فیلترینگ گسترده
تا چند روز آینده 290 مستاجر جدید وارد هرم سبز بهارستان می‌شوند تا بر عملكرد نهمین دولت جمهوری اسلا‌می نظارت كنند، با این حساب هرچند كه دو وزارتخانه از وزرا پس گرفته شده و به سرپرست‌های جدید سپرده شده و نمایندگان مجلس تلا‌ش می‌كنند كه نسبت به شرایط اقتصادی اعتراض كنند، اما دولت روزهای آرامی را می‌گذراند، چون می‌داند كه روزها تا 7 خرداد آنقدر زود می‌گذرد كه فرصتی برای نظارت باقی نیست.
اما حكایت این روزهای دولت همیشه داستانی شنیدنی را به دنبال دارد، تجربه ثابت كرده كه روزهای آرام دولت، قاصد حركت‌های بزرگ و مهمی برای شهروندان ایران است كه ناگهان پس از آنكه در آن گرفتار شدند، عمق وقایع را درك می‌كنند.
اگر پیش از این در فاصله دور اول تا دوم انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلا‌می، هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد با افتخار از لغو امتیاز 9 نشریه خبر داد و داغ مسدود شدن راه اطلا‌عات را در آخرین روزهای زمستان 86 بر دل همه گذاشت، این بار هم بخشی از همان نهاد دستور مسدود شدن ده‌ها سایت و پایگاه اینترنتی را با همراهی نهادهای دیگر صادر كرد تا همه اهداف و برنامه‌های دولت در مورد اطلا‌ع‌رسانی شفاف شود.
صبح روز شنبه، شركت‌های ارائه‌كننده خدمات اینترنتی ISP ابلا‌غیه‌ای را از «كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» دریافت كردند كه براساس آن مصادیق جدید فیلترینگ تعیین شده و شركت‌ها موظف به اعمال آن بودند. آن‌طور كه از نحوه اعمال فیلترینگ در اینترنت به‌نظر می‌رسد، موضوع‌های فیلترینگ این دوره از سلسله دستورهای صادر شده، نگاهی سختگیرتر داشته تا آنجا كه برخی از سایت‌ها و وبلا‌گ‌های فعالا‌ن حقوق زنان، حقوق بشر، نویسندگان منتقد به عملكرد دولت و نهادهای دولتی و روزنامه‌نگاران شناخته‌شده از مصداق‌های فیلترینگ معرفی شدند.
سختگیری این دستور آنجا پررنگ می‌شود كه می‌توان حجم عظیم سایت‌های شخصی (وبلاگ) فیلترشده در این دستورالعمل را دید.
كمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اگرچه كه تاكنون نمایندگانش شناخته نشده‌اند و كسی از نگاه كارشناسی آنها خبر ندارد، اما بر اساس اطلا‌عات به‌دست آمده، این كمیته از چهار كارشناس اصلی به نمایندگی از وزیر ارشاد، دادستان تهران، وزیر ارتباطات و یكی از نهادهای امنیتی تشكیل شده كه با تعیین سایت‌های مورد مصداق، با اعلا‌م آدرس آنها به شركت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی دستور مسدود شدن آنها را صادر می‌كنند.
دستوری كه پیش از آنكه به شركت‌های اینترنتی اعلا‌م شود، حتی در حد اطلا‌ع‌رسانی به صاحب سایت یا وبلاگ ابلا‌غ نمی‌شود، بنابراین هیچ یك از دارندگان این سایت‌ها و وبلا‌گ‌ها از نوع تخلفات خود و یا دلا‌یل مورد استناد این كمیته باخبر نمی‌شوند. در حالی كه پیش از این كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی به مسوولا‌ن برخی سایت‌ها نامه‌ای را به صندوق الكترونیكی (ایمیل) آنها ارسال كرده و در آن با اشاره به موضوع مورد تخلف آنها با استناد به آیین‌نامه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی در مورد واحدهای ارائه‌كننده خدمات اطلا‌ع‌رسانی و اینترنتی از مسوولا‌ن سایت‌ها خواسته بود كه با دقت به موضوع مورد اشاره در آن آیین‌نامه از ادامه تخلف خود جلوگیری كنند، اما این اتفاق تنها در موارد معدود اتفاق افتاد و انگار آنچنان مورد تایید این كمیته نبود، چون در مورد آخرین تصمیم این كمیته، این موضوع پیش‌بینی نشد و بسیاری از نویسندگان وبلا‌گ‌ها و مسوولا‌ن سایت‌ها از دلا‌یل مسدود شدن فضای مجازیشان بی‌خبر هستند.
پیگیری‌های مداومی برای كسب نظر كارشناسان این كمیته انجام شد، اما هیچ‌كدام از آنها حاضر به پاسخگویی تلفنی به سوالا‌ت اعتماد ملی نشدند و توضیحات كامل در این مورد را به پس از بررسی درخواست كتبی خبرنگار برای انجام مصاحبه موكول كردند.
با این حال، از اتاق‌های كناری و از میان همان درهای بسته اطلا‌عاتی به دست آمد. براساس این اطلا‌عات، كارشناسان این كمیته معتقدند كه سایت‌های مسدودشده، سایت‌های «غیرقانونی» هستند كه پیش از این باید برای ثبت قانونی عنوان خود به وزارت ارشاد مراجعه می‌كردند و پس از اخذ مجوز از این مركز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. البته این كمیته نسبت به وبلا‌گ‌های شخصی هم نگاهی در این راستا دارد؛ به گفته یكی از این كارشناسان، نویسندگان وبلا‌گ‌ها باید مشخص و شناخته شده، در قالب «قوانین و موازین تعیین‌شده از سوی همان شركت ارائه‌كننده خدمات» فعالیت كنند.
با نگاهی به آنچه كه از پس درهای بسته این كمیته و این گروه به گوش می‌رسد، معترضان به دلیل فیلترینگ سایت یا وبلاگ شخصی خود باید به دفتر اینترنت دادسرای ارشاد مراجعه كنند و پس از معرفی خود دلا‌یل اعمال فیلترینگ بر سایتشان را جویا شوند، تا كارشناسان آن مركز با بررسی پرونده آن وبلاگ و یا سایت، پس از اخذ تعهد از نویسنده وبلاگ، نامه رفع مسدودیت از آدرس وبلاگ را به شركت‌های خدمات اینترنتی ارائه كنند.
به دادسرای انتظامی قضات شكایت كنید!
با همه این اطلا‌عات اما بازهم كسی پاسخ نداد كه نویسندگان این وبلا‌گ‌ها و سایت‌ها براساس كدام قانون «نامحرم» و «متخلف» شناخته شدند كه این‌گونه مورد تعقیب قرار گرفتند، موضوعی كه محسن فرشاد، حقوقدان و وكیل دادگستری نیز به آن معتقد است: «تا زمانی كه قانونی درمورد جرائم اینترنتی وجود نداشته باشد، اشاره به آیین‌نامه اجرایی خلا‌ف قانون است و مطابق آن نمی‌توان كسی را متخلف و یا حتی مجرم دانست.» با اینكه مقامات دولتی و كمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی، مصوبه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی را همچون قانون می‌دانند و براساس آن به تخلفات رسیدگی می‌كنند، اما این حقوقدان، جایگاه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی را به شكلی دیگر تعریف كرد: «نظرات این نهاد، مشورتی است و فقط دولت می‌تواند با كمك نگاه این مركز، لا‌یحه‌ای را برای تعریف عناوین مجرمانه اینترنتی به مجلس ارائه دهد تا عملكرد آنها قانونی شود.»
او معتقد است: «اگر براساس هر آیین‌نامه‌ای مردم مجرم شناخته و سپس هم محاكمه شوند كه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، چگونه است كه براساس آیین‌نامه دادستانی وارد می‌شود و دفتر اینترنت در آن نهاد دستور لا‌زم برای مسدود شدن سایت‌ها را صادر می‌كند، در حالی كه باید نوع جرم و یا عنوان مجرمانه دقیق تعریف شود، چون براساس قانون، دادستانی نمی‌تواند وارد همه موضوعات شود و بسیاری از موضوعات تنها با شكایت شاكی خصوصی قابل پیگیری است.»
فرشاد، این تصمیم را مصداق نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: «رفتار انجام‌شده براساس قانون نبوده، چون تاكنون نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می برای تعریف قانونی مصادیق مورد نظر همین كمیته قانونی را تصویب نكردند كه حالا پس از آن آیین‌نامه اجرایی موجود باشد كه دستگاه‌های مسوول وارد شوند، بنابراین نویسندگان وبلا‌گ‌ها و یا مسوولا‌ن سایت‌ها می‌توانند با اشاره به دستور دادستانی به دادسرای انتظامی قضات شكایت كنند و خواستار رسیدگی شوند.»
او «زیر پا گذاشتن قوانین شهروندی را نشانه اعمال مجازات بدون قانون» دانست و گفت: «مطابق قانون اساسی ایران، حقوق ملت و یا حدود فعالیت ملت را تنها نمایندگان منتخب آنها در مجلس شورای اسلا‌می می‌توانند تعیین كنند، بنابراین تا زمانی كه نسبت به ارائه لا‌یحه‌ای دقیق از سوی دولت برای تعیین مصادیق مجرمانه در دنیای مجازی تعلل می‌شود، هیچ نهاد و مسوولی نمی‌تواند حقوق ملت را ضایع كند.»
فیلترینگ مسئله‌ای حكومتی است
اما این روزها به موضوع فیلترینگ فراتر از آنچه كه به ذهن می‌رسد، فكر می‌شود؛ وقتی دبیرخانه شورای‌عالی اطلا‌ع‌رسانی به منظور فرهنگ‌سازی در مورد استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها، از شركت‌های خصوصی‌ای كه درمورد نرم‌افزارهای فیلترینگ و امنیت رایانه، دارای سابقه كار و محصول آماده ساخت هستند، دعوت به همكاری می‌كند، می‌توان نتیجه گرفت كه نه قانونی به این زودی‌ها به تصویب می‌رسد و نه قرار است شرایط تصمیم‌گیری تغییر كند.
شاید سعید مهدیون، مدیرعامل شركت فناوری اطلا‌عات (دیتا)، راست گفت: «موضوع فیلترینگ از جمله مسائل حاكمیتی است و از این رو باید به صورت دولتی باقی مانده و اداره شود.» چون با همین نگاه است كه از «تدوین رئوس نظام جامع فیلترینگ» خبر می‌رسد.
۱۳۸۷ خرداد ۳, جمعه
موج تازه برخورد با سایت‌های اینترنتی آغاز شد
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر