بنگاه های زود بازده را برای حل مشکل بیکاری پیشنهاد کرده و در دو سال و نیم اخیر به شدت از اجرای آن دفاع کرده است.

آقای جهرمی گزارش انحراف 46 درصدی طرح های زود بازده را جعلی معرفی کرده و گفته است که تنها کمی بیشتر از چهار درصد از تسهیلات طرح بنگاه های زود بازده از مسیر خود منحرف شده است.

طرح بلندپروازانه اشتغال

دی ماه سال 1384 آقای جهرمی خبر داد که دولت 100 هزار میلیارد تومان (معادل 110 میلیارد دلار) از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح بنگاه های زود بازده اختصاص داده است.

این طرح منتقدانی نیز داشت که معتقد بودند طرح دولت برای مقابله با بیکاری بلند پروازانه است و منابع بانکی را به هدر می دهد و بانک ها را از فعالیت اصلی شان یعنی کسب سود باز می دارد.

بر اساس این طرح، در همان سال اول یعنی سه ماه باقی مانده از سال 1383هشت هزار میلیارد تومان به اجرای این طرح اختصاص یابد و در طول چهار سال مجموعا 100 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شود.

پیش بینی شده بود که در سال 1385 نیز 15 هزار میلیارد تومان و در سال 86 حدود 25 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنگاه های کوچک قرار گیرد.

در آخرین سال اجرای این طرح یعنی در سال جاری نیز پیش بینی شده بود که این رقم به 50 هزار میلیارد تومان برسد.

از نظر دولت اجرای این طرح راه حلی اساسی برای مشکل بیکاری است و به همین دلیل نیز بانک ها موظف شدند بخشی عمده ای از تسهیلات خود را به این کار اختصاص دهند.

تصور بر این بود که با اختصاص حجم عظیمی از منابع بانکی به بنگاه های زود بازده، شمار زیادی از بیکاران با دریافت وام می توانند بنگاه های کوچک تولیدی راه اندازی کنند.

بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است. جمعیت بیکاران ایران بر اساس آمارهای رسمی بیشتر از سه میلیون نفر است ولی برخی کارشناسان تعداد بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند.

گزارش ها نشان می هد که سالانه بیشتر از هشتصدهزار نفر نیز وارد بازار کار می شوند ولی توانایی ایجاد شغل برای همین تازه واردان نیز وجود ندارد.

کاهش نرخ سود

همزمان با اجرای این طرح، دولت با هدف افزایش سرمایه گذاری، کاهش سود بانکی را نیز در دستور کار قرار داد و نرخ سود بانکی را از 16 درصد به 10 درصد در سال جاری کاهش داد.

در یک سال و نیم اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همه چیز به دلخواه دولت پیش می رفت و نظرات منتقدان راه به جایی نمی برد تا آنکه تورم سیر صعودی به خود گرفت و متقاضیان وام های ارزان پشت بانک ها صف کشیدند.

حجم زیادی طرح برای گرفتن وام به دست بانک ها رسید و مدیران بانک ها بدون آنکه آمادگی کافی برای پاسخگویی به چنین حجمی عظیمی از طرح ها را داشته باشند، از سر ناچاری بررسی توجیه اقتصادی طرح ها را در دستور کار قرار دادند.

اما وزارت کار به عنوان مجری این طرح، همواره مدیران بانک های دولتی را به اهمال و کندی متهم می کرد و معتقد بود بانک ها در اجرای این طرح جدی نیستند و چوب لای چرخ دولت می گذارند.

از طرف دیگر بانک ها نیز با کاهش نرخ بهره در شرایط دشواری قرار گرفته بودند و به دلیل نگرانی از ناتوانی دریافت کنندگان وام در پرداخت به موقع وام ها، وسواس بیشتری در پرداخت وام نشان می دانند.

رشد شدید نقدینگی

در کنار این مسئله، اما درآمدهای نفتی مدام افزایش می یافت و دولت نیز تصمیم گرفته بود تمام درآمدهای نفتی را برای آنچه توسعه کشور می خواند، هزینه کند.

افزایش شدید بودجه و تبدیل ارزی های نفتی به ریال، سرعت رشد نقدینگی را دو چندان کرد و در فاصله ای کمتر از سه سال حجم نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به 160 هزار میلیارد تومان رسید.

این حجم عظیم نقدینگی که به گفته کارشناسان اقتصادی مثل سیلی است که به هر سمت سرازیر می شود، همه چیز را از بین می برد.

آثار رشد نقدینگی در دوره های اخیر به دلیل تنوع بازارها سرشکن می شد و آسیب های آن چندان به نظر نمی آمد. بازار خودرو، تلفن همراه، سکه، ارز و بازار سرمایه بارها آثار رشد نقدینگی را تجربه کرده اند.

اما این بازارها اکنون جذابیت خود را از دست داده اند و تنها بازار باقی مانده بازار مسکن است که در طول این مدت آسیب های جدی دیده و قیمت مسکن به چند برابر افزایش یافته است.

برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از نقدینگی موجود در بازار مسکن، همان وام هایی است که به بنگاه های زود بازده پرداخت شده است.

محمد خوش چهره نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: "اشتباه بزرگ نظام تصمیم گری اقتصادی در سال های اخیر دادن وزن زیاد و غیر واقعی به این ابزار (طرح بنگاه های زود بازده) بوده است که تخصیص منابع گسترده و غیر منطقی پول و بانکی در این بخش باعث ایجاد فرصتی طلایی برای افراد سود جو شده است."

به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده ای از منابع نادرست تخصیص داده شده و نیمی از طرح های زود بازده نیز عملا وجود خارجی ندارد.

از نظر این نماینده مجلس، "اجرای طرح بنگاه های زود بازده باعث اختلالات گسترده تورمی و فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیا شده است."

با وجود انتقادهای شدید به عملکرد بنگاه های زود بازده، پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور، این طرح را "موفق ترین سیاست اقتصادی دولت" ارزیابی کرده که نتایج ثمربخش زیادی داشته است.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، این طرح منتقدان و مخالفان زیادی داشت ولی "به ثمر نشستن بسیاری از این طرح ها جواب محکم و قاطع به آنها بود."

با این وجود این واکنش ها، دولت گروهی را از وزارتخانه ها و بانک مرکزی مامور بررسی عملکرد این طرح کرده است و برخی کارشناسان معتقدند اقدام دولت برای بررسی عملکرد این طرح نشانه آن است که حتی دولت که به شدت از این طرح دفاع می کند شناخت درست و دقیقی از عملکرد بنگاه های زود بازده ندارد که در سه سال اخیر تشکیل شده اند.