اعلام رسمی اتهامات سردار زارعیبازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت روز گذشته به طور رسمی خبر بازداشت و پیگرد رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران را تائید و اتهام وی را "سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی" اعلام کرد. در میان اتهامات اعلام شده خبری از حضور در خانه ای با شش زن و برگزاری نماز جماعت به صورت عریان نیست. تائید بازداشت و پیگرد قضائی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران از سوی این مقام قضائی به دنبال ادعای فرمانده نیروی انتظامی صورت می گیرد. اسماعیل احمدی مقدم، باجناق محمود احمدی نژاد روز جمعه به خبرنگاران گفته بود هیچ یک از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بازداشت نشده اند. اتهامات سرتیپ پاسدار زارعیروز گذشته "محسن قاضی" بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای كاركنان دولت که خبرگزاری ایسنا از وی به عنوان "قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده یكی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران" نامبرده اتهامات سرتیپ پاسدار رضا زارعی را "سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی" اعلام کرد و گفت: "اتهامات مطرح در پرونده این متهم كه در دادسرای كاركنان دولت در حال رسیدگی است". بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای كاركنان دولت در عین حال اتهام اخلاقی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه "انتشار اخبار كذب و نادرست در سایت‌های اینترنتی در مورد فرمانده سابق انتظامی استان تهران" می‌خواند، اعلام کرد و گفت برای "جلوگیری از انتشار اخبار كذب و تنویر افكار عمومی" اتهامات این فرمانده برکنار شده را به طور رسمی اعلام می کند. به گفته "محسن قاضی" بازداشت رضا زارعی پس از ارسال گزارش محرمانه ای به این شعبه صورت گرفته است. بازپرس شعبه پنجم دادرای کارکنان دولت در این مورد اظهار داشت: "برحسب گزارش محرمانه ریاست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتكاب جرایمی توسط وی، پرونده‌ای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت به تصدی اینجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد". وی هم چنین گفت که: "این شعبه بازپرسی به لحاظ اهمیت موضوع، دستور تحقیقات و جمع‌آوری دلایل را صادر كرد و در نهایت در اوایل اسفند ماه سال 86 متهم مذكور به دستور اینجانب، جلب و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامین كیفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامین، اقدام و با صدور قرار قبولی تامین، طبق مقررات آزاد شد". این مقام قضائی در عین حال از بازداشت مجدد فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران خبر داده و گفته: "اهم اتهامات این فرمانده سابق نیروی انتظامی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی است و متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كیفری در بازداشت به سر می‌برد". به گفته بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت "متعاقب بازداشت متهم، چندین فقره شكایت كیفری توسط اشخاص و شاكیان خصوصی واصل و تحقیقات در مورد آن با جدیت ادامه دارد". وی در عین حال بدون اشاره به انتشار اخباری در خصوص بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی با 6 زن در خانه فساد، "از سایت‌های خبری خواست از انتشار اخبار كذب علیه متهم یا نیروی انتظامی خودداری كنند". روز یک شنبه نیز خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه به نقل از مقام های قضائی، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران را مرجع رسیدگی به پرونده فرمانده برکنار شده نیروی انظامی استان تهران اعلام کرده بود. یک خبر، یک برکناریاگر چه مقام های قضائی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این پرونده خودداری کرده اند اما از مجموعه اظهارات آنان چنین بر می آید که فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران که بعد از دستگیری موقتا آزاد شده بود، روز یک شنبه و در پی برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با تشدید قرار، مجددا بازداشت شده است. سرتیپ پاسدار رضا زارعی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران 52 سال دارد و علاوه بر درجه سرتیپی فوق لیسانس مدیریت نیز دارد. وی که پیش از این در استان های مختلف در سمت فرماندهی نیروی انتظامی مشغول به کار بود، در پائیز 83 از فرماندهی نیروی انتظامی گیلان به فرماندهی این نیرو در استان تهران ارتقاء یافت. خبر بازداشت این فرمانده ارشد نیروی انتظامی اولین بار هشتم اسفند از سوی سایت های غیر رسمی انتشار یافت. در آن اخبار با اشاره به اینکه "فرمانده بازداشت شده نیروی انتظامی از مدت ها پیش تحت نظر عوامل اطلاعات نیروی انتظامی بوده"، و "بیش از شصت ساعت از وی به طور پنهان فیلمبرداری شده" آمده بود: "به علت سو استفاده از موقعیت شغلی و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندی پیش با هوشیاری اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر شده است". چهار روز پس از انتشار این خبر، در 12 اسفند زارعی به طور ناگهانی از فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران برکنار شد. نیروی انتظامی پاسخ گو نیستسه شنبه 21 اسفند روزی بود که در این خصوص دو خبر دیگر نیز انتشار یافت. ابتدا خبرنامه امیر کبیر گزارشی از جزئیات بازداشت رضا زارعی به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت زارعی به علت احتمال تبانی و نادیده گرفتن اتهامات وی[توسط سعید مرتضوی که با وی رابطه دوستانه دارد]، با دخالت و دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در یک خانه فساد به همراه 6 زن صورت گرفته است. ساعتی بعد سخنگوی قوه قضائیه "بازداشت یک فرمانده ارشد نیروی انتظامی" را تائید کرد. علیرضا جمشیدی به خبرگزاری ایسنا گفت: "پرونده‌ای در مورد یكی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی تشكیل و قرار نیز صادر شده است و وی با قرار آزاد شده ولی پرونده در حال بررسی است". سخنگوی قوه قضائیه از ذکر ذکر نام این فرمانده خوداری کرد و در مورد اتهامات وارد شده به وی نیز به خبرنگاران گفت: "اتهامات را بعد از رسیدگی اعلام می كنیم". خبرگزاری فارس نیز سه شنبه 21 اسفند در همین خصوص به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت: "برای یكی از فرماندهان نیروی انتظامی پرونده تشكیل شده اما چون تفهیم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل مقدماتی است جزئیات پرونده محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام می گردد". اما ساعتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی اظهار نظری که از سوی رسانه های نزدیک به دولت منتشر شد به کلی بازداشت یکی از فرماندهان ارشد این نیرو را تکذیب کرد. واحدمرکزی خبر، سایت رجا نیوز ـ ارگان غیر رسمی دولت ـ و سایت البرز نیوز در همین خصوص به نقل از احمدی مقدم گزارش کردند: "هیچ یک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت یا دستگیر نشده و سخنگوی قوه قضائیه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد". احمدی مقدم در عین حال گفته بود: "اگر از ما سوال می‌كنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه كسی دستگیر و نه كسی زندانی شده است. اگر معتقد به اعلام نظر دیگری از سوی قوه قضاییه هستید از خودشان سوال كنید". اکنون اما علاوه بر سایت های غیر رسمی و سخنگوی قوه قضائیه و بازپرس و قاضی پرونده نیز به طور رسمی اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران را "سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، و خیانت در امانت و جرایم مالی"، اعلام کرده و از وجود چندین شاکی خصوصی نیز خبر داده اند، اما نیروی انتظامی تاکنون پاسخ گویی در این مورد را نپذیرفته است.
---------------------------نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر