جلوگیری از قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای حکام

در پی مخالفت روسیه و چین و دولتهای عضو جنبش عدم تعهد، صدور قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستور کار این شورا خارج شد.
یک روز پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد سومین قطعنامه خود را برای افزایش تحریمهای ایران به منظور محدودساختن فعالیت اتمی این کشور تصویب کرد، دولتهای اروپایی قطعنامه دیگری نیز علیه ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کردند.
اما روسیه، چین و دولتهایی از جنبش عدم تعهد که در شورای حکام عضویت دارند تصویب چنین قطعنامه ای را زیاده روی دانستند و پیش نویس قطعنامه پیش از آنکه به رأی گذاشته شود از دستور خارج شد.
شورای حکام پیشتر قطعنامه هایی علیه ایران تصویب و خواستار توقف غنی سازی اورانیوم در این کشور شده بود، سرپیچی ایران از عمل به این قطعنامه ها باعث ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت شد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان که پیش نویس قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران را تنظیم کرده بودند قصد داشتند با صدور قطعنامه دیگری در شورای حکام فشار بر ایران برای محدود ساختن فعالیت اتمی اش را بیشتر کنند اما این اقدام با مخالفت در شورای حکام مواجه شد، از جمله مخالفان نماینده کوبا بود که گفت چنین قطعنامه ای می تواند به فضای همکاری و جلب اعتمادی که میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد شده لطمه بزند.
روسیه، چین و دولتهای عضو جنبش عدم تعهد اگرچه مانع از تصویب قطعنامه تازه ای در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران شدند اما در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه برای اعمال تحریم بیشتر به این کشور رأی مثبت دادند، اندونزی تنها دولت عضو جنبش عدم تعهد بود که به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
ایران قطعنامه جدید شورای امنیت را نیز همچون قطعنامه های پیشین غیرقانونی و ناعادلانه خوانده و محکوم کرده است.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت که علیه ایران به تصویب رسیده، از کشورهای جهان خواسته است دارایی سیزده شرکت و مؤسسه و سیزده تن از مقاماتی که مرتبط با برنامه اتمی ایران شناخته شده اند را مسدود کنند و اگر کسی از این سیزده نفر وارد قلمروشان شد، مراقبش باشند.
در این قطعنامه از دولتها خواسته شده که در اعطای اعتبار و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران مراقبت بیشتری به خرج بدهند و در مورد همکاری مؤسسات مالی در کشورشان با بانکهای ایرانی، بخصوص بانکهای صادرات و ملی وشعب خارجی شان هوشیار باشند.
در قطعنامه اخیر شورای امنیت برای نخستین بار به دولتها اجازه داده شده که در بنادر و فرودگاههای خود به بازرسی کشتیها و هواپیماهایی بپردازند که مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه برای ایران شناخته می شوند.