ایران قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل را ناعادلانه و غیر قانونی دانسته، روسیه آن را متوازن توصیف کرده و اسرائیل آن را ناکافی شمرده است.
قطعنامه جدید که با چهارده رأی مثبت و یک رأی ممتنع به تصویب شورای امنیت رسید، در واقع تحریمهای مندرج در قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید می کند و اضافه بر آن، از کشورهای جهان می خواهد که محموله های دریایی و هوائی به مقصد ایران و بالعکس را در صورت وجود دلیل منطقی درباره ممنوعه بودن آنها، مورد بازرسی قرار دهند.
دولت ایران معمولاً تحریمهایی که شورای امنیت سازمان ملل به این کشور اعمال کرده را بی اثر می داند اما برخی مقامهای دولتی اذعان کرده اند که این تحریمها در افزایش بهای واردات، کاهش سرمایه گذاری خارجی و روابط بانکی ایران با جهان خارج تأثیرگذار بوده است.
با این حال، تحلیلگران خارجی نسبت به موفقیت تحریمها نظرات متفاوتی مطرح کرده اند.
به باور برخی از آنها، دولت ایران با تکیه بر منابع سرشار ارزی ناشی از بالارفتن بی سابقه قیمت نفت توانسته است مشکلات ناشی از تحریمها را به حداقل برساند اما برخی دیگر بر این اعتقادند که افزایش فزاینده گرانی و تورم در ایران با وجود بالا رفتن قیمت نفت، نشانه روشنی از تأثیرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران است، موضوعی که به نوبه خود سبب افزایش انتقادها از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در داخل هیئت حاکمه ایران شده است.
از نقطه نظر داخلی، صدور قطعنامه ۱۸۰۳ ادعای آن دسته از کسانی که ادامه برنامه هسته ای ایران به شیوه دولت آقای احمدی نژاد را پرهزینه و بغرنج می دانند، به واقعیت نزدیکتر می کند و حامیان آقای احمدی نژاد را به موضع دفاعی می کشاند
به هر حال، حتی آن دسته از کسانی که به امکان دور زدن تحریمهای سازمان ملل معتقدند، تأیید می کنند که این تحریمها هزینه‌های قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده، هر چند که دولت با مصرف درآمدهای ارزی قادر به پوشاندن این موضوع شده است.
صرف نظر از میزان تأثیرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران، در این نکته کمتر می توان تردید داشت که قطعنامه های سازمان ملل دردسرهای جدی برای دولت آقای احمدی نژاد ایجاد کرده و آن را با تناقضاتی روبرو ساخته است.
آقای احمدی نژاد پیوسته می کوشد تا سیاست اتمی دولت خود را در مقایسه با دولت محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، موفقیت آمیز نشان دهد اما صدور پی در پی قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت این ادعا را مورد تردید افکار عمومی قرار می دهد.
دولت ایران امیدوار بود که پاسخ به پرسشهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در باره موارد ابهام آمیز برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، زمینه بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بین المللی را فراهم کند یا اینکه دستکم جامعه جهانی را در این مورد دچار شکاف کند.
به رغم پاسخ به موارد ابهام، آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرسشها و ابهامهای تازه ای در مورد ماهیت برنامه هسته ای ایران طرح کرده و در عین حال، پرونده اتمی جمهوری اسلامی نه فقط به آژانس برنگشته، بلکه اجماع بین المللی علیه ایران در داخل شورای امنیت نیز کم و بیش حفظ شده است.
از نقطه نظر بین المللی، قطعنامه ۱۸۰۳ به معنای حفظ اجماع بین المللی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران است، گو اینکه به معنای اجماع بین المللی درباره نحوه مقابله با ایران نیست
سیاست دولت آقای احمدی نژاد در مواجهه با این وضعیت، نادیده گرفتن یا به حاشیه راندن خبرهای مربوط به تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران است.
در این مورد، رسانه‌های دولتی ایران با پوشش گسترده سایر سوژه های خبری، تا اندازه ای موفق شده اند صدور قطعنامه جدید را امری حاشیه ای معرفی کنند اما همین سیاست به نوعی نقطه ضعف و تناقض دولت ایران را در سطح جامعه بین المللی به نمایش می گذارد.
به عبارت روشنتر، دولت ایران معمولاً برنامه هسته ای خود را خواست ملی و عمومی معرفی می کند، خواستی که به زعم آن، مردم حاضرند برای ادامه اش هر هزینه ای را تقبل کنند.
اما پنهان داشتن هزینه‌های ناشی از ادامه برنامه هسته ای از دید عمومی به معنای آن است که دولت بشدت تردید دارد که اقشار مختلف مردم این هزینه ها را بپذیرند و می کوشد ذهن آنان را نسبت به پیامدهای عینی ادامه برنامه هسته ای تاریک نگه دارد.
در واقع، همین برخورد بر عزم قدرتهای بزرگ برای افزایش تحریم علیه ایران می افزاید، زیرا آنان به این نتیجه می رسند دولتی که از طرح شفاف مشکلات ناشی از فشار بین المللی و آماده کردن مردم خود برای تحمل آن مشکلات پرهیز می کند، قدرت مانور چندانی برای پافشاری بر سیاست خود ندارد.
صدور قطعنامه جدید در عین حال زبان منتقدان سیاست اتمی آقای احمدی نژاد در داخل هیئت حاکمه ایران را تندتر می کند.
این منتقدان که خود معمولاً هدف حملات لفظی آقای احمدی نژاد و حامیانش قرار می گیرند، موفقیت آمیز بودن سیاست اتمی دولت وی را به چالش خواهند گرفت زیرا صدور قطعنامه جدید کاملاً مغایر ادعای آقای احمدی نژاد مبنی بر مختومه شدن پرونده هسته ای ایران است.
به هر حال، از نقطه نظر داخلی، صدور قطعنامه ۱۸۰۳ ادعای آن دسته از کسانی که ادامه برنامه هسته ای ایران به شیوه دولت آقای احمدی نژاد را پرهزینه و بغرنج می دانند، به واقعیت نزدیکتر می کند و حامیان آقای احمدی نژاد را به موضع دفاعی می کشاند.
درخواست اعضای گروه ۱+۵ برای ادامه رایزنی سیاسی با ایران نشان می دهد که قدرتهای بزرگ جهانی همچنان به استراتژی دوسویه خود در برابر ایران پایبندند. این استراتژی بر افزایش فشار اقتصادی و سیاسی همراه با باز گذاشتن باب مذاکره با ایران استوار است.
اما از نقطه نظر بین المللی، قطعنامه ۱۸۰۳ به معنای حفظ اجماع بین المللی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران است، گو اینکه به معنای اجماع بین المللی درباره نحوه مقابله با ایران نیست.
متوازن دانستن قطعنامه ۱۸۰۳ از سوی روسیه و ناکافی دانستن آن از سوی اسرائیل به مفهوم این است که به خلاف نظر دولت اسرائیل، برخی از قدرتهای مؤثر جهان همچنان خواهان برخورد مرحله ای و تدریجی با ایرانند.
درخواست اعضای گروه ۱+۵ برای ادامه رایزنی سیاسی با ایران نشان می دهد که قدرتهای بزرگ جهانی همچنان به استراتژی دوسویه خود در برابر ایران پایبندند.
این استراتژی بر افزایش فشار اقتصادی و سیاسی همراه با باز گذاشتن باب مذاکره با ایران استوار است.
با این حال، قطعنامه ۱۸۰۳ جای اعمال فشار شدید به ایران را هر چند به صورتی غیر الزام آور باز گذاشته است.
بازرسی محموله های هوائی و دریایی به مقصد ایران و بالعکس که با شرایطی قابل تفسیر به اعضای جامعه جهانی توصیه شده است، می تواند دست ایالات متحده آمریکا و متحدانش را برای ایجاد هر نوع مزاحمت برای کشتیها و هواپیماهای حامل کالا و تجهیزات به ایران و بالعکس باز کند و تجارت خارجی ایران را بسیار پرهزینه و سخت کند.
افزون بر این، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت راه را بر تحریمهای یکجانبه کشورهای متحد آمریکا بخصوص اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن علیه ایران هموار می کند و ظاهراً این قطعنامه تا اندازه ای به همین منظور تنظیم شده است.
در هر حال، به نظر می رسد روزهای بسیار دشواری در انتظار دولت آقای احمدی نژاد باشد . احمد زیدآبادیکارشناس امور ایران و خاورمیانه
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر