رئیس جمهور ایران صدور سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را باعث آسیب رسیدن به اعتبار شورا دانسته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت گفته است "هر قطعنامه جدیدی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز و قانونی ایران، شلیکی به شورای امنیت به عنوان بنیان سازمان ملل است و با این اقدام، دیگر اعتباری برای شورای امنیت باقی نمی ماند."
آقای احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پائیس، که متن آن در سایت ریاست جمهوری انتشار یافته، افزوده است که تصمیمات گذشته شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران بر اساس اطلاعات غلط بوده است.
آقای احمدی نژاد صدور این قطعنامه را تکرار اشتباهات گذشته توصیف کرده و گفته است که این اقدام حیثیت شورای امنیت را از میان می برد و کشورهای بزرگ، که به گفته وی با اتکای به حق وتو در شورای امنیت تا کنون از این نهاد سود برده اند، از بی اعتبار شدن شورا زیان خواهند دید.
رئیس جمهور ایران گفته است که دشمنان ایران امروز در بن بست هستند و افزود که آنان دو راه را برای خروج از این بن بست در پیش رو دارند.
رئیس جمهور ایران عاقلانه ترین راه را اعتراف این "دشمنان" به اشتباه و راه دوم را سکوت دانست اما گفت که در صورتی که دشمنان ملت ایران اشتباه قبلی را تکرار کنند، خود متضرر خواهند شد.
برخورد با قطعنامه جدید
در پاسخ به این سوال که واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه جدید شورای امنیت چیست، آقای احمدی نژاد گفت که "همان کاری که با قطعنامه قبلی کردیم، با قطعنامه جدید هم می کنیم."
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر دو قطعنامه دیگر شامل برخی تحریم های بین المللی علیه ایران را تصویب کرده بود تا این کشور را وادار سازد برخی فعالیت های هسته ای خود، به خصوص در زمینه غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد.
تمامی اعضای شورای امنیت به استثنای یک عضو به قطعنامه جدید رای موافق دادندجمهوری اسلامی این قطعنامه ها را غیرقانونی دانسته و از اجرای مفاد آن خودداری کرده است و در نتیجه، روز دوشنبه این هفته، شورای امنیت سومین قطعنامه شامل تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
محمود احمدی نژاد گفت که با پیشرفت ایران در زمینه فعالیت های هسته ای، این کشور شرایط دشوارتری را برای مصالحه با مخالفان مطرح می کند و افزود "اگر قدرت های زورگو امروز شرایط ملت ایران را نپذیرند، در آینده دچار مشکل می شوند."
وی یادآور شد که دو سال و نیم قبل پیشنهاد کرده بود که کنسرسیومی برای غنی سازی اورانیوم تشکیل شود و گفت که "قدرت های زورگو" آن را قبول نکردند و پس از آنکه ایران به فن آوری غنی سازی دست یافت، دیگر به چنین کنسرسیومی نیاز ندارد.
رئیس جمهور ایران اظهار داشت که این کشور مشکلات حقوقی خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی حل کرده و آژانس هیچ مدرکی درباره ادعای آمریکا پیرامون تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات اتمی به دست نیاورده است.
وی افزود که موضوع هسته ای دارای یک جنبه سیاسی است که از خصومت برخی کشورهای غربی با ایران ناشی می شود و این کشورها را متهم کرد که در خلال سی سال گذشته به دشمنی خود با جمهوری اسلامی ادامه داده اند و در حال حاضر هم از موضوع هسته ای به عنوان بهانه ای برای ادامه روش خود بهره برداری می کنند.
رای موافق اعضای شورا
قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد حاوی تشدید تنبیه های بین المللی علیه ایران با رای موافق تمام پنج کشور عضو دایم شورا - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - و نه عضو غیر دایم - اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، بورکینافاسو، پاناما، کرواسی، کاستاریکا، لیبی، آفریقای جنوبی و ویتنام به تصویب رسید در حالیکه اندونزی به آن رای ممتنع داد.
پیش نویس قطعنامه پیشتر مورد موافقت کشورهای موسوم به گروه 1+5 - شامل اعضای دایم شورا و آلمان - قرار گرفته بود هرچند دو کشور روسیه و چین، در مقایسه با کشورهای غربی، از نرمش بیشتر در برابر ایران حمایت می کردند.
قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت با رای موافق پنج عضو دایم شورا - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - و نه کشور عضو غیر دایم - اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، بورکینافاسو، پاناما، کرواسی، کوستاریکا، لیبی، ویتنام و آفریقای جنوبی به تصویب رسید و اندونزی به آن رای ممتنع داد این قطعنامه، همانند دو قطعنامه قبلی، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، ناظر به اقدامات لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی، تصویب شده و در نتیجه، برای کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است.
در زمینه تشدید تحریم های تجاری، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت از دولت ها می خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی خود در مبادلات بازرگانی با ایران مراقبت بیشتری به عمل آورند و در مورد همکاری موسسات مالی این کشورها با بانک های ایرانی به خصوص بانک های صادرات و ملی ایران وشعب خارجی آنها هوشیاری بیشتری به خرج دهند.
این قطعنامه برای نخستین بار به دولت ها اجازه می دهد که در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه بپردازند و همچنین از کشورها خواسته است که مواد، کالاها، تجهیزات و فن آوری با قابلیت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه های هسته ای و موشکی را در اختیار ایران قرار ندهند.
قطعنامه جدید شورای امنیت به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ماموریت می دهد تا ظرف نود روز گزارشی در مورد اقدام ایران در زمینه توقف غنی سازی اورانیوم را تهیه کند و در اختیار شورای امنیت قرار دهد.
در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان از عمل به خواست های مندرج در مصوبه شورای امنیت خودداری ورزد، اعضای شورا حق اتخاذ تدابیر بعدی علیه این کشور را برای خود محفوظ داشته اند.
مشمولان جدید تحریم
دو قطعنامه قبلی شورای امنیت تحریم هایی را علیه شماری از شهروندان و موسسات صنعتی، تجاری و مالی ایران به اجرا گذاشته و کشورهای عضو را به رعایت این تحریم ها ملزم کرده بود.
در قطعنامه شماره 1737 مورخ دسامبر سال 2006، هفت موسسه و هفت کارمند مرتبط با فعالیت های هسته ای، سه موسسه و چهار کارمند مرتبط با برنامه های موشکی و یک فرد مرتبط با برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی مشمول تحریم قرار گرفته بودند.
جمعی دیگری از افراد و موسسات مرتبط با فعالیتهای اتمی به مشمولان تحریم پیوسته اندقطعنامه شماره 1747 شورای امنیت مورخ مارس سال 2007، ده موسسه ایرانی مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی، هشت شهروند ایرانی مرتبط با این برنامه ها و همچنین هفت عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را مشمول تحریم های بین المللی قرار داد.
قطعنامه جدید شورا، از کشورهای عضو خواسته شده تا محدودیت هایی را در مورد سفر و معاملات خارجی جمعی دیگر از شهروندان و موسسات ایرانی به اجرا بگذارند.
این افراد و موسسات به ارتباط با برنامه های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی متهم شده اند.
خبرگزاری فرانسه اسامی افراد مشمول محدودیت های مسافرتی و مالی را به شرح زیر گزارش کرده است:
امیر مویدعلایی کارشناس مونتاژ و مهندسی سانتریفوژ؛ محمد فدایی اشیانی، از مسئولین تولید کربنات اورانیل آمونیوم در تاسیسات غنی سازی نطنز؛ عباس رضایی آشتیانی، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقیقات استخراجی سازمان انرژی اتمی ایران؛ هاله بختیار، از کارشناسان دست اندرکار در تولید منیزیوم با غلظت 99.9 درصد؛ محمد اسلامی، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش صنایع دفاعی؛ حسین حسینی، کارمند سازمان انرژی اتمی فعال در طرح رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک؛ جواد کریمی ثابت، رئیس شرکت انرژی نوین؛ حمید رضا مهاجرانی، کارشناس مرتبط با مدیریت تولید در تاسیسات پردازش اورانیوم اصفهان؛ سرتیپ محمدرضا نقدی، معاون سابق فرمانده ستاد نیروهای مسلح ارتش در بخش تدارکات؛ هوشنگ نوبری، از مدیران تاسیسات غنی سازی نطنز؛ عباس رشیدی، کارشناس تاسیسات غنی سازی نطنز؛ قاسم سلیمانی، مدیر عملیات استخراج در معدن اورانیوم ساغند.
موسساتی که به فهرست نهادهای ایرانی مشمول تحریم های سازمان ملل افزوده شده اند عبارتند از:
شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمینه تولید قطعات دستگاه های سانتریفوژ؛ شرکت های تجار بازرگانی توانمند و سیستم ساکال؛ شرکت الکترو صنام؛ گروه فنی اتحاد فعال در زمینه ساخت موشک های بالستیک؛ کارخانه های صنعتی ماشین آلات دقیق؛ آزمایشگاه جابربن حیان؛ شرکت صنعتی جوزا؛ صنایع متالورژی خراسان؛ شرکت تولیدی باتری نیرو؛ صنایع انرژی پیشگام؛ شرکت تامین تجهیزات ایمن؛ شرکت تماس.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر