۱۳۸۶ اسفند ۲۸, سه‌شنبه

همه جور اتهام به جز 6 زن!

اعلام رسمی اتهامات سردار زارعیبازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت روز گذشته به طور رسمی خبر بازداشت و پیگرد رضا زارعی ‏فرمانده نیروی انتظامی استان تهران را تائید و اتهام وی را "سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، ‏خیانت در امانت و‎ ‎جرایم مالی" اعلام کرد. در میان اتهامات اعلام شده خبری از حضور در خانه ای با شش زن و ‏برگزاری نماز جماعت به صورت عریان نیست. ‏تائید بازداشت و پیگرد قضائی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران از سوی این مقام قضائی به دنبال ‏ادعای فرمانده نیروی انتظامی صورت می گیرد. اسماعیل احمدی مقدم، باجناق محمود احمدی نژاد روز جمعه به ‏خبرنگاران گفته بود هیچ یک از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بازداشت نشده اند. ‏‎‎اتهامات سرتیپ پاسدار زارعی‎‎روز گذشته "محسن قاضی" بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای كاركنان‎ ‎دولت که خبرگزاری ایسنا از وی به عنوان ‏‏"قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده یكی از فرماندهان سابق نیروی‎ ‎انتظامی استان تهران" نامبرده اتهامات سرتیپ ‏پاسدار رضا زارعی را "سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، خیانت در امانت و‎ ‎جرایم مالی" اعلام ‏کرد و گفت: "اتهامات مطرح در پرونده این متهم كه در دادسرای كاركنان‎ ‎دولت در حال رسیدگی است". ‏بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای كاركنان‎ ‎دولت در عین حال اتهام اخلاقی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان ‏تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه "انتشار اخبار كذب و‎ ‎نادرست در سایت‌های اینترنتی در مورد فرمانده سابق ‏انتظامی استان تهران" می‌خواند، اعلام کرد و گفت برای "جلوگیری از انتشار اخبار كذب و تنویر افكار عمومی" ‏اتهامات این فرمانده برکنار شده را به طور رسمی اعلام می کند. ‏به گفته "محسن قاضی" بازداشت رضا زارعی پس از ارسال گزارش محرمانه ای به این شعبه صورت گرفته ‏است. بازپرس شعبه پنجم دادرای کارکنان دولت در این مورد اظهار داشت: "برحسب گزارش‎ ‎محرمانه ریاست ‏محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر‎ ‎ارتكاب جرایمی توسط وی، پرونده‌ای ‏مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای كاركنان‎ ‎دولت به تصدی اینجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع ‏شد". ‏وی هم چنین گفت که: "این شعبه بازپرسی به لحاظ اهمیت موضوع، دستور تحقیقات و جمع‌آوری دلایل را صادر ‏كرد و در نهایت در اوایل اسفند ماه سال 86‏‎ ‎متهم مذكور به دستور اینجانب، جلب و پس از انجام تحقیقات و تفهیم ‏اتهام از سوی‎ ‎بازپرسی و صدور قرار تامین كیفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن‎ ‎تامین، ‏اقدام و با صدور قرار قبولی تامین، طبق مقررات آزاد شد". ‏این مقام قضائی در عین حال از بازداشت مجدد فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران خبر داده و گفته: "اهم ‏اتهامات این فرمانده سابق نیروی انتظامی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، خیانت در امانت و ‏جرایم مالی است و متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كیفری در‎ ‎بازداشت به سر ‏می‌برد". ‏به گفته بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت "متعاقب بازداشت متهم، چندین فقره شكایت كیفری توسط ‏اشخاص و شاكیان خصوصی واصل‎ ‎و تحقیقات در مورد آن با جدیت ادامه دارد". وی در عین حال بدون اشاره به ‏انتشار اخباری در خصوص بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی با 6 زن در خانه فساد، "از سایت‌های خبری ‏خواست از انتشار‎ ‎اخبار كذب علیه متهم یا نیروی انتظامی خودداری كنند". ‏روز یک شنبه نیز خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه به نقل از مقام های قضائی، شعبه 76 دادگاه کیفری استان ‏تهران را مرجع رسیدگی به پرونده فرمانده برکنار شده نیروی انظامی استان تهران اعلام کرده بود. ‏‎‎یک خبر، یک برکناری‎‎اگر چه مقام های قضائی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این پرونده خودداری کرده اند اما از مجموعه ‏اظهارات آنان چنین بر می آید که فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران که بعد از دستگیری موقتا آزاد ‏شده بود، روز یک شنبه و در پی برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با تشدید ‏قرار، مجددا بازداشت شده است. ‏سرتیپ پاسدار رضا زارعی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران 52 سال دارد و علاوه بر درجه ‏سرتیپی فوق لیسانس مدیریت نیز دارد. وی که پیش از این در استان های مختلف در سمت فرماندهی نیروی ‏انتظامی مشغول به کار بود، در پائیز 83 از فرماندهی نیروی انتظامی گیلان به فرماندهی این نیرو در استان ‏تهران ارتقاء یافت. ‏خبر بازداشت این فرمانده ارشد نیروی انتظامی اولین بار هشتم اسفند از سوی سایت های غیر رسمی انتشار ‏یافت. در آن اخبار با اشاره به اینکه "فرمانده بازداشت شده نیروی انتظامی از‎ ‎مدت ها پیش تحت نظر عوامل ‏‏اطلاعات نیروی انتظامی بوده‏‎‏"، و "بیش از شصت ساعت از وی‎ ‎به طور پنهان فیلمبرداری شده" آمده بود: "به‎ ‎علت سو استفاده از موقعیت شغلی و ‏ارتکاب اعمال‎ ‎خلاف اخلاق چندی پیش با هوشیاری‎ ‎اطلاعات نیروی ‏انتظامی دستگیر شده است". ‏چهار روز پس از انتشار این خبر، در 12 اسفند زارعی به طور ناگهانی از فرماندهی نیروی انتظامی استان ‏تهران برکنار شد. ‏‎‎نیروی انتظامی پاسخ گو نیست‎‎سه شنبه 21 اسفند روزی بود که در این خصوص دو خبر دیگر نیز انتشار یافت. ابتدا خبرنامه امیر کبیر گزارشی ‏از جزئیات بازداشت رضا زارعی به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت ‏زارعی به علت احتمال تبانی و نادیده گرفتن اتهامات وی[توسط سعید مرتضوی که با وی رابطه دوستانه دارد]، ‏با دخالت و دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده ‏نیروی انتظامی استان تهران در یک خانه فساد به همراه 6 زن صورت گرفته است. ‏ساعتی بعد سخنگوی قوه قضائیه "بازداشت یک فرمانده ارشد نیروی انتظامی" را تائید کرد. علیرضا جمشیدی به ‏خبرگزاری ایسنا گفت: "پرونده‌ای در مورد یكی از‎ ‎فرماندهان سابق نیروی انتظامی تشكیل و قرار نیز صادر شده ‏است و وی با قرار آزاد شده‎ ‎ولی پرونده در حال بررسی است". سخنگوی قوه قضائیه از ذکر ذکر نام این فرمانده ‏خوداری کرد و در مورد اتهامات وارد شده به وی نیز به خبرنگاران گفت: "اتهامات را بعد از رسیدگی اعلام می ‏‏‌كنیم". ‏خبرگزاری فارس نیز سه شنبه 21 اسفند در همین خصوص به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت: "برای یكی از ‏فرماندهان نیروی انتظامی پرونده تشكیل‎ ‎شده اما چون تفهیم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل مقدماتی ‏است جزئیات پرونده‎ ‎محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام می گردد". ‏اما ساعتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی اظهار ‏نظری که از سوی رسانه های نزدیک به دولت منتشر شد به کلی بازداشت یکی از فرماندهان ارشد این نیرو را ‏تکذیب کرد. واحدمرکزی خبر، سایت رجا نیوز ـ ارگان غیر رسمی دولت ـ و سایت البرز نیوز در همین ‏خصوص به نقل از احمدی مقدم گزارش کردند: "هیچ یک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت یا دستگیر نشده و ‏سخنگوی قوه قضائیه خود‎ ‎باید پاسخگوی سخنانش باشد". ‏احمدی مقدم ‏‎ ‎در عین حال گفته بود: "اگر از ما سوال می‌كنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه كسی دستگیر و نه ‏كسی زندانی شده است. اگر معتقد به اعلا‌م نظر دیگری از سوی قوه قضاییه هستید از خودشان سوال كنید". ‏اکنون اما علاوه بر سایت های غیر رسمی و سخنگوی قوه قضائیه و بازپرس و قاضی پرونده نیز به طور رسمی ‏اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران را "سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امكانات دولتی، و خیانت در ‏امانت و‎ ‎جرایم مالی"، اعلام کرده و از وجود چندین شاکی خصوصی نیز خبر داده اند، اما نیروی انتظامی تاکنون ‏پاسخ گویی در این مورد را نپذیرفته است. ‏
---------------------------
نظر شما در مورد مطلبی که خواندید چیست؟



هیچ نظری موجود نیست: