نوآوری دولت نهمدر جدیدترین مرحله از ابراز نگرانی‌ها نسبت به یكجانبه‌گرایی دولت احمدی نژاد در حوزه امنیتی و تلاش برای تصفیه درون‌تشكیلاتی در وزارت اطلاعات، سایت منتسب به محسن رضایی در مصاحبه با یك كارشناس امنیتی از "تصمیمات شتابزده در بازنشستگی و بازخرید شدن درصد قابل توجهی از نیروهای متخصص، باتجربه و زبده دستگاه اطلاعاتی كشور" انتقاد كرد.این در حالی است كه همزمان با آخرین روزهای عمر مجلس هفتم، در صحن علنی این مجلس طرحی با قید فوریت مطرح شده است كه بر اساس آن نقش وزارت اطلاعات در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی كمرنگ می‌شود.این طرح كه اتفاقا بسیاری از نمایندگان محافظهكار هم پیگیر آن هستند، ناظر به كوچك كردن محدوده اثرگذاری استعلام‌های صورت گرفته از این دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است و طرح فوریت برای آن در آخرین روزهای مجلس، آن هم از سوی نمایندگان هم‌جناح با دولت، نشان می‌دهد كه حتی محافظه‌كاران هم نسبت به عملكرد جناحی وزارت اطلاعات و سوءاستفاده‌های دولت احمدی نژاد از این وزارتخانه بیمناك شده‌اند. به ویژه آنکه در روزی كه فوریت این طرح از تصویب نمایندگان مجلس اصولگرا گذشت، سایت "تابناك" نزدیك به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با یک مقام امنیتی - بدون ذکر هویت وی - به تلاش پنهان دولت احمدی نژاد برای تصفیه نیروها در درون وزارت اطلاعات اشاره كرد و نسبت به تأثیرات این اقدام هشدار داد.وزارت اطلاعات، از یونسی تا محسنی اژهاییک تحلیلگر مسایل امنیتی در گفتگو با روز تاکید می کند: دولت اصلاحات، پس از بحران های بسیاری كه در پرونده قتل های زنجیره‌ای و پس از آن متحمل شد، سرانجام توانست تا حد ممكنی كه در ظرفیت جمهوری اسلامی باشد، وزارت اطلاعات را از استیلای مطلق مدیران منسوب به جریان راست افراطی خارج کند. اما از زمان روی كار آمدن دولت نهم و پس از آنكه مشخص شد یك قاضی شهره به برخوردهای جناحی و حذفی قرار است اداره وزارت اطلاعات را عهده‌دار شود، قابل پیش‌بینی بود كه این وزارتخانه امنیتی به سمت برخورد شدیدتر با مخالفان حاكمیت یكدست اصولگرایان به ویژه فعالان جامعه مدنی و پرونده‌سازی برای جناح‌های مخالف دولت حركت خواهد كرد. این تحلیلگر، با اشاره به آنچه "نگرانی گسترده کارشناسان امنیتی از دعوت به کار تصفیه شدگان ماجرای قتل های زنجیره ای از سوی محسنی اژه ای" توصیف می کند، می افزاید: با این حال اكنون پس از حدود سه سال، مشخص شده است كه این وزارت اطلاعات به طور بنیادین با وزارت اطلاعاتی كه در ابتدا صلاحیت محمود احمدی نژاد را برای تصدی شهرداری تهران رد كرده و باعث شده بود وزیر كشور هم امضای حكم او را به تأخیر بیندازد، بسیار فرق كرده است.وی می گوید: اخبار پراكنده‌ای كه برخی منابع در خصوص به‌كارگیری مجدد افراد طرد شده و اخراج شده از وزارت اطلاعات در دولت جدید مطرح می‌كردند، احتمال پنهانی بود كه بعدها با ورود آشكار این نهاد امنیتی به عرصه برخورد خشن و عریان با جنبش‌های اجتماعی و افزایش تلاش‌ها برای ورود همه‌جانبه این وزارت به فاز برخورد با مخالفان سیاسی تكمیل شد. حضور مستقیم وزارت اطلاعات و مأموران آن در برخوردهای مكرر امنیتی و سپس خیابانی با فعالان جنبش زنان اگر برای اثبات تغییر رویكرد این نهاد اطلاعاتی و امنیتی كافی نبود، حضور ملموس این وزارت در عرصه سركوب معدود تحركات دانشجویی سال‌های اخیر و به ویژه پرونده نشریات مجعول دانشگاه امیركبیر نیز به آن اضافه شد.به عقیده او: علاوه بر عرصه فعالیت‌ها و فعالان اجتماعی، در حوزه منازعات سیاسی نیز وزارت اطلاعات پس از مدتی به ابزاری تمام‌عیار در دست احمدی نژاد و نزدیكان او تبدیل شد؛ به طوری كه در پرونده حسین موسویان كه احمدی نژاد و نزدیكانش برای انتقام‌گیری از هاشمی، آن را علم كرده بودند، این وزارتخانه و وزیر آن به خط مقدم جبهه چالش‌های جناحی پیرامون این پرونده تبدیل شدند، تا جایی كه حتی حاضر شدند برای اولین بار پس از پرونده زهرا كاظمی، مجموعه وزارت اطلاعات را در برابر قوه قضاییه قرار دهند و علاوه بر انتشار هر از گاه اخبار هدایت شده، تلویحا تهدید كنند كه در مقابل حكم دستگاه قضایی به افشاگری و انتشار محتویات این پرونده محرمانه خواهند پرداخت.كودتا در تشكیلات امنیتی؛ محاصره مالی پرسنل اطلاعاتسایت تابناک در حالی دولت احمدی نژاد را به تلاش برای "بازنشستگی و بازخرید شدن درصد قابل توجهی از نیروهای باتجربه اطلاعاتی "كه دارای تجربه‌ای بیست ساله در مدیریت امنیتی جمهوری اسلامی هستند"، متهم می‌كند كه به گفته کارشناسان، این اقدام را می‌توان به منزله یك تغییر ساختاری در تشكیلاتی دانست كه با وجود ظهور و فعالیت چند دستگاه اطلاعاتی و امنیتی موازی، هنوز هم بزرگترین سیستم اطلاعاتی كشور به حساب می‌آید و بودجه كلانی را به طور سالانه به خود اختصاص می‌دهد.اشاره این سایت خبری به قرار داشتن اكثر نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگی، واقعی است؛ چرا كه اكثر این نیروها در دهه اول عمر جمهوری اسلامی وارد فعالیت‌های اطلاعاتی شده و در این دو دهه به كسب تجربه پرداخته‌اند.در این حال، سایت تابناك به نكته دیگری نیز اشاره می‌كند كه تلاش دولت احمدی نژاد در کنترل وزارت اطلاعات به هر قیمت حكایت می‌كند. این سایت به ایجاد "مشكلات معیشتی" برای پرسنل اطلاعاتی ناهمسو اشاره می‌كند و از قول كارشناس امنیتی خود می‌نویسد: "ایجاد مشكلات معیشتی برای نیروهایی كه ارزش آنان برای امنیت كشور قابل اندازه‌گیری با معیار مالی نبوده، نتیجه‌ای جز زیان ملی نخواهد داشت."نگرانی محافظه‌كاران از نقش وزارت اطلاعات در ردصلاحیتهادر یكی - دو هفته اخیر نمایندگان جناح محافظهكار منتقد دولت نهم در مجلس هفتم اقدام به ارائه طرحی كردند كه بر اساس آن، امكان استناد به استعلام‌ها از وزارت اطلاعات برای ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخاباتی محدود می‌شد. این طرح در ابتدا در كسب اكثریت آرای مجلس ناكام ماند، اما در نهایت با اندكی تغییر دیروز (دوشنبه) یك فوریت آن به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به كمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.در صورت تصویب نهایی این طرح، استعلام‌های واصل شده از وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان شركت در انتخابات مجلس صرفا در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و جاسوسی به نفع بیگانه قابل بررسی خواهد بود. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، تحقیقات محلی تنها محدود به اطلاع از عدم سوء شهرت داوطلبان نمایندگی خواهد بود.این طرح را 50 نفر از نمایندگان مجلس هفتم امضا كرده‌اند كه نام تعداد قابل توجهی از اعضای فراكسیون اصولگرایان از جمله نمایندگان تهران نیز بین آنها دیده می‌شود. تعداد بالای امضاهای این طرح و تصویب فوریت آن با 118 موافق نشان می‌دهد كه حتی تعداد قابل توجهی از محافظه‌كاران راهیافته به مجلس هفتم نیز كه تا پیش از این مدافع استفاده جناحی از موقعیت وزارت اطلاعات برای ارائه پرونده‌های منجر به ردصلاحیت اصلاح طلبان بودند، اكنون خود به جمع مخالفان یكجانبه‌گرایی وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد پیوسته‌اند و خواستار محدود شدن ردصلاحیت‌ها با استناد به استعلام های این وزارتخانه امنیتی هستند.بدین ترتیب اكنون نگرانی‌ها از پاسخ‌های جانبدارانه وزارت اطلاعات دولت فعلی به استعلام‌های انتخاباتی، كه سویه نیشدار آن از اصلاح‌طلبان و جناح منتقد دولت احمدی نژاد فراتر رفته و به جبهه متحد اصولگرا رسیده است، نشان می‌دهد كه این دولت تا چه حد در استفاده از وزارت اطلاعات در رقابت‌های جناحی و حتی در منازعات درون‌جناحی افراط كرده است.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر